افتتاح أقسام جديدة في المستشفى التركي بصيدا لدعم القطاع الصحي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلن وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض افتتاح أقسام جديدة في المستشفى التركي التخصصي للإصابات والحروق في صيدا، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، ليشكل المستشفى دعامة إضافية للقطاع الصحي في هذه المرحلة العصيبة التي يتعرض فيها لبنان لاعتداءات اسرائيلية متمادية مما أدى إلى خروج ثماني مستشفيات عن الخدمة بشكل كامل".
وأشار الأبيض إلى ان "الأقسام التي ستبدأ بتقديم الخدمات اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، وستعمل من ضمن برنامجين أساسيين هما: علاج حروق جرحى الحرب ومتابعة مرحلة الترميم والتأهيل بعد العلاج الأولي للاصابات".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الصحة في المستشفى التركي في صيدا، بمشاركة رئيسة مجلس ادارة المستشفى الدكتورة منى ترياقي، وحضور اعضاء مجلس الادارة وممثلين عن عدد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الداعمة للمستشفى.
استهل الابيض كلمته بـ"الرحمة للشهداء والشفاء العاجل لجميع الجرحى والأمن للوطن"، وقال: "إن الاعتداءات مستمرة على الطواقم الطبية والإسعافية والمنشآت الصحية حيث أدت في الساعات الاخيرة إلى إصابة مستشفى تبنين الحكومي بأضرار جسيمة، وكذلك لحقت أضرار بمستشفى بعلبك الحكومي، فضلا عن استهداف محيط مستشفى حيرام في منطقة صور حيث من المعلوم ان الاعتداءات الإسرائيلية أدت إلى إقفال ثماني مستشفيات".
وجدد التأكيد ان "هذا الامر هو جريمة حرب تضاف إلى جرائم الحرب الأخرى التي يرتكبها العدو الاسرائيلي في لبنان"، مذكرا بأن "لبنان قدم عبر وزارة الخارجية شكوى لمجلس الأمن الدولي موثقة بكل الاعتداءات".
وقال: "كان من المهم ان نحافظ على رفع جهوزية القطاع الصحي والقدرة الاستيعابية للمستشفيات، لذلك قررنا افتتاح جزء من المستشفى التركي في صيدا ليبدأ بتقديم الخدمات اعتبارا من صباح غد الثلاثاء".
أضاف: "الأقسام التي سيتم افتتاحها هي قسم الطوارىء للنظر في مختلف المراجعات، جناح جرحى الحرب والحوادث، غرفتان للعمليات وأربع غرف للعناية الفائقة بالجرحى وأربع أسرة لعلاج الحروق، إضافة إلى عيادات لمعالجة الحروق والجرحى وقسم العلاج الفيزيائي".
وذكر بأن "المستشفى كان افتتح في وقت سابق، أقساما للأشعة والعلاج الكيميائي والمختبر، وغيرها من الأقسام".
وأوضح أن "المستشفى التركي سيقدم برنامجين أساسيين هما:
- البرنامج الأول: علاج الحروق في دعامة إضافية للمنطقة بعدما افتتحت الوزارة قسما لهذا العلاج في مستشفى النبطية، الا ان الظروف الأمنية الصعبة في النبطية حتمت افتتاح قسم مواز. البرنامج المرجعي لعلاج الحروق في لبنان موجود في المستشفى اللبناني - الجعيتاوي في العاصمة بيروت.
- البرنامج الثاني: هو البرنامج الوطني لجراحات الترميم والتأهيل بعد العلاج الأولى للاصابات".
وأوضح أن "لبنان تخطى عتبة الـ 13 الف جريح يحتاج عدد كبير منهم إلى عمليات ثانوية وعدة عمليات للتأهيل ومن مهمات البرنامج متابعة كل هذه الأمور".
وأكد الأبيض أن "افتتاح الأقسام الجديدة المذكورة في المستشفى في ظل الظروف الحالية لم يكن بالأمر السهل ولكنه انجاز كبير بالنسبة للقائمين على المستشفى والشركاء، ويشكل خطوة من خطوات لاحقة حتى يتم الافتتاح التام للمستشفى بحضور كل الفاعليات".
