وصايا السيستاني الـ 7.. المقاصد والدلالات
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الاثنين (4 تشرين الثاني 2024)، حول بيان المرجعية الدينية الصادر بعد اجتماع المرجع الديني السيد علي السيستاني مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "المرجعية العليا قررت ما قالته سابقا لأكثر من مرة هو ضرورة أن تكون في العراق دولة وإنفاذا للقانون وأن تكون هناك سيادة للقرار العراقي المركزي حسب ما نصت عليه الدستور العراقي بعيدا عن التأثيرات الداخلية والخارجية وأن تعود العلاقة بين النظام السياسي والجمهور العراقي الذي تراجع بشكل كبير حتى وصلت نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية إلى نحو 20% بعد أن كانت في أول انتخابات 78%".
وأضاف انه "بالتأكيد البيان كان موجه لجميع الأطراف السياسية المشكلة للحكومة العراقية ولكن لا أعتقد انه موجه لشخص رئيس الوزراء محمد السوداني، ولأن القوى السياسية أغلبها متورطة بالفساد أو استغلال موارد الدولة أو السلاح المنفلت أو التواصل مع جهات خارجية والذي تأكد عليه دائما المرجعية فضلا عن السماح للدول الأجنبية بالتدخل في القرار السيادي العراقي لذلك فإنه أغلب القوى السياسية وخاصة الكبيرة المشتركة في الحكومة هي التي وٌُجِهَت لها هذه الرسائل وهذا الانتقاد والذي يعتبر أشبه بفتوى واجبة التنفيذ لأنها جاءت توصية وعلى القوى السياسية التي تدعي تمسكها بالمرجعية أن تلتزم به".
وأكد ان "البيان سيكون له تأثير وسيعطي رئيس الوزراء المسؤول التنفيذي الأول قوة كبيرة في تنفيذ هذه التوصيات التي تعد بحسب الفقه الجعفري واجبة التنفيذ لأنها صادرة من المرجعية العليا التي تعلن القوى السياسية الشيعية تمسكها بها".
وكان المرجع الديني في النجف السيد علي السيستاني، حدد سبعة عوامل لـ"استقرار البلاد"، مؤكدا أن أمام العراقيين "مسار طويل" لتحقيق ذلك.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
التنفيذ غدا.. عقوبات أميركية جديدة على السودان
وكالات- متابعات تاق برس- غدا ومع بزوغ فجر الجمعة تدخل العقوبات الأميركية الجديدة على السودان حيز التنفيذ.
العقوبات جاءت بعد أن اتهمت وزارة الخارجية الأميركية الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية في صراعها مع قوات الدعم السريع خلال عام 2024.
وأدرج الموقع الرسمي “للسجل الاتحادي” الأميركي إخطاراً عاماً بشأن سريان العقوبات صباح الخميس، تحت تصنيف (غير منشور) وتاريخ نشره الجمعة 27 يونيو 205.
وقال الإخطار الذي جاء بتوقيع المسؤول الرفيع الذي يؤدي مهام وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، إن “حكومة السودان انتهكت القانون الدولي باستخدام هذه الأسلحة، وذلك بموجب المادة 306 (أ) من قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991”.
وتشمل العقوبات المفروضة قيوداً على الصادرات الأميركية إلى السودان، بالإضافة إلى منع وصوله إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.
إلا أن وزارة الخارجية الأميركية قررت التنازل جزئياً عن بعض هذه العقوبات حيث استثنت المساعدات الأجنبية، وتراخيص تصدير المواد المدرجة في قائمة الذخائر الأميركية (USML)، وترخيص السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي، مؤكدة أن هذا التنازل ضروري للمصالح الأمنية القومية للولايات المتحدة.
من جانبها، أدانت الحكومة السودانية القرار الأميركي بشدة، متهمة واشنطن “بممارسة الابتزاز السياسي وتزييف الحقائق وفبركة الاتهامات وترويج الأكاذيب بشأن الأوضاع في السودان”.
وبرغم ذلك، أصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً في 29 مايو الماضي، أعلنت فيه أن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، أصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية تضم وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، وجهاز المخابرات العامة، للتحقيق في هذه المزاعم.
أميركاالسودانالعقوبات الأمريكية على السودان
شاهد / الصين تطور طائرة تجسس بحجم البعوضة .. ترصد دون ان تُرى او تُسمع!