حزبيون: حروب الشائعات من أخطر التحديات.. ويجب تفعيل دور المؤسسات التعليمية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكّد عدد القيادات الحزبية المختلفة ضرورة التصدي للشائعات التي تحاول النيل من الدولة المصرية وزعزعة الاستقرار المجتمعي، إذ أن الوعي المجتمعي يمثل سلاح الردع أمام هذه المحاولات التي تبث شائعاتها الخبيثة وأكاذيبها التي لا تتوقف، موضحين أنَّ التكاتف المجتمعي ضرورة وواجب أمام هذه التحديات.
حروب الشائعات المغرضةبدوره، قال الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، أن حروب الشائعات المغرضة التي يروّجها الإعلام المأجور هو محاولة مستمرة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه ريادتها ودورها في استقرار وأمن المنطقة.
وأضاف «خليل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ المخاطر التي تهدد الشرق الأوسط تتطلب منا جميعًا الاصطفاف الوطني مع القيادة السياسية ومؤسسات الدولة للحفاظ على مقدرات الوطن، لأن الحروب لا تنتهي بفائز وخاسر، بل تخلق أزمات مستدامة تؤثر على الجميع.
توحيد الصفوف للحفاظوأكّد رئيس «المصريين الأحرار» ضرور توخي الحذر في تناول المعلومات، فضلا عن أهمية تعزيز التعاون بين جميع الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة، وتوحيد الصفوف للحفاظ على مقدرات الوطن غاية الأهمية والضرورة.
بدوره، قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إنَّ الشائعات والادعاءات الكاذبة تعد من أخطر التحديات التي تهدد استقرار المجتمعات في الوقت الحالي، وتسهم في نشر البلبلة والتوتر وزعزعة الثقة بين الأفراد ومؤسسات الدولة، خاصة في ظل تطور وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة تداول المعلومات دون التأكد من صحتها، مما يجعلها تنتشر بسرعة غير مسبوقة وتؤثر على الرأي العام بطرق سلبية.
حالة الفراغ المعرفي لدى الناسوأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أنَّ الشائعات تعتمد على استغلال حالة الفراغ المعرفي لدى الناس، وتستغل قضايا حساسة ومؤثرة لزيادة قوى الترويج لها، وغالبًا ما تركز الشائعات على موضوعات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية أو القرارات الحكومية، وأحيانًا تصل إلى جوانب تتعلق بالأمن القومي، مما يجعلها تشكل تهديدًا كبيرًا لسلامة المجتمع واستقراره، لافتًا إلى أن الافتراءات والأكاذيب تُستخدم أحيانًا كأداة للتلاعب بالرأي العام وإحداث أزمات قد تكون مفتعلة؛ بهدف التأثير على قرارات الدولة، وكثير من هذه الشائعات تكون مغرضة ومدروسة لنشر أفكار سلبية أو خلق حالة من الانقسام بين المواطنين والحكومة، الأمر الذي يشكل خطرًا على الاستقرار السياسي ويضعف قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الحقيقية.
وأكّد نائب رئيس حزب المؤتمر أنَّ الوعي المجتمعي يعتبر خط الدفاع الأول لمواجهة هذه الظاهرة، والتصدي للشائعات يتطلب العمل على أكثر من محور؛ أبرزها تعزيز الوعي الإعلامي لدى المواطنين، بحيث يكون لدى الأفراد القدرة على التمييز بين الأخبار الصحيحة والمغلوطة، ويجب أن تلعب وسائل الإعلام دورًا أكبر في التحقق من صحة الأخبار ونقل المعلومات بشفافية، ليكون الإعلام بمثابة حاجز أولي ضد انتشار الشائعات.
تفعيل دور المؤسسات التعليميةوأشار إلى أهمية تفعيل دور المؤسسات التعليمية في نشر ثقافة التفكير النقدي، وتوعية الشباب بأهمية التأكد من مصادر الأخبار، خاصة أن الشباب هم الفئة الأكثر تأثرًا بوسائل التواصل الاجتماعي، مما يستوجب تقديم برامج توعوية تستهدف هذه الفئة بشكل خاص.
وشدد أستاذ العلوم السياسية على ضرورة تكاتف المجتمع بجميع مؤسساته وأفراده لمواجهة هذه الظاهرة، وأن تكون المعلومات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة هي المصدر الأول الذي يعتمد عليه المواطنون في معرفة الحقائق، كما أشار إلى أهمية تعزيز التواصل بين الحكومة والجمهور من خلال إصدار بيانات دورية، وتوفير منصات تتيح للمواطنين طرح تساؤلاتهم والرد على استفساراتهم بوضوح، مؤكدًا أن التواصل المباشر والمستمر مع المواطنين يسهم في تجفيف منابع الشائعات ويحول دون انتشارها.
وطالب عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع بضرورة التعامل بالحسم والشدة اللازمة مع مروجي الشائعات، لافتا إلى أنَّ القانون حدد عقوبة وصلت للحبس 5 سنوات، والغرامة التي تصل إلى 20 ألف جنيه، ضد كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو شائعات على موقع إلكتروني، أو أي شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة، أو أي من مؤسساتها.
وقال «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصر تتعرض يوميًا لعشرات -وربما مئات- الشائعات، التي تستهدف في الأساس تزييف الوعي، والتشكيك في أي منجزات، للوقيعة بين الشعب والدولة، وزعزعة الاستقرار، ولم يعد كافيًا قيام الحكومة بنفي الشائعات فقط، كما هو الحال منذ سنوات، ولابد من تطبيق القانون عله يكون رادعًا.
وأكّد أنَّ ترويج الشائعات أصبح مهمة يومية، لكتائب إلكترونية تقف وراءها جماعات إرهابية، على رأسها جماعة الإخوان، وللأسف تجد هذه الشائعات طريقها للانتشار من خلال عدد غير قليل من المواطنين الذين يسارعون بنشرها عبر صفحاتهم على الـ«فيس بوك»، إما كما هي وكأنها حقيقة، أو في صورة تساؤل عن مدى صحتها، وحال نفيها، لا يتحمسون لنشر النفي، ولا يحذفون الشائعة من حساباتهم.
وحذر الشعب المصري من الانسياق وراء بعض من يحسبون أنفسهم على قوائم المعارضة، وهم في حقيقتهم من المؤيدين للجماعة الإرهابية، وبعضهم يسعى لهدم الدولة الوطنية المصرية، التي تتعارض مع مصالحه كما يعتقد ذلك سواء بوعي، أو عن غفلة.
ودعا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الشعب المصري إلى اليقظة والتنبه لما يُحاك ضد الدولة ومؤسساتها القومية من مخططات شريرة تستهدف النيل منها والإساءة إليها، لافتًا إلى وقوع بعض النخب المصرية في مصيدة وشراك أصحاب هذه المخططات وترديدها على نطاق واسع، ما يحقق أهدافها الخبيثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشائعات الشائعات الاستقرار المجتمعي المصريين الأحرار توحيد الصفوف الأكاذيب التجمع رئیس حزب
إقرأ أيضاً:
كيبيك تحظر الصلاة في الأماكن العامة ضمن قانون علمانية جديد مثير للجدل
تعتزم مقاطعة كيبيك الكندية تشديد إجراءاتها المتعلقة بالعلمانية عبر “القانون 9” الذي قدم الخميس، ويتضمن حظر الصلاة في المؤسسات العامة بما فيها الجامعات والكليات، إضافة إلى حظر الصلاة الجماعية في الطرقات والحدائق تحت طائلة غرامات تصل إلى 1,125 دولارًا كنديًا. وتستثنى من القرار الفعاليات القصيرة التي تحصل على ترخيص مسبق.
يأتي القانون امتدادًا لمسار تشريعي مثير للانقسام تقوده حكومة تحالف مستقبل كيبيك، التي سبق أن أقرت عام 2019 القانون 21 الذي يمنع موظفين حكوميين من ارتداء الرموز الدينية أثناء العمل. ويعتزم القانون الجديد توسيع هذا الحظر ليشمل العاملين في رياض الأطفال، الكليات، الجامعات والمدارس الخاصة، إضافة إلى حظر تغطية الوجه داخل هذه المؤسسات على جميع العاملين والطلاب.
استهداف غير معلن للجالية المسلمةتقول الحكومة إن الهدف هو “تحقيق حياد الدولة”، لكن منتقدين يرون أن القيود تستهدف المسلمين بالدرجة الأولى، خاصة مع تقييد الوجبات الحلال والكوشر في المؤسسات الحكومية.
وقال وزير العلمانية، جان-فرانسوا روبيرج، إن المؤسسات التعليمية “ليست أماكن عبادة”، منتقدًا تخصيص غرف للصلاة. وأضاف أن الحظر جاء بعد احتجاجات مؤيدة لفلسطين تخللتها صلوات جماعية أمام بازيليكا نوتردام في مونتريال.
ووصف الطلاب المسلمون الإجراء بأنه “هجوم مباشر على المجتمع”، فيما قال المجلس الوطني للمسلمين في كندا إن القانون يعكس “انتهازية سياسية”.
معارضة دينية وحقوقية واسعةووصف مؤتمر أساقفة كيبيك مشروع القانون بأنه “انتهاك جذري للحريات الأساسية”، مشيرًا إلى عدم وجود مبرر حقيقي لتشريع بهذا الحجم. ويستند القانون الجديد، مثل “القانون 21”، إلى بند الاستثناء في الدستور الكندي، ما يحصنه مسبقًا من الطعون القانونية على أساس حرية الدين والتعبير.
من المتوقع أن تنظر المحكمة العليا الكندية قريبًا في الطعن الخاص باستخدام هذا البند، في قضية ستكون لها تبعات وطنية على مفهوم العلمانية وحدود تدخل الدولة في الحياة الدينية.