خلال اتصال مع نظيره الجزائري.. وزير خارجية الدنمارك يعتذر عن حرق القرآن أمام سفارات الدول الإسلامية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
الدنمارك – اعتذر وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، عن الموجة الإجرامية لحرق المصحف الشريف أمام سفارات الدول الإسلامية.
وقالت صحيفة “النهار” الجزائرية إن الوزير الدنماركي أعرب خلال الاتصال عن أسفه واعتذاره عن الموجة الإجرامية لحرق المصحف الشريف أمام سفارات الدول الإسلامية بما في ذلك سفارة الجزائر بكوبنهاغن.
وأضافت أن الوزير الدنماركي وصف هذه الأعمال بغير المقبولة، مؤكدا أنها تتعارض تماما مع تقاليد الترحيب والانفتاح والتسامح الراسخة في المجتمع الدنماركي.
كما أبلغ لارس لوكه راسموسن نظيره الجزائري أحمد عطاف أن حكومة بلاده بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نص القانون الهادف لوضع حد لهذه الممارسات الشنيعة.
وصرح بأن هذا النص القانوني سيعرض على البرلمان حال استئناف دورته في غضون أربعة أسابيع.
وجرى مؤخرا في السويد والدنمارك تنظيم “استعراضات” تم خلالها تدنيس وحرق القرآن الكريم كتاب المسلمين المقدس، وقد أدانت منظمة الدول الإسلامية، والعديد من الدول الأعضاء في المنظمة هذه الأعمال بشدة.
جدير بالذكر أن روسيا جددت مؤخرا رفضها المساس بالكتب السماوية ومشاعر المؤمنين بمن فيهم المسلمون، خاصة مع تحول عمليات حرق القرآن إلى ظاهرة في دول غربية.
المصدر: صحيفة “النهار” الجزائرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدول الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي بعثة صندوق النقد الدولي ويستعرض جهود تحسين بيئة الأعمال
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعثة صندوق النقد الدولي في في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق، حيث تناول اللقاء مناقشة أهم التطورات الاقتصادية والإصلاحات الجارية على المستويين المالي والمؤسسي والتجاري.
وأعرب الوزير خلال الاجتماع عن تفاؤله بمسار المراجعتين، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يواصل السير في الاتجاه الصحيح، وأن العديد من المؤشرات تأتي أفضل من المتوقع في ضوء البرنامج المتفق عليه مع الصندوق، بما يعكس قوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة ومحددة، تقوم على سياسات منضبطة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة باعتبارها جزءًا أساسيًا من معادلة النمو.
وأوضح الوزير أن مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحا وفاعلية تستهدف تعظيم القدرة الإنتاجية، وزيادة النفاذ للأسواق، وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، بحيث تتحول مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، بما يدعم جهود خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.
كما استعرض الخطيب التقدم المحرز في التحول الرقمي كأحد ركائز تحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية، بما يضمن إجراءات أوضح وأسرع للمستثمرين، ويزيد من مستوى الشفافية والكفاءة في أداء الجهاز الإداري.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء غير الضريبية، وتعزيز الشفافية، بما يخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة ويمنح المستثمرين رؤية أوضح للتخطيط والتوسع.
من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بما لمسوه من تقدم ملحوظ في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدةً أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحًا واتساقًا، وأن الإجراءات التي يتم تنفيذها تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأكد مسؤولو الصندوق أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، وأن هناك تقديرًا كبيرًا لوتيرة الإصلاح والتطورات التي تشهدها بيئة الأعمال، وهو ما يبعث على التفاؤل بنتائج المراجعتين الجارية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا