من يدير وينظم انتخابات أميركا؟

نظرا لطبيعة النظام السياسي الأميركي اللامركزية، ليست في الولايات المتحدة جهة مركزية تشرف على إجراء العملية الانتخابية في أرجاء الدولة، إذ تشرف كل ولاية على تنظيم وتمويل العملية الانتخابية فيها، وتنظم الدوائرُ الانتخابية المحلية في مقاطعات الولايات عملية الانتخاب وتضع ضوابط التصويت وتحدد مراحله ومواعيده المختلفة.

وتُجري كل من الولايات الـ50 والعاصمة واشنطن انتخابات بموجب إجراءات إدارية ولوجستية مختلفة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هاريس تتحدث عن غزة مجددا وترامب يتعهد بإصلاح أخطائهاlist 2 of 2هل يفوز ترامب عبر حشد الناخبين من الطبقة العاملة؟end of list

وصمم الآباء المؤسسون للولايات المتحدة تنظيم عملية الانتخابات بهذه الطريقة المحلية، لكي لا يُسمح لشاغلي المناصب الفدرالية بتغيير قواعد الانتخابات لإبقاء أنفسهم في السلطة.

دور الولايات

كل ولاية لديها وكالة تدير الانتخابات، وغالبا ما تشمل مسؤوليات المكتب على مستوى الولاية تدريب مسؤولي الانتخابات المحليين، والحفاظ على قاعدة بيانات تسجيل الناخبين، وتقديم التوجيه بشأن اختبار آلات التصويت.

كل ولاية لديها أيضا مسؤول انتخابات رئيسي، وفي 24 ولاية، يكون كبير مسؤولي الانتخابات هو سكرتير الولاية المنتخب. ومع ذلك، في بعض الولايات، يتم تعيين كبير مسؤولي الانتخابات من قبل الحاكم أو يتم انتخابه من قبل المجلس التشريعي للولاية.

في كل ولاية يتولى سكرتير الولاية (الأمين العام بالولاية)، أو من يختاره الحاكم أو المجلس التشريعي للولاية مهام عدة، من أهمها الإشراف على الانتخابات وتنظيم علاقة الولاية بالولايات الأخرى.

ومع مرور الوقت، تعددت المهام وتنوعت من ولاية إلى أخرى، وأصبح السكرتير مسؤولا رئيسيا عن الانتخابات وعن إجراءات التصويت بالولاية، ومهام أخرى.

ويسعى مسؤولو الولايات إلى التيقن مبكرا من أن الناخبين سيكونون على علم بالمواعيد النهائية لتسجيل أنفسهم في جداول الانتخابات ومواعيد الاقتراع، وغير ذلك من المعلومات الخاصة بيوم الانتخابات.

غير أن أهم ما يقوم به مسؤولو الانتخابات بالولايات المختلفة يرتبط بعملية التأكد من أن كل شخص مؤهل للتصويت مدرج في قوائم التسجيل.

أما من الناحية المالية، فإن هذه الانتخابات تكلف بعض الدوائر الانتخابية ملايين الدولارات، إذ تتحمل الولايات عبء تمويل الانتخابات، ولا تحصل إلا على دعم ضئيل من الحكومة المركزية.

وتختلف الولايات من حيث درجة تسهيلها لإجراء الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بممارسة حق التصويت للأقليات والحاصلين على الجنسية الأميركية حديثا.

وتوفر ولاية كاليفورنيا -على سبيل المثال- بطاقات الاقتراع بعدة لغات ومنها اللغة العربية، إضافة للغات أخرى مثل الأرمنية والكورية والفارسية والإسبانية والسريانية والتاغالوغية.

وبموجب قانون أصدره الكونغرس عام 1975 لتعديل تشريعات ممارسة حق الاقتراع، يجب أن تقدم السلطات المختصة المساعدة اللغوية في حال وجود أكثر من 10 آلاف مواطن أو 5% من المواطنين ممن في سن التصويت ينتمون إلى أقلية تتحدث لغة واحدة، ولا يتحدثون الإنجليزية جيدا.

دور المقاطعات

تنقسم كل ولاية إلى عدد من المقاطعات، وبالنظر للطبيعة المحلية للعملية الانتخابية، فهناك آلاف الإداريين والموظفين الانتخابيين المسؤولين عن تنظيم وإدارة الانتخابات، بما في ذلك فرز وعد النتائج والتصديق عليها. وهناك آلاف المتطوعين ممن يسهمون في إدارة العملية الانتخابية داخل مقاطعاتهم.

كما يصدق هؤلاء الموظفون على أهلية المرشحين ويضبطون قوائم الناخبين ويختارون أجهزة التصويت ويصممون بطاقات الاقتراع، ويسهرون على تنظيم وتوظيف قوة عاملة مؤقتة ضخمة للمساهمة في إدارة عملية التصويت.

وعلى المستوى المحلي، فإن حكومات المقاطعات هي المسؤولة بشكل كبير عن إدارة الانتخابات، بدلا من حكومات المدن أو البلدات. ووفقا لبعض التقديرات، فإن أكثر من 10 آلاف كيان محلي تدير الانتخابات في الولايات المتحدة.

وفي عديد من البلديات، تدار الانتخابات من قبل كاتب أو مسجل لديه واجبات أخرى، وقد تكون لدى المقاطعات الكبيرة عديد من المسؤولين المكرسين لإدارة الانتخابات.

دور الحكومة الفدرالية

على المستوى الوطني، فإن لجنة الانتخابات الفدرالية مسؤولة عن إنفاذ قوانين تمويل الحملات الفدرالية. وقد تأسست اللجنة عام 1975، وتدير التمويل العام للحملات الرئاسية، كما تشرف على القيود المفروضة على مساهمات الحملة وتنشر معلومات عن كيفية جمع الحملات للأموال وإنفاقها. وتنظم اللجنة الحملات الانتخابية للرئاسة ونائب الرئيس ومجلس الشيوخ ومجلس النواب.

كما أقر الكونغرس عديدا من القوانين التي تضع معايير وطنية لإدارة الانتخابات. ونص القانون الوطني لتسجيل الناخبين لعام 1993 على إنشاء استمارة وطنية لتسجيل الناخبين، ووسع نطاق الطرق التي يمكن للناخبين من خلالها التسجيل للتصويت.

وقدم قانون مساعدة أميركا على التصويت لعام 2002 التمويل للولايات لتحديث معدات التصويت، وأنشأ لجنة المساعدة الانتخابية، التي تقدم التوجيه بشأن إدارة الانتخابات لوكالات الدولة.

وتدير وزارة العدل وتنفذ بعض القوانين الأساسية للانتخابات، وتحرص ألاّ يتم انتهاكها من قبل الولايات، كما أن لوزارة الأمن الداخلي دورا في حماية العملية الانتخابية من أي هجمات سيبرانية، وتدعمها في ذلك عديد من الوكالات الأمنية الأخرى.

وتشمل الأدوار الفدرالية أنشطة مثل:

توفير بيانات مكتب الإحصاء للولايات لتسهيل إعادة تقسيم الدوائر. توفير بعض التمويل للولايات لرفع مستوى المعدات والأجهزة المستخدمة في عمليات الاقتراع. تيسير التبادل الطوعي للمعلومات وأفضل الممارسات بين الولايات. تنظيم تمويل الحملات الانتخابية في الانتخابات الرئاسية. حظر التمييز بين الناخبين على أساس اللون أو العرق أو اللغة في الانتخابات. مساعدة الولايات في مواجهة أي تهديدات تتجاوز قدراتها الذاتية.

تأثير أحداث 6 يناير 2021

وتتحسب الولايات لتطبيق احتياطات أمنية لمواجهة المخاوف من تزايد أعمال العنف، وتزايد التهديد ضد العاملين في تنظيم وإدارة الانتخابات، خاصة بعد حادث اقتحام أنصار المرشح الجمهوري دونالد ترامب مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.

وعبّر ترامب وعدد متزايد من أنصاره عن خشيتهم من إمكانية تزوير نتائج الانتخابات، لذلك اتخذت كثير من الولايات والمقاطعات إجراءات في مجالات عدة، أولها توفير مزيد من الحماية الأمنية لعملية الانتخاب برمتها، وثانيها إنجاز كثير من المهام بشفافية تامة.

وعلى سبيل المثال عدلت بعض المقاطعات من طبيعة المباني التي يجري داخلها عد وفزر بطاقات الاقتراع، بحيث استبدلت الحوائط الإسمنتية بأخرى زجاجية تسمح للمواطنين بمشاهدة العملية برمتها.

من ناحية أخرى، شجعت عديد من الولايات على التصويت المبكر والتصويت بالبريد من أجل تخفيف العبء الانتخابي في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وقررت بعض الولايات إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد، علما أن ولاية أوريغون اعتمدت بشكل كامل على بطاقات الاقتراع بالبريد منذ العام 2000.

مراقبة أجنبية

يشارك مئات المراقبين الأجانب، وأحيانا آلاف منهم، في مراقبة الانتخابات الأميركية، ويتولى ممثلون عن منظمات دولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، وكثير من المنظمات غير الحكومية، مراقبة الانتخابات بمراكز الاقتراع منذ عام 2004.

المصدر: الجزيرة