وزير التربية يتابع جهود اللجنة المكلفة بتحديث «النظام التعليمي»
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
تابع وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد اليوم الثلاثاء، رفقة مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد، أعمال اللجنة المكلفة بدراسة سبل تطوير أساليب القياس والتقويم في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المركز الوطني للامتحانات لتحديث منظومة القياس والتقويم وتطوير العملية التعليمية.
وخلال اللقاء، استعرضت اللجنة تقريرًا شاملاً حول سلسلة حلقات النقاش وورش العمل التي نظمتها خلال الفترة الماضية وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات أبرزت جملة من التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية والبنية التحتية للقطاع.
كما ناقشت اللجنة الحلول العلمية والعملية المقترحة لتعزيز جودة التقييم والحد من ظاهرة الغش، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة لدعم مصداقية الامتحانات.
كما تم خلال الاجتماع التشاور بشأن تنظيم ندوة علمية موسّعة بمشاركة عدد من الأكاديميين والدكاترة والمختصين في المجال التربوي من مختلف مكونات المجتمع الليبي، بهدف رصد الآراء والأفكار المتعلقة بتطوير العملية التعليمية وضمان نجاح الدراسة واستثمار نتائجها في الارتقاء بجودة التعليم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التعليم في ليبيا النظام التعليمي حكومة الوحدة الوطنية وزارة التربية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود لجنة إدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك في اجتماع عقده مساء أمس، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، وعددٍ من مسئولي البنك المركزي والوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل هذه اللجنة، انطلاقاً من سعي الحكومة لضمان استمرار الجهود المبذولة لتحقيق مُستهدفات استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، وكذا تكريس مُحددات حوكمة الدين الخارجي والاقتراض وفق إطارٍ عام يضمن تحركه في الحدود الآمنة، وفي ضوء قائمة أولويات للمُتطلبات والمشروعات الرئيسية بالدولة، والتحديث المُستمر لأطر التعاون مع شركاء التنمية الدوليين وفق الأجندة الوطنية للتنمية المُستدامة.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تقرير من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مُؤشرات الدين الخارجي خلال العام المالي 2024/2025، تطرقت خلاله لتطورات الدين الخارجي ومُحددات استدامته، مُسلطة الضوء على الخطوات الإيجابية لتعزيز أثر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في تحسين المُؤشرات الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجي، إلى جانب تحقيق استقرار الاقتصاد الكُلي وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال والتحول الأخضر، فضلاً عن تحسين بيئة الاستثمار والتصدير وتحسين مؤشرات الملاءة المالية، بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تتعدى نمو الدين سعياً لتعزيز القدرة على سداد الدين الخارجي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات