لضبط العمل الاداري.. مدير أوقاف السويس يجتمع بمديري الإدارات الفرعية والمفتشين ورؤساء الأقسام
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
اجتمع فضيلة الشيخ ماجد راضي فرج مدير مديرية أوقاف السويس، اليوم الإثنين، بديوان عام المديرية بمديري الإدارات الفرعية والمفتشين ورؤساء الأقسام، في إطار ضبط العمل الإداري وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف.
و أكد الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، خلال الاجتماع على، أهمية تحقيق أعلى مستويات، من الانضباط الإداري والدعوي، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق المبادئ بشكل دقيق، ومحذّرا من أي تعامل غير لائق مع الأئمة، مؤكدًا على أهمية احترام دورهم وتعزيز مكانتهم بما يليق بمسئولياتهم.
كما وجه بأهمية تحويل المسجد إلى منارة إشعاع فكري وروحي، عبر رفع كفاءة الأئمة وزيادة اهتمامهم بمراجعة القرآن الكريم، وأهمية حماية المساجد وتحصينها من الأفكار المتطرفة، لضمان أن تظل مكانًا يعزز القيم الدينية الصحيحة ويغرس الطمأنينة في نفوس المصلين.
وأوضح أن صفحة الإمام على السوشيال ميديا هي منبر آخر له، ينبغي أن يوجهها إلى نشر العلم النافع المنير، لتحقيق تواجد مؤثر ولافت للنظر للخطاب الديني المستنير في عالم السوشيال ميديا.
وأشار إلي ضرورة خلق بيئة تنافسية بين الأئمة تُحفّز على طلب العلم والتقدم فيه، مع التأكيد على أن المعيار الوحيد للترقي والتميز سيكون هو العلم، مع ضرورة التزام الإمام بالمنهج الأزهري الراسخ، مؤكداً أن الداعية يجب أن يتصدى لمواجهة أي فكر منحرف متطوف أو أي منهج فكري مضطرب يخالف مبادئ الأزهر الشريف.
وأكد وكيل وزارة الاوقاف، علي تبني المحاور الاستراتيجية الأربعة التي تعمل عليها وزراة الأوقاف، والنتمثلة في مواجهة التطرف من خلال مواجهة فكرية جادة في كل ما يتعلق بمفاهيم الفكر المتطرف، ومحاربة كل صور الإرهاب والتطرف والتكفير والعنف، وتفكيك منطلقات وأفكار هذه التيارات.
وكذلك مواجهة التطرف اللاديني والمتمثل في تراجع القيم والأخلاق مثل مواجهة الإلحاد، والإدمان، والانتحار، والتنمر، والتحرش، والزيادة السكانية، وارتفاع معدلات الطلاق، وفقدان الثقة، مواجهة شاملة لكل مظاهر التراجع القيمي والأخلاقي.
وتابع كذلك محمور الوزارة وجهودها في بناء الإنسان من خلال بناء شخصية الإنسان ليكون قويا شغوفًا بالعلم شغوفا بالعمران واسع الأفق وطنيا منتميا مقدما الخير للإنسانية وأن يكون إنسانًا سعيدًا وأن يقدم الخير والنفع للناس، والانطلاق في ذلك من خلال المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بالاضافة إلي صناعة الحضارة من خلال الابتكار في العلوم والمساهمة في عالم الذكاء الاصطناعي وفي اختراق أجواء الفضاء وفي ابتكار النظريات والحلول العلمية لعلاج أزمات الإنسان و للإجابة على الأسئلة الحائرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اوقاف السويس محافظة السويس مديرية الأوقاف وكيل وزارة الاوقاف من خلال
إقرأ أيضاً:
تفعيل الإعدام بروسيا بين الضرورات الأمنية واعتبارات حقوق الإنسان
موسكو- تزايدت حدة النقاش السياسي والقانوني في روسيا في المدة الأخيرة بخصوص ضرورة إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، وانتقلت هذه المرة إلى مجلس الدوما (البرلمان) حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لإعادة العمل بالعقوبة المثيرة للجدل في البلاد، وذلك في أعقاب عدد من الهجمات التي تعرضت لها العاصمة موسكو ومدن روسية أخرى.
ووجه رئيس حزب "روسيا عادلة-من أجل الحقيقة"، سيرغي ميرونوف، نداء إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطالبا إياه بإعادة النظر في موقف المحكمة الدستورية بشأن عقوبة الإعدام ورفع وقف العمل بها.
في المقابل، وصفت النائبة عن كتلة "الشعب الجديد" ساردانا أفكسنتييفا المقترح بالمُريع، وطالبت النواب بضرورة "الالتزام بمبادئ الإنسانية وعدم العودة إلى العصور الوسطى"، حسب وصفها.
واكتسب الحديث عن هذا الموضوع زخما إضافيا في ضوء الحديث عن ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية تتضمن تشديد العقوبة بحق المتورطين بارتكاب أعمال تهدد الأمن القومي الروسي.
وخلال جلسة عامة لمنتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي، طرح رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين مبادرة لإعادة تفعيل العمل بعقوبة الإعدام، تشمل أنواعا محددة من الجرائم، مستشهدا كمثال على ذلك بالهجوم الذي وقع في مجمع كروكوس في مارس/آذار العام الماضي، وسقط ضحيته العشرات بين قتيل وجريح.
إعلان تعليق العقوبةتم فرض وقف مؤقت لاستخدام عقوبة الإعدام في روسيا منذ 16 أبريل/نيسان 1997، وهو ما يُفهم على أنه تقييد مؤقت لاستخدامها لكن من دون استبعادها من قائمة أنواع العقوبات، مع حظر استخدامها على أراضي البلاد.
ولا تُطبّق عقوبة الإعدام حاليا كشكل من أشكال العقوبات الجنائية، وذلك بعد توقيع روسيا على البروتوكول رقم 6 لاتفاقية ستراسبورغ لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
وآخر مرة استُخدمت فيها عقوبة الإعدام في روسيا كانت عام 1996 ضد سيرغي غولوفكين الذي اتُّهم بارتكاب ما يقرب من 40 جريمة اغتصاب وقتل لأطفال في موسكو، وقد أُعدم في سجن بوتيركا بالعاصمة.
وفي العموم، لا تُفرض عقوبة الإعدام في روسيا على النساء، والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم دون سن 18، والرجال الذين بلغوا سن 65 وقت إصدار المحكمة حكمها، ويمكن -بموجب العفو- استبدال هذه العقوبة بالسجن المؤبد أو السجن 25 عاما.
في إحدى الدراسات، وفي سياق مناقشة الهجوم على مجمع كروكوس، أجاب أكثر من نصف المشاركين (57%) بأنهم يؤيدون بشدة تطبيق عقوبة الإعدام، بينما عارض ثلثهم تطبيقها بشدة (33%)، ووجد 10% الباقون صعوبة في اتخاذ القرار.
وبناء على عمر المشاركين ومكان إقامتهم، برزت اختلافات ملحوظة حول هذه المسألة، إذ يؤيد كبار السن (فئتا 40-54 عاما و55 عاما فأكثر) عقوبة الإعدام بنسبة 59% و61% على التوالي، وكذلك الأمر بالنسبة لسكان المدن الصغيرة (التي يصل عدد سكانها إلى 100 ألف نسمة) بنسبة 61%، والذين يثقون بالتلفزيون مصدرا للمعلومات (59%).
في حين أن الشباب (18-24 سنة)، وسكان موسكو، والمدن التي يزيد عدد سكانها على 500 ألف نسمة، وأولئك الذين يثقون بالمعلومات من قنوات اليوتيوب، يتخذون موقفا ضد عقوبة الإعدام أكثر من المجموعات الأخرى بنسب 53%، و39%، و39% و49% على التوالي.
إعلانوفي الوقت الذي يعبر فيه خبراء قانونين عن مخاوفهم من أن إعادة العمل بعقوبة الإعدام قد تؤدي إلى أخطاء قضائية، يؤيد البعض إمكانية إعادتها في حالات معينة، على سبيل المثال في حالة الأعمال الإرهابية.
ضروراتيؤيد الخبير في القانون الدستوري دميتري أرتيوموف العودة إلى تفعيل العمل بعقوبة الإعدام، لكنه يقول إنها يجب أن تطال فقط من يثبت تورطه بشن هجمات وعمليات إرهابية على الأراضي الروسية، إضافة إلى المتورطين بجرائم التجسس لمصلحة "العدو".
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن إدراك الشخص أن ارتكاب الجرائم الخطيرة ضد مصالح البلاد وأمنها القومي قد يُؤدي إلى معاقبته بالإعدام سيشكل أقوى وسائل الردع.
ووفقا له، فإن من فوائد هذا النوع من العقوبة إمكانية تحقيق العدالة، ففي حالة إدانة شخص بجريمة تطال المواطنين والأمن القومي يُمكن أن يُؤدي الإعدام -لا سيما العلني- إلى شعور بالرضا الأخلاقي لدى الضحايا والمجتمع ككل، كما يُمكن أن تُشكّل عقوبة الإعدام وسيلة فعّالة للترهيب.
ويتابع أن العودة إلى هذا الشكل من العقوبات بات أكثر إلحاحا، في ضوء الأحداث المأساوية التي تسببت بها العمليات التي شنتها أوكرانيا داخل الأراضي الروسية، وتحسبا لتورط مواطنين أو مقيمين في روسيا في مساعدة "العدو" على ذلك.
فضلا عن ذلك، يشير إلى أن تفعيل عقوبة الإعدام يعد أكثر فائدة حتى من الناحية الاقتصادية، إذ إن "إعالة" السجناء طوال حياتهم يُمكن أن تُكلّف الدولة مبالغ طائلة.
في المقابل، يرى المستشار القانوني بمركز "كونستالتينغ بلوس" إيليا يانشيشيف استحالة عودة عقوبة الإعدام في ظل الدستور الحالي، لأن روسيا وضعت نظاما قانونيا يستبعد استخدامها، فضلا عن التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
ويوضح للجزيرة نت أنه لا يمكن إعادة عقوبة الإعدام، لا بالقانون، ولا بالاستفتاء، ولا بالتعديل من دون اعتماد دستور جديد، محذرا من خطورة العودة إلى هذه القضية، لا سيما بالنظر إلى ارتفاع نسبة الأخطاء القضائية، والتي حسب قوله لن يكون من الممكن تجنبها في الأحكام.
إعلانووفق رأيه، يجب أن ينصب التركيز على تحسين عمل الأجهزة الأمنية والنظام القضائي، مؤكدا أن استئناف العمل بعقوبة الإعدام لن يُؤثّر على التهديدات الإرهابية القائمة.
وحسب المتحدث، فإن عقوبة الإعدام باعتبارها أحد أشكال العقاب موجودة في جميع البلدان منذ العصور القديمة، لكنها أثبتت عدم فاعليتها، ولم تُسهم في الحد من الجرائم.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس