فيدرالية اليسار تندد بـ"كارثة" تدبير النفايات بالرباط وتطالب بمحاسبة الشركة المكلفة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
سجل مستشارو فيدرالية اليسار، اجتياح النفايات الخضراء والهامدة لأزقة الرباط، واقتصار الشركة على جمعها من المحاور الكبرى، وتركها على حالها لأيام وأسابيع، في خرق لبنود دفتر التحملات الذي يربطها بجماعة الرباط.
وشدد المصدر نفسه على أن الشركة لا توفر الإمكانيات البشرية والمادية الكافية للقيام بمهامها، خصوصا في الفترات التي تشهد ارتفاعا في إنتاج النفايات، كما أن شكاوى المواطنين عبر الرقم الأخضر لا تجد استجابة.
وشدد مستشارو الفيدرالية على « ضعف مراقبة الجماعة للشركة مع تغريمها بمبالغ جد هزيلة، رغم الشكايات و الأسئلة الكتابية التي وجهها مستشارو فيدرالية اليسار إلى المجلس وأعضاء المكتب في هذا الموضوع ».
وسجلت الفيدرالية، عبر بيان، عدم نجاعة النظام الجزافي (الفورفي) الذي يقضي بدفع مبلغ جزافي قار لشركات النظافة مهما كان أداؤها وكمية النفايات التي تم جمعها.
وتبلغ قيمة صفقة جماعة الرباط مع شركة Arma، 127 مليون درهم سنويا، وهو ما يفوق 10 في المائة من الميزانية السنوية للجماعة.
ودعا مستشارو فيدرالية اليسار إلى ضرورة اتخاذ المجلس لكل الإجراءات لتشديد المراقبة على هذه الشركة، حتى تؤدي مهامها حسب دفتر تحملاتها، مع تشديد الغرامات، بل وحتى فسخ العقدة إن استمر الحال على ما هو عليه، على اعتبار أن كل سوء تدبير لهذا المرفق، يمكن أن يعتبر قانونيا، سوء تصرف في أموال عمومية، بحسب المصدر نفسه.
كلمات دلالية الرباط النفايات فيدرالية اليسار مجلس جماعةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرباط النفايات فيدرالية اليسار مجلس جماعة فیدرالیة الیسار
إقرأ أيضاً:
وزير التربية يتابع جهود اللجنة المكلفة بتحديث «النظام التعليمي»
تابع وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد اليوم الثلاثاء، رفقة مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد، أعمال اللجنة المكلفة بدراسة سبل تطوير أساليب القياس والتقويم في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المركز الوطني للامتحانات لتحديث منظومة القياس والتقويم وتطوير العملية التعليمية.
وخلال اللقاء، استعرضت اللجنة تقريرًا شاملاً حول سلسلة حلقات النقاش وورش العمل التي نظمتها خلال الفترة الماضية وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات أبرزت جملة من التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية والبنية التحتية للقطاع.
كما ناقشت اللجنة الحلول العلمية والعملية المقترحة لتعزيز جودة التقييم والحد من ظاهرة الغش، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة لدعم مصداقية الامتحانات.
كما تم خلال الاجتماع التشاور بشأن تنظيم ندوة علمية موسّعة بمشاركة عدد من الأكاديميين والدكاترة والمختصين في المجال التربوي من مختلف مكونات المجتمع الليبي، بهدف رصد الآراء والأفكار المتعلقة بتطوير العملية التعليمية وضمان نجاح الدراسة واستثمار نتائجها في الارتقاء بجودة التعليم.