وشكر "فاعليات مدينة صيدا وبلديتها والدولة التركية التي قدمت المشروع للبنان بكلفة عشرين مليون دولار، تحت اشراف الوكالة التركية للتنمية تيكا، إضافة إلى ما يبذله الشركاء الدوليون من جهد مشكور".
وشدد على أن "هذه الخطوة تؤكد إصرار وزارة الصحة على تحقيق صمود القطاع ليقدم الخدمات الطبية والاغاثية، وذلك في مواجهة اعتداءات العدو الاسرائيلي الهادفة إلى حرمان أهلنا منها".
وجدد مناشدة "المجتمع الدولي الذي تحصل تحت ناظريه هذه الاعتداءات على المستشفيات والطواقم الطبية والإسعافية، تحمل مسؤولياته بحماية المنشآت الصحية والعاملين فيها".
بعد ذلك، جال الأبيض والترياقي برفقة الإعلاميين على الأقسام التي تم افتتاحها، وقدمت الترياقي عرضا مختصرا عن الخدمات التي ستبدأ هذه الأقسام بتقديمها اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المستشفى الترکی فی المستشفى غد الثلاثاء اعتبارا من
إقرأ أيضاً:
المشاط: 48.5 مليار جنيه استثمارات للمرحلتين الأولى والثانية بمنظومة التأمين الصحي الشامل
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى تشمل 6 محافظات بعدد مستفيدين يصل إلى 5.1 مليون مواطن، كما تم ضخ استثمارات منذ 2018 وحتى 2025 بلغت نحو 28.5 مليار جنيه لتنفيذ تلك المرحلة، بينما تشمل المرحلة الثانية 5 محافظات بعدد 12.4 مليون مستفيد من إجمالي السكان، وتم تخصيص استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه لتلك المرحلة لتطوير المنشآت الصحية، هذا بالإضافة إلى التمويلات الميسرة من شركاء التنمية التي تبلغ قيمتها 880 مليون دولار من البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المنتدى رفيع المستوى للتأمين الصحي الشامل 2025، وذلك في إطار رئاستها لوفد مصر الذي يضم الدكتور أحمد السوبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، و مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث ينظم المنتدى حكومة اليابان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) ومجموعة البنك الدولي، في العاصمة اليابانية طوكيو، بمشاركة نخبة من مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية من بينهم، أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، وسانايتاكيتشي، رئيسة وزراء اليابان، الدكتور تيدروس أدهانومجيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، الدكتور يودي ساديكين، وزير الصحة الإندونيسي.
وشهد المنتدى إطلاق مركز المعرفة الخاص بالتغطية الصحية الشاملة، وهو منصة مبتكرة أطلقتها حكومة اليابان والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة ودعم السياسات الوطنية في مجال الرعاية الصحية، ويضم مصر إلى جانب نيجيريا، والفلبين، وكينيا، وإندونيسيا، وغانا، وكمبوديا، وإثيوبيا.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا الحدث المحوري، يجدد الالتزام العالمي بقضية تقع في صميم التنمية البشرية، مؤكدة أن مصر تؤمن بأن الرعاية الصحية حق لكل مواطن كما أنها ضرورة اقتصادية؛ فهي الأساس الذي يقوم عليه الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن العالم التزم في عام 2015 بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، وبالنسبة لمصر، لم يكن هذا مجرد هدف، بل كان استراتيجية وطنية للاستثمار في رأس المال البشري وهو المحرك الأقوى للتنمية الشاملة والمستدامة.
وذكرت أن مصر ترجمت هذا الالتزام إلى خطوات تنفيذية، فخلال السنوات الخمس الماضية، عملنا على زيادة الإنفاق على القطاع الصحي بما يقارب أربعة أضعاف، وهو تطور محوري لأنه يتيح لنا مواءمة الأهداف الصحية مع متطلبات التنمية، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز الجهود المبذولة لتحسين جودة حياة الأفراد.
وأكدت أن الهدف الاستراتيجي الذي نعمل على تحقيقه، هو توفير التغطية الكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين في مصر بحلول عام 2030، وهو هدف طموح يتطلب قدرات فنية متقدمة، ونظم تشغيل فعّالة، إلى جانب توفير تمويل مستدام يضمن استمرار تطبيق المنظومة بكفاءة وانتظام، ويحقق الشمول الصحي الكامل على مستوى الجمهورية.
وأضافت أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة لا يتوقف عند توسيع نطاق الخدمات، بل يشمل أيضًا تعزيز الاستدامة وتحقيق القيمة، وفي هذا الإطار، تنفذ مصر تحولًا استراتيجيًا في تمويل الصحة، بما يحسن كفاءة استخدام الموارد العامة ويوسع العدالة في الحصول على الخدمات، ويمتد هذا التحول إلى منظومة الحوكمة عبر المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، التي تضمن رؤية وطنية موحدة، واتساق السياسات، وتحديد الأولويات بناءً على الأدلة، وتوجيه الاستثمارات للفئات الأكثر احتياجًا، وتسريع وتيرة صنع القرار، وهو نهج حكومي شامل يجعل التغطية الصحية الشاملة جزءًا محوريًا من أجندة تنمية رأس المال البشري، ويربط التقدم الصحي بالتعليم وتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي.
وأكدت «المشاط»، أن تحقيق النمو طويل المدى يعتمد على الاستثمار في الإنسان قبل أي شيء آخر؛ فالاستثمار في البشر هو ما يرفع الإنتاجية، ويُعزّز قدرة الأفراد على التقدّم والمشاركة الفعّالة في الاقتصاد، كما يساهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنفاق المستقبلي على الخدمات، خاصة في القطاع الصحي.
واستعرضت الوزيرة التجربة المصرية، مشيرة إلى أن قطاع الصحة يعد أحد أهم الأولويات الوطنية، ليس فقط كجزء من منظومة الحماية الاجتماعية، بل باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة. وقد ارتبط هذا التوجه بمجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج، لافتة الى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء تنمويين آخرين، فضلا عن إطلاق الدولة عددًا من المبادرات الرئاسية التي لعبت دورًا حاسمًا في توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
كما أشادت كذلك بدور مؤسسة التمويل الدولية IFC والوكالة الفرنسية للتنمية AFD في دعم إشراك القطاع الخاص، وإصلاح السياسات، وبناء القدرات المؤسسية، وهي جهود تعزز مرونة النظام الصحي وترفع من كفاءته.
وتابعت قائلة «أما المبادرات الرئاسية في المجال الصحي، فقد امتد أثرها إلى نحو 90 مليون مواطن، عبر تقديم أكثر من 250 مليون خدمة صحية، شملت حملات الكشف المبكر، والفحوصات المتعلقة بالأمراض غير السارية، وبرامج المتابعة والعلاج».
وفيما يخص مبادرة “حياة كريمة”، فقد تجاوز عدد وحدات الرعاية الأولية التي جرى إنشاؤها أو تطويرها أكثر من 2,000 منشأة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في الريف، وفي تخفيف الضغط على المستشفيات المركزية والعامة، وهذا يعكس ليس فقط حجم الجهود المبذولة، بل أيضًا التكامل الواضح بين مختلف المبادرات التي تعمل تحت مظلة رؤية واحدة.
وشددت على أنه عند قياس الإنفاق الصحي العام، يجب ألا نركز فقط على ما يُخصص لمنظومة التأمين الصحي الشامل. فالإنفاق على المياه والصرف الصحي والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية الأخرى يُعد جزءًا مهمًا من الصورة الكاملة، فهو يُسهم بشكل غير مباشر في تحسين الصحة العامة وتقليل معدلات المرض.
وأشارت الوزيرة إلى تجربة مصر في القضاء على فيروس «سي»، لافتة إلى إعلان منظمة الصحة العالمية خلوَّ مصر من المرض، وقد تحقق ذلك من خلال حملات واسعة للتطعيم، وبفضل إنتاج اللقاح داخل مصر عبر شركات القطاع الخاص، وهو ما يؤكد أن لكل طرف دورًا أساسيًا في المنظومة: الحكومة، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليون.
مؤكدةً أن دور الحكومة هنا يكمن في التيسير والتمكين، من خلال العمل على الاستفادة المثلى من ميزات كل شريك، إلى جانب توفير منصة مشتركة تُمكّن جميع الأطراف من العمل معًا بفاعلية.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد على أن الاستثمار في المواطن وحماية الأسر الأكثر احتياجًا، وتمكين الشباب، وتقوية المنظومة الصحية، وتوسيع فرص العمل المنتج هو الأساس لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة وتنافسية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل