قتيل بجريمة إطلاق نار في الداخل المحتل
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قتل محمد عباس (52 عاما)، من بلدة نحف صباح اليوم الثلاثاء 15 أغسطس/2023، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار من قبل مجهولين بالقرب من ملعب كرة القدم في بلدة شعب في الجليل، علما أن ابنه رأفت قتل بجريمة إطلاق نار في العام 2021.
وتعرض عباس إلى إطلاق نار خلال سفره بمركبة في بلدة شعب، حيث كان في طريقه للعمل.
وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في بلدة شعب، وعلى الفور هرعت طواقم طبية إلى المكان، حيث عملت الطواقم على تقديم الإسعافات الأولية للرجل الجريح وأقرت وفاته تأثرا بإصابته الحرجة.
وجاء في بيان صادر عن مركز حيان الطبي أن طواقمه للعلاج المكثف قدمت العلاج لرجل يبلغ من العمر 47 عاما من بلدة نحف، وذلك بعد تعرضه لإطلاق نار ببلدة شعب، إذ وصفت إصابته بالحرجة جدا، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.
وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.
وترفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي، إلى 135 قتيلا، وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة مقارنة مع سنوات سابقة.
وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.
في المقابل، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.
يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.
المصدر : وكالة سوا- عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إطلاق نار
إقرأ أيضاً:
خبير إسرائيلي: عزل أيمن عودة من الكنيست إعلان حرب على عرب الداخل
انتقد باحث إسرائيلي في القانون الدستوري والقانون الجنائي مطالبة لجنة مجلس النواب في برلمان بلاده بطرد العضو أيمن عودة المنتمي لحزب "حداش-تعال" اليساري بسبب تصريح أدلى به اعتُبر أنه ينِم عن "دعم للكفاح المسلح لمنظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل"، في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وكان عودة قد كتب تصريحا على وسائل التواصل الاجتماعي استشهدت به اللجنة البرلمانية في حيثيات طلب الطرد، قال فيه "أنا سعيد برؤية المختطفين والأسرى يُفرج عنهم. وبعد ذلك يجب تحرير الشعبين من نير الاحتلال لأننا كلنا وُلدنا أحرارا".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إعلام إسرائيلي: نقاشات حادة ومشادات كلامية بين الوزراء بسبب غزةlist 2 of 2من السويس إلى هرمز.. عندما تزعزع المضائق الاقتصاد العالميend of listلكن المطالبة بإقصاء عودة من الكنيست (البرلمان) قوبلت بانتقاد شديد من قبل خبير القانون الدستوري والجنائي موردخاي كرمنيتسر، الذي وصف في مقال بصحيفة هآرتس الخطوة بأنها "غير مبررة" و"حماقة" و"إساءة شائنة".
وقال إن طلب عزل عودة الذي تقدمت به اللجنة يوم الاثنين الماضي، سيُعرض الآن على الكنيست بكامل هيئته للتصويت عليه، حيث يتطلب لتمريره موافقة 90 عضوا عليه من أصل 120، لافتا إلى أن ممثلي حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل)، وتحالف الوحدة الوطنية -وهما من أحزاب الوسط في البرلمان- يدعمون هذه الخطوة.
ومضى الأستاذ الفخري في كلية الحقوق بالجامعة العبرية في القدس، في انتقاده قرار لجنة مجلس النواب قائلا إنه حتى لو كان من الصواب الاحتجاج على المساواة في التعامل بين الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين، فلا يمكن اعتبار تصريحات عودة بنص القانون "دعما للكفاح المسلح لمنظمة إرهابية".
وحتى لو توسعت لائحة "الاتهام" ضد عودة لتشمل ما قاله الشهر الماضي بأن "غزة انتصرت، وغزة ستنتصر"، فإن كاتب المقال يرى أن ذلك لا يرقى إلى المستوى المطلوب للادعاء بأنه يدعم الكفاح المسلح.
إعلانوحدها "العقول الملتوية" هي التي ترى أن جميع سكان غزة -بمن فيهم المواليد الجدد والأطفال، وربما حتى الأجنة داخل أرحام أمهاتهم- هم من أنصار حركة حماس، وفق الخبير القانوني.
والأدهى من ذلك أن الشخص المسؤول عن أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي حدد هدف الحرب على غزة بتحقيق "النصر الكامل" وتبنى "الرؤية الشريرة" لإفراغ القطاع الفلسطيني من سكانه، هو الذي مكَّن لغزة أن تنتصر، على حد تعبير كرمنيتسر، موجهًا أصابع الاتهام إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتهم من طرف محكمة الجنايات الدولية بارتكاب جرائم حرب.
ولم يسلم حتى أعضاء الكنيست من انتقادات أستاذ القانون الدستوري، الذي وصف تعليقاتهم في المداولات العامة بأنها تطفح بالعنصرية، وتدعم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مدعيًا أنهم بذلك يُجرِّدون الإسرائيليين من إنسانيتهم تجاه الفلسطينيين.
واعتبر أن إقصاء عودة من البرلمان ليس مجرد "خطوة أخرى" في سلسلة إجراءات المساس بــ"الأقلية العربية" في إسرائيل، بل هو مؤشر ينذر بالتضييق على المواطنين العرب في كل ما يتعلق بالانتخابات القادمة، بما في ذلك منع مشاركة الأحزاب العربية في أي ائتلاف حكومي في المستقبل.
وعزا ذلك إلى ما سماها "حماقة" المعارضة داخل الكنيست التي اتخذت موقفا حازما داعما الائتلاف الحاكم في إجراءات عزل عودة، رغم أنها قد تدفع ثمن تأييدها هذا مستقبلا إذا ما قُدِّر لها أن تشكل ائتلافها الحكومي.
كرمنيتسر: الاستنتاج الواضح الذي خلصتُ إليه هو أنه لا يوجد أي مبرر لإنهاء ولاية عودة البرلمانية، وذلك لا يعدو أن يكون اضطهادا سياسيا شائنا للأقلية العربية في إسرائيل.
وقال إن الاستنتاج الواضح الذي خلص إليه هو أنه لا يوجد أي مبرر لإنهاء ولاية عودة البرلمانية، واصفا ذلك بأنه لا يعدو أن يكون اضطهادا سياسيا شائنا للأقلية العربية في إسرائيل.
وفي تقديره أنه إذا أُطيح بعودة من الكنيست، فسيكون ذلك "خزيا وعارا" على البرلمان وعلى إسرائيل نفسها، لأن مثل هذه الخطوة ستفسر في المجتمع العربي على أنها استفزاز خطير، إن لم يكن إعلان حرب حقيقيا.
وأضاف أن قضية الإطاحة بعودة تستدعي إعادة النظر في المفاهيم الأساسية للنظام الديمقراطي الإسرائيلي، ذلك أن الدستور الذي من المفترض أن يحمي المواطنين من تعسف الحكومة، يمكن أن يصبح -وفق الفكر الديمقراطي التقليدي- سيفا مسلطا على الحقوق في إسرائيل.
ثم إنه بناءً على تلك المفاهيم السائدة، يمكن لأغلبية برلمانية كبيرة -برأي كرمنيتسر- أن تدعم التحركات "الديكتاتورية" وتقف بقوة وراء الحكومة المتشددة، وقد يسيء المسؤولون فيها استخدام السلطات المخولة لهم.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان