السعودية.. أرقام رسمية عن العجز والإيرادات
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
سجلت الميزانية السعودية عجزاً للفصل الثامن على التوالي، إذ أظهرت بيانات وزارة المالية الصادرة، الاثنين، بلوغ العجز للربع الثالث من العام 30.2 مليار ريال، بما يناهز ضعف عجز الربع السابق (الدولار يساوي 3.76 ريال).
وفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025، الصادر في 30 سبتمبر، توقعت حكومة السعودية تحقيق عجز عند 118 مليار ريال هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال كعجز مُقدّر.
وصعدت إيرادات الميزانية في الربع الثالث من العام الجاري مع ارتفاع الإيرادات النفطية 30% إلى 191 مليار ريال، وزيادة الإيرادات غير النفطية 6% إلى 118 مليار ريال.
ومثلت الإيرادات غير النفطية 38% من إجمالي إيرادات الميزانية في الربع الثالث 2024، فيما تمول 35% من الإنفاق للفترة ذاتها، بحسب ما أوردت أسوشيتد برس.
وكانت ميزانية السعودية سجلت في الربع الثاني من العام عجزاً تجاوز 15 مليار ريال، رغم تحقيق إيرادات غير نفطية هي الأعلى منذ الربع الأخير لعام انتشار جائحة كورونا.
وزادت السعودية إنفاقها الرأسمالي خلال الربع الثالث 17% ليصل إلى 48.2 مليار ريال، بنسبة 14.2% من المصروفات الفعلية، ليرتفع الإنفاق منذ بداية العام إلى 147.6 مليار ريال.
في أحدث تقديراتها الصادرة مطلع أكتوبر، توقعت وزارة المالية عجزاً أعمق في ميزانية العام الحالي بواقع 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بنقطة مئوية عن تقديرات البيان التمهيدي لميزانية 2024.
ويعود اتساع العجز بشكلٍ أساسي إلى زيادة كبيرة في الانفاق الاستثماري على المشاريع العملاقة التي تشهدها البلاد، وسط تراجع أسعار النفط بنحو الخُمس منذ بداية السنة، بموازاة خفض المملكة لإنتاجها من الخام إلى 9 ملايين برميل يومياً.
وارتفع الدين العام للسعودية بنهاية الربع الثالث بشكل طفيف مع زيادة الإنفاق، متخطيا بذلك تقديرات ميزانية 2024. وبلغ حجم الدين العام 1.16 تريليون ريال، مسجلا نموا بنحو 16.4% على أساس سنوي، فيما زاد بنحو 0.7% مقارنة مع الربع السابق.
وتستهدف السعودية الحفاظ على معدل دين إلى الناتج المحلي للأعوام الثلاثة المقبلة بين 25.9 و26.9%، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.
وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، مولت الحكومة عجز الربع الثالث البالغ 30.24 مليار ريال كاملا عبر الديون.
وبنهاية الربع الثالث، بلغ حجم الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري 28.3%، ما يتجاوز النطاق الأعلى لمستهدف الانضباط المالي، وسط استمرار زيادة الإنفاق.
تم احتساب نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وفق توقعات الناتج الإجمالي بحسب البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025.
مثل الدين الداخلي بنهاية الفترة نحو 688.7 مليار ريال، ونحو 468.9 مليار دين خارجي ما يمثل 40.5% من الدين العام.
وسجلت السعودية نفقات تمويل خلال الربع الثالث نحو 11.96 مليار بنمو 25%، لتمثل النفقات نحو 3.5% من إجمالي مصروفات الميزانية.
ونفقات التمويل خلال الربع الثالث، تعد الأعلى ربعيا بحسب البيانات المتوفرة منذ عام 2017، وذلك وسط نمو الدين ومعدلات الفائدة المرتفعة عالميا.
وتهدف وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية، من خلال إستراتيجية الدين متوسطة المدى التي راعت مستهدفات رؤية 2030 من خلال تعميق سوق الدين المحلية.
إلى ذلك، كان توقع الحكومة السعودية في ميزانية 2024 أن يصل حجم الدين نحو 1103 مليارات ريال، ما يعني نموا قدره 5 % عن الدين الفعلي للعام 2023.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الناتج المحلی الربع الثالث ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
ارتفاع نسب إِشغال الفنادق والشقق المخدومة بالمدينة المنورة خلال الربع الثاني من عام 2024م
المناطق_واس
سجّلت المدينة المنورة أعلى معدّل إشغال للغرف في الفنادق والضيافة الفاخرة على مستوى المملكة خلال الربع الثاني من العام 2024م، بنسبة بلغت 74.8%، كما سجّلت أسعار الغرف بالشقق المخدومة في المنطقة أعلى نسبة إشغال بلغت 48.7% مما يعكس الطلب المتزايد من المعتمرين والزائرين على الفنادق ذات التصنيفات العالية، والفنادق الفاخرة والذكية، والفرص الواعدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي بالمدينة المنورة.
وأظهر تقرير اقتصادي أصدرته غرفة المدينة المنورة، أن متوسّط السعر اليومي للغرفة الفندقية بالمدينة المنورة بلغ 998.8 ريالًا، خلال الربع الثاني من العام 2024م، فيما سجّل متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية في الرياض 998.4 ريالًا، وفي مكة المكرمة 634.5 ريالًا، وتبوك 562 ريالًا، والباحة 377 ريالًا على التوالي.
كما بيّن التقرير أن سعر المتوسط اليومي للغرف في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى سجّل خلال الفترة نفسها 304 ريالات في المدينة المنورة، كما سجّل متوسط سعر الغرفة في المنطقة الشرقية 295.9 ريالًا، و266 ريالًا في الرياض، و251 في مكة المكرمة، و229 ريالًا في جازان، و218 ريالًا في عسير، مبينًا أن الأسعار تشير إلى ارتفاع الطلب على خدمات الإقامة بنوعيها في المدينة المنورة، مدفوعة بنمو أعداد الزوار خاصة من الحجاج والمعتمرين، وارتفاع القيمة السوقية لأنشطة الضيافة في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن تفضيل الزوار للفنادق على الشقق المخدومة، يُشكّل فرصة للاستثمار في تطوير وتحسين الشقق الفندقية ومرافق الضيافة من خلال تقديم خدمات مبتكرة، وأسعار تنافسية، وبرامج تسويقية موجهة، بوصفها أبرز الأنشطة الاستثمارية الواعدة في قطاع السياحة والضيافة في المنطقة، مشيرًا إلى أن المدينة المنورة تضم أكثر من 1500 موقع تاريخي وتراثي، مما يوفّر فرصًا للاستثمار في تطوير وجهات سياحية جديدة مثل: المتاحف، والمراكز الثقافية التي تعكس تاريخ المدينة المنورة، وتراثها الإسلامي.
وأبرز التقرير ارتفاع السجلات التجارية ضمن أنشطة السياحة والإيواء، ووكالات السفر، وتنظيم الرحلات، وقصور وقاعات الأفراح خلال العام 2024م، صعودًا من 2700 سجلٍ تجاريٍ في شهر يناير 2024م، إلى 3381 سجلًا في ديسمبر من العام ذاته، مرجعًا ارتفاع عدد السجلات في القطاع إلى الدعم الحكومي؛ الذي يهدف لتعزيز السياحة، وخدمة ضيوف الرحمن، ونشاط الاستثمارات الكبرى في قطاع السياحة بما فيها مشروعات الفنادق، والنقل، والضيافة، وزيادة الطلب على وكالات السفر والفنادق مواكبة لتحسّن الخدمات في مجال النقل، والبنية التحتية، والتوجّه لتنظيم رحلات العمرة والزيارات للمواقع التاريخية، مما دعم نمو السجلات التجارية في القطاع السياحي.
وأضاف، أن نموّ السجلات التجارية في القطاع يأتي انعكاسًا للتوسّع في الضيافة الفاخرة والفنادق الذكية ما شجّع الشركات على دخول السوق، إلى جانب دعم السياحة الترفيهية والمؤتمرات، وتطبيق معايير الجودة، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وإطلاق حملات تسويقية؛ لتعزيز مكانة المدينة المنورة السياحية.
ولفت التقرير إلى أن تقديم خدمة الإقامة الاقتصادية ومتوسطة التكلفة وبخدمات عالية الجودة للزائرين في المدينة المنورة بأسعار تنافسية، يعدّ خيارًا جاذبًا، يلبّي احتياجات الزائرين ذوي القدرة المادية المحدودة، ويشكّل أحد مجالات الأنشطة الاستثمارية الواعدة في القطاع، مضيفًا أن زيادة التوجّه نحو السياحة البيئة والمستدامة يتيح فرصًا للاستثمار في الفنادق والمطاعم الصديقة للبيئة التي تعتمد على الطاقة المتجددة، والممارسات البيئية المستدامة، إلى جانب إمكانية الاستثمار في مجالات وكالات السفر، وتنظيم الرحلات السياحية، والنقل السياحي، وخدمات الإرشاد السياحي، وتطوير تطبيقات ذكية؛ لتسهيل تجربة الزوار مثل: تقديم خدمات الحجز الفوري للفنادق، والجولات السياحية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى