وزير المالية بحث مع تجمع الشركات اللبنانية سبل دعم المؤسسات الخاصة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
التقى وزير المالية يوسف الخليل وفداً من تجمع الشركات اللبنانية برئاسة باسم البواب، وجرى البحث في الوضع الاقتصادي والمالي العام في البلاد وكذلك بشكل أساسي متطلبات صمود الشركات والحفاظ على العاملين فيها.
وضم الوفد بالإضافة إلى البواب كل من: نائب رئيس التجمع هادي سوبرة وعضوي مجلس الإدارة محمد علي قباني وزياد شهاب الدين.
بدايةً رحب الوزير الخليل بالوفد، مؤكداً أن الوضع الذي يمر به البلد هو وضع استثنائي وأن الوزارة على استعداد لاتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء عن الشركات، "وهي قد بدأت بذلك من خلال إجراءات لها علاقة بتمديد المهل".
أما البواب فقد عرض مطالب التجمع التي هي مطالب موحدة مع الهيئات الاقتصادية، والتي تستجيب لمتطلبات صمود الشركات وتمكينها من الاستمرار بالعمل ودفع الرواتب لموظفيها.
وشدد البواب على ضرورة إبقاء أكبر قدر من السيولة لدى المؤسسات الخاصة وعدم سحبها منها في هذه الظروف العصيبة التي يسجل فيها أدنى مستوى للأعمال، متمنياً على الوزير الخليل تمديد المهل بالنسبة للضرائب والضريبة على القيمة المضافة وكل ما له علاقة بالمالية.
وأكد البواب بإسم التجمع ضرورة إعادة النظر بمشروع موازنة العام 2025 وسحبه من مجلس النواب لتعديل أرقامه كي تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وإمكانيات الجباية وتحصيل الإيرادات، مشيراً إلى أن إبقاء أرقام الموازنة لا سيما لجهة توقعات الواردات، "وهي ستكون أرثاماً مضخمة سيؤدي إلى نتائج اقتصادية ومالية كارثية".
وفي نهاية الإجتماع، تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الطرفين من أجل مواكبة المرحلة الراهنة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إبقاء تصنيف الاحتلال الإسرائيلي الائتماني على نظرة مستقبلية سلبية
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، أنها أبقت على التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي دون تغيير عند "A"، لكنها أبقت على نظرة مستقبلية سلبية للتصنيف.
ويأتي قرار الوكالة الدولية بعد خفض تصنيف إسرائيل مرتين متتاليتين في نيسان/ أبريل وتشرين الأول/ أكتوبر 2024، وفق ما أفادت به القناة 12 العبرية الخاصة السبت.
وجاء ذلك بيان "ستاندرد آند بورز"، أن "الحرب المستمرة وخطر توسعها قد يؤثران سلبا على النمو الاقتصادي للبلاد والوضع المالي وميزان المدفوعات".
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني في قرارها أن "التوقعات السلبية تعكس خطر أن يؤدي الصراع بين إسرائيل وحماس والمنظمات الأخرى المدعومة من إيران إلى إضعاف اقتصاد إسرائيل وماليتها العامة وميزان المدفوعات بشكل كبير، خاصة إذا تصاعد الصراع".
والاثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) صادق الأحد على توسيع حرب الإبادة المستمرة في غزة، مؤكدا العزم على احتلال القطاع المحاصر.
ومؤخرا، حذر بنك إسرائيل من أن مستوى عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي في إسرائيل، لا يزال مرتفعًا جدا، سواء بسبب استمرار الحرب أو في ظل بيئة التجارة العالمية المتغيرة. ووفقا لذلك، بقيت علاوة المخاطر الخاصة بإسرائيل عند مستوى عال.
ويعد مؤشر علاوة المخاطر (مقايضات التخلف عن سداد الائتمان) شكلا من أشكال التأمين ضد التخلف عن سداد السندات من قبل شركة أو مُصدر للديون السيادية.
وفي آذار/ مارس ونيسان/ أبريل من العام الجاري اختارت وكالتا التصنيف الائتماني "موديز" و"فيتش" على التوالي، عدم تغيير التصنيف الائتماني لإسرائيل، لكنهما أبقتا أيضا على النظرة المستقبلية السلبية، مبررتين قرارهما بعدم الاستقرار الأمني في المنطقة.
وبحسب موديز، فإن رفع التوقعات من سلبية "ليس سيناريو محتملا". ولكي يحدث هذا، فإن الأمر يتطلب تحسناً كبيراً في الوضع الأمني، أو كما تسميه الوكالة "تهدئة النزاعات العسكرية"، مما "سيمكن إسرائيل من وضع سياسات تدعم تعافي الاقتصاد وإعادة ترتيب الأولويات في الميزانية".
وحذرت "موديز" في تقريرها آنذاك من احتمال خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل مرة أخرى "حال تفاقم الوضع الأمني أو اتساع نطاق الصراع ليشمل حربًا إقليمية، بما في ذلك مع إيران". ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن احتمالية حدوث هذا السيناريو تُعتبر منخفضة وفقا لتقديراتها.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل