«مصر أكتوبر»: استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي خطوة نحو تعزيز التنمية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي تُعد حدثًا تاريخيًا يسهم في تعزيز موقع الدولة على الساحة الدولية كقوة مؤثرة في مجالات التنمية المستدامة، موضحة أن المنتدى يشكل منصة مهمة لمناقشة القضايا الحضرية التي تواجه العديد من الدول؛ بما في ذلك التغير المناخي والإسكان والتنمية المستدامة، ما يتيح فرصة فريدة لتبادل الخبرات والتجارب بين صانعي القرار والخبراء من مختلف الدول.
وأشارت «مديح» في تصريحات اليوم إلى أهمية الموضوعات المطروحة، التي تعكس التحديات الملحة التي يعاني منها المجتمع الحضري، مؤكدة ضرورة العمل الجاد لتطوير سياسات فعالة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحلية وتوجهات التنمية المستدامة، لافتة إلى أن المنتدى يتيح فرصة لتسليط الضوء على التجارب الناجحة لمصر في مجال تطوير العشوائيات وتحسين البنية التحتية، ما يمكن أن يُلهم دولًا أخرى في سعيها لتحقيق التنمية.
وأوضحت أن المنتدى يمثل فرصة لتفعيل الحوار بين الحكومة والمجتمع المدني، ما يسهم في إشراك جميع الفئات في عملية صنع القرار، مؤكدة ضرورة التركيز على دور الشباب والنساء في هذه المناقشات، إذ أنهم يمثلون شريحة حيوية في المجتمع، ولهم القدرة على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في حل المشكلات الحضرية.
التوصل لاستراتيجيات ملموسة تعزز الاستدامة الحضريةوأكدت ضرورة أن تسفر نتائج المنتدى عن استراتيجيات ملموسة تعزز من الاستدامة الحضرية وتدعم جودة الحياة في المدن، موضحة أن نجاح هذا المنتدى يعتمد على التعاون الفعال بين جميع الأطراف المعنية؛ بما في ذلك الحكومات، القطاع الخاص، والمجتمع المدني؛ لتحقيق الأهداف الطموحة.
وأشادت مديح بما تضمنته كلمة الرئيس السيسي خلال المنتدى بتجديد مطالبته للمجتمع الدولي بتكثيف الجهود من أجل وقف ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من حروب وصراعات خاصة في قطاع غزة ولبنان، وما ينتج عنها من الخسائر الفادحة التي تتكبدها الدول جراء إعلاء صوت الحرب على حساب السلام والاستقرار، والمعاناة التي تعيشها شعوب تلك الدول تتطلب استجابة فورية وفعالة لوقف نزيف الدماء والدمار.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الدكتورة جيهان مديح والمجتمع المدني
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.