بها أزيد من مليوني جندي.. كيف تُصوت قوات الجيش الأميركي في انتخابات الرئاسة؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
بعكس الكثير من الدول حول العالم، ضمنها الصين وروسيا وبلدان عربية، يحق لأفراد الجيش في الولايات المتحدة التصويت في الانتخابات، بما فيها الرئاسيات.
إذ يتيح نظام الانتخابات في الولايات المتحدة التصويت للعسكريين الأميركيين سواء كانوا يخدمون داخل حدود الولايات المتحدة أو خارجها.
وفي الوقت الذي يمكن للمواطنين الأميركيين الانضمام لصفوف الجيش فور بلوغ 17 عاما، إلا أنه لا يمكن لهم التصويت إلا بعد بلوغ سن الـ18.
وفق أرقام وزارة الدفاع الأميركية ليونيو 2024، بلغ عدد القوات العسكرية الأميركية أزيد من مليونين و600 ألف جندي، يخدمون في مواقع بعضها موزع حول العالم.
ومن بين هؤلاء العسكريين، تُدرج وزارة الدفاع ما يقرب من 1.31 مليون شخص كقوات نشطة، بحسب تقارير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لعام 2024.
وبحسب الوكالة، تمتلك الولايات المتحدة ثالث أكبر جيش نشط في العالم من حيث عدد الأفراد، بعد الصين والهند.
وتتوزع هذه القوات على فروع ستة رئيسية هي الجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية وخفر السواحل، فضلا عن قوة الفضاء اعتبارًا من عام 2019، وهي كلها قوات مكلفة بحماية وخدمة الولايات المتحدة.
ويحق لحوالي ثلاثة أرباع أفراد القوات العسكرية الأميركية النشطة، البالغ عددها 1.3 مليون عضو، التصويت غيابيا، بحسب أحدث إحصاء أورده الموقع الرسمي لـ"برنامج المساعدة الفيدرالية للتصويت".
تصويت غيابيمنذ عام 1986، صار أفراد الجيش الأميركي المتمركزون بعيدا عن مقار إقامتهم الانتخابية مشمولين بقانون التصويت الغيابي للعسكريين والمدنيين الأميركيين خارج حدود البلاد.
أقل من 24 ساعة على موعد الانتخابات الأميركية قبل أقل من 24 ساعة عن موعد انتخابات الرئاسة الأميركية، يتنافس ترامب وكامالا هاريس، لكسب الأصوات في الولايات الحاسمة، حيث تحدث ترامب" من ولاية "بنسيلفانيا" عن "مصير الأمة الأميركية المرهون بالانتخابات، وتأكيد"هاريس" من ولاية "ميشيغان" على أن "الزخم يصب في مصلحة الديمقراطيين" ويُلزم القانون السلطات الأميركية في كل ولاية بالسماح للأفراد العسكريين وعائلاتهم المضطرة لذلك، فضلا عن المواطنين المقيمين في الخارج، بالتصويت الغيابي في الانتخابات الفيدرالية.
وفي عام 2009، عُدل القانون ليُلزم مسؤولي الولايات الأميركية بعدة إجراءات، منها إرسال بطاقات الاقتراع للناخبين في الخارج قبل 45 يوما على الأقل من الانتخابات الفيدرالية، وإتاحة طريقة واحدة على الأقل من طرق الإرسال الإلكتروني تشمل البريد الإلكتروني و الفاكس على سبيل المثال، للحصول على المعلومات المتعلقة بالتصويت إلى جانب بطاقات الاقتراع الفارغة.
كما يفرض القانون اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية العملية الانتخابية والبيانات الشخصية للمصوتين وخصوصيتهم.
ومنذ التعديل على قانون التصويت الغيابي، شهدت الولايات المتحدة ثلاثة انتخابات رئاسية وأربعة تشريعية.
وأظهرت بيانات التصويت، المنشورة على الموقع الرسمي لبرنامج المساعدة الفيدرالية للتصويت، تحسنا في معدلات مشاركة العسكريين في التصويت بعد التعديلات على القانون.
ففي انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، التي جرت عام 2022، أفاد 15 في المئة فقط من الناخبين العسكريين بأنهم إما لم يتلقوا بطاقات الاقتراع في الوقت المحدد، أو أنها لم تصلهم أبدا، مقارنة بـ30 في المئة قبل تعديلات عام 2009.
توجهات انتخابيةبحسب برنامج المساعدة الفيدرالية للتصويت، تؤثر أصوات العسكريين بشكل كبير على الانتخابات، وبخاصة في السباقات المتقاربة، كالسباق الجاري بين المرشحين على الرئاسة الديموقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب.
"يوم الذكرى".. هكذا يستعيد الأميركيون تضحيات جنودهم تحتفل الولايات المتحدة يوم الاثنين بـ"يوم الذكري" (Memorial Day) الذي يتم خلاله تكريم أفراد الجيش الأميركي، رجالا ونساء، ممن فقدوا أرواحهم أثناء الحروب التي خاضتها بلادهم كما يبرز دور المحاربين القدامى في الجيش الأميركي، باعتباره كتلة انتخابية هامة. وتشير أرقام مركز "بيو" للدراسات أن عدد هؤلاء يبلغ حوالي 18.3 مليونا.
وتشير أرقام المركز أيضا إلى أن نحو 63 في المئة من المحاربين القدامى يميلون لدعم الحزب الجمهوري، بينما 35 في المئة يفضلون الحزب الديمقراطي.
هذا الاتجاه يمثل، وفق المصدر نفسه، "تحولا كبيرا" مقارنة بالعقود الماضية، عندما كان عدد أكبر من المحاربين القدامى ينتمون إلى الحزب الديمقراطي، خاصة خلال أواخر القرن العشرين.
وترتبط زيادة الانتماء للحزب الجمهوري بين المحاربين القدامى بعدة عوامل، بما في ذلك الانتقال إلى جيش تطوعي بالكامل، والذي تم تأسيسه بعد انتهاء التجنيد الإجباري في عام 1973. هذه التغيرات الديموغرافية أدت إلى زيادة نسبة المحاربين القدامى الذين يميلون إلى الحزب الجمهوري، خاصة بين المحاربين القدامى الشباب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحاربین القدامى الولایات المتحدة الجیش الأمیرکی فی المئة
إقرأ أيضاً:
بسبب تجميد المساعدات الأميركية.. وسائل منع الحمل المخصّصة للدول الأكثر فقراً عالقة في المستودعات
تواجه شحنة ضخمة من وسائل منع الحمل، بقيمة 11 مليون دولار، خطر الإتلاف بعد أن توقفت الولايات المتحدة عن تمويل توزيعها، مما أدى إلى احتجازها في مستودعات في بلجيكا ودبي. اعلان
كشفت مصادر في قطاع الإغاثة ومسؤول حكومي أميركي سابق أن شحنة ضخمة من وسائل منع الحمل، كان من المفترض أن تُوزَّع على بعضٍ من أفقر دول العالم، عالقة في مستودعات في بلجيكا ودبي، وقد تُواجه خطر الإتلاف بسبب قرار الولايات المتحدة وقف تمويل المساعدات الخارجية.
وتتضمن الشحنة الواصلة قيمتها إلى نحو 11 مليون دولار، مجموعة متنوعة من الوسائل كالحبوب، والواقيات الذكرية، والغرسات، واللولب الرحمي، وكانت مخصصة لدعم جهود تنظيم الأسرة والحدّ من الحمل غير المرغوب فيه في مناطق تُعاني من أزمات إنسانية، لا سيما في إفريقيا.
وأفادت المصادر لوكالة "رويترز" أن العرقلة بدأت منذ اعتماد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسة "أميركا أولاً" في فبراير/شباط، التي شملت خفض التمويل الموجّه للمساعدات الخارجية، ومن ضمنها برنامج دعم وسائل تنظيم الأسرة. ومنذ ذلك الحين، توقفت الحكومة الأميركية عن تغطية تكاليف شحن هذه المواد أو التبرع بها.
Relatedبرنامج الأغذية العالمي يغلق مكتبه في جنوب أفريقيا.. هل لخفض المساعدات الأمريكية دور في القرار؟تجميد المساعدات الأمريكية يعطل جهود الإغاثة ويهدد الملايين في العالم بمجاعة كارثية"عواقب وخيمة".. كيف يؤثر وقف المساعدات الأمريكية على مرضى الإيدز في أوكرانيا؟وأشارت المذكرة الداخلية الصادرة عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في أبريل / نيسان الماضي، إلى أن هذه الكمية من وسائل منع الحمل "يجب نقلها فوراً إلى جهة أخرى لتفادي الهدر أو تكبّد تكاليف إضافية". ووفقاً للمصادر، كلّفت الوكالة الشركة المتعاقدة معها، "شيمونيكس"، بمحاولة بيع الكمية المخزّنة، في ظل غياب أي توجيهات واضحة من الحكومة بشأن مصيرها.
وبينما لم يُقدّم متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أي توضيحات حول أسباب تجميد الشحنة، أكد متحدث باسم "شيمونيكس" أن الشركة تواصل العمل مع شركائها لإيصال المساعدات الطبية الحيوية حول العالم، دون أن يعلّق مباشرة على مستقبل هذه الشحنة.
وقد تمثل هذه الكمية نحو 20% من إجمالي ما تشتريه الولايات المتحدة سنوياً من وسائل منع الحمل لتوزيعها في الخارج، بحسب مسؤول سابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الذي أشار إلى أن جهود التبرع أو البيع تواجه صعوبات كبيرة، فيما يبقى خيار الإتلاف مطروحاً رغم تكلفته المرتفعة التي تُقدّر بمئات آلاف الدولارات، إضافةً إلى اقتراب انتهاء صلاحية بعض المنتجات.
ووفقاً للمصادر، فإن أحد أبرز أسباب التعطيل هو الغياب التام لأي قرار حكومي أميركي بشأن الخطوات الواجب اتخاذها. وكان يُفترض أن تُوزّع هذه الوسائل بشكل خاص على النساء والفتيات الأكثر ضعفاً، خصوصاً في مناطق الصراع، أو حيث لا تتوفر لهنّ الرعاية الصحية اللازمة أو الإمكانيات لشراء هذه المنتجات.
وتُسهم هذه الوسائل أيضاً في الحدّ من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، ما يزيد من أهميتها الصحية والإنسانية، بحسب المسؤول الأميركي السابق.
وفي هذا السياق، أعربت كارن هونغ، رئيسة سلسلة الإمداد في صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، عن قلقها قائلة: "لا يمكننا أن نظلّ ننتظر طويلاً. عندما تغيب الاستجابة السريعة والوضوح، نضطر للانتقال إلى الخطة البديلة". وأشارت إلى أن الصندوق يعمل حالياً على توفير إمدادات بديلة لسدّ النقص الحاد في بعض المناطق.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة