زيادة عدد المنتفعين من التأمين الصحي| هكذا قامت مصر بتأهيل البنية التحتية الصحية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
جاء ملف القطاع الصحي في مصر على رأس أولويات الدولة منذ عام 2014؛ نظرًا إلى كونه أحد أبرز الملفات التي تمس المواطن المصري بالدرجة الأولى.
نسب تغطية خدمات التأمين الصحي للسكانأكدت وزارة الصحة والسكان أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالتأمين الصحى سواء مشروع التأمين الصحى الشامل أو خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحى والتى تستعد لتمهيد الطريق لتطبيق وتعميم تجربة التأمين الصحى الشامل بكل المحافظات.
وقالت وزارة الصحة والسكان إن مرتكزات برنامج عمل الحكومة، تستهدف تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول والذى يشمل تطبيق نظام صحى يشمل الجميع بأعلى معدلات تنفيذ.
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الهدف الاستراتيجي الرئيسي في بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، هو إتاحة الخدمات صحية متميزة وعالية الجودة، موضحًا أن نسب تغطية خدمات التأمين الصحي للسكان 78% -حتى الآن- بإجمالي تكلفة سنوية 10 مليارات جنيه.
وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن زيادة عدد المنتفعين من التأمين الصحي لـ 69 مليون منتفع في عام 2024، مقارنة بـ 54 مليون منتفع عام 2014، فضلاً عن تقديم الخدمات لـ 8.5 مليون مواطن مدرج ببرنامج تكافل وكرامة، وذلك من خلال خلال 23 فرعا للهيئة العامة للتأمين الصحي، بواقع 36 مستشفى، و367 عيادة شاملة، و101 مركز علاج طبيعي، و38 لجنة عامة، و1673 مستشفى وجهة متعاقدة تقدم خدماتها للمنتفعين من التأمين الصحي.
تأهيل البنية التحتية الصحيةتهتم الدولة المصرية بالرعاية الصحية وتم زيادة الانفاق على خدمات الصحة بنسبة 25% ورفع مخصصات القطاع الصحي إلى 495.6 مليار جنيه، وهناك 94 مليون مستفيد من 170 مليون خدمة قدمتها مبادرات "100 مليون صحة"، و97.4 مليون خدمة طبية قدمتها قطاعات وزارة الصحة.
وانطلقت جهود الدولة في اتجاهين؛ هما: إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية، وإطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة والتي تتمثل في إطلاق العديد من المبادرات الصحية تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والتي استهدفت كافة الفئات بدءًا من الأطفال وحتى كبار السن.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن المبادرات الصحية حققت دورها في توفير سبل الحماية والدعم والتنمية المجتمعية لمختلف الفئات من خلال الآتي:
وغطت المبادرات الرئاسية الصحية جميع الفئات “السيدات الحوامل – مرضى تليف الكبد – مرضى ضمور العضلات – الأمراض المزمنة – الأورام وحتى المقبلين على الزواج”.
غطت المبادرات الرئاسية الصحية جميع المراحل العمرية:
خصصت مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة.
للأطفال في الفئة العمرية من “6-12” عامًا خصصت لهم مبادرة علاج أمراض سوء التغذية من أطفال المدارس.
خصص للمراهقين في الفئة العمرية من “12-18” عامًا مبادرة القضاء على فيروس سي بين طلاب المدارس.
خصص للشباب في الفئة العمرية من “18-35” عامًا مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.
خصص للفئة العمرية من “35-65” عامًا مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.
خصص للفئة أكبر من 65 عامًا مبادرة رئيس الجمهورية لكبار السن.
أدى استهداف فئات عمرية ومرضية مختلفة إلى إنشاء أكبر قاعدة بيانات صحية، يسهل من خلالها عمل خريطة صحية متكاملة للمواطنين وإطلاق مبادرات أخرى أكثر تماسًا مع احتياجات المواطن الصحية لتحقيق أفضل النتائج على المدى القريب والبعيد.
ساهمت المبادرات الصحية في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المصدرة لقرارات العلاج سواء على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.
اتسمت المبادرات الرئاسية الصحية بالتكامل بين جوانبها، حيث اشتملت كل مبادرة على عناصر العلاج والوقاية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتدريب الطواقم الطبية على الأساليب العلمية الحديثة في الكشف، في كل مبادرة على حدة.
اتسمت جميع المبادرات بالاستمرارية والاستدامة والمجانية لجميع الفئات المستهدفة في المبادرات، مما ساهم بشكل فعال في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لغير القادرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسکان البنیة التحتیة التأمین الصحی عام ا مبادرة العمریة من
إقرأ أيضاً:
استطلاع لـ«غرفة دبي» يكشف زيادة وعي الشركات بأهمية الاستدامة
دبي (الاتحاد)
أصدرت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة، تحت مظلّة غرف دبي، نتائج استطلاع «نبض الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة» ESG للعام 2025، والذي يهدف لرصد مستوى وعي وتبني مجتمع الأعمال المحلي لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ومدى تطبيق المبادرات المرتبطة بها.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه مركز أخلافيات الأعمال التابع للغرفة، ارتفاع الوعي بأهمية معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى مجتمع الأعمال في دبي، حيث أكدت 72% من الشركات المشاركة إلمامها بهذه المعايير والمبادرات المرتبطة بها، في حين أكدت 50% من الشركات أنها تطبق مبادرات خاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأشارت 35% من الشركات إلى أنها تعد تقارير خاصة حول المبادرات التي تطبقها.
وتصدرت القيم والأهداف المؤسسية قائمة دوافع تطبيق المبادرات المرتبطة بهذه المعايير من قبل الشركات، وجاء الامتثال بالأنظمة والتشريعات في المرتبة الثانية، وحلّت سمعة الشركة ثالثاً، وجاء الابتكار والنمو رابعاً، فيما حلّت التنافسية خامساً تلاها اهتمام وتوقعات المستهلكين سادساً، ثم الطلب من المستثمرين سابعاً.
ووصلت نسبة الشركات المطبقة للمبادرات الخاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن فئة الشركات الكبيرة المشاركة في الاستبيان إلى 87%، فيما بلغت النسبة 83% في فئة الشركات متعددة الجنسيات، ووصلت إلى 46% في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ووصلت نسبة الشركات المطبقة للمبادرات ضمن قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية إلى 55% من شركات القطاع المشاركة في الاستطلاع، وهي الأعلى مقارنة بباقي القطاعات، وجاء كل من قطاع التأمين والخدمات المالية والقطاع العقاري في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة الشركات المطبقة ضمن كل قطاع 52%، وجاء قطاع النقل والتخزين ثالثاً بـ50%.
وحلّت إدارة النفايات في المرتبة الأولى، بالنسبة لمبادرات الاستدامة البيئية التي تطبقها الشركات، وجاءت المبادرات المرتبطة بالحد من التلوث ثانياً، تلتها الممارسات المعنية بالتغير المناخي ثالثاً ومن ثم التوريد المستدام رابعاً.
أما في مجال المبادرات التي تطبقها الشركات ضمن المعايير المجتمعية، فقد حلّت الممارسات المرتبطة بالشفافية والتواصل أولاً ومن ثم علاقات الموظفين ثانياً بالإضافة إلى علاقات العملاء ثالثاً ومن ثم التفاعل مع المجتمع.
وفيما يتعلق بالمبادرات الخاصة بالحوكمة التي تطبقها الشركات المشاركة في الاستبيان، فقد تصدرت المبادرات المرتبطة بأخلاقيات الأعمال والامتثال وجاءت في المرتبة الأولى، ومن ثم القيادة والاستراتيجية في المرتبة الثانية، تلتها إدارة المخاطر في المرتبة الثالثة ومن ثم التأثير على الشركات وأصحاب المصلحة رابعاً.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن التقنيات المتقدمة لإعادة التدوير والحد من المخلفات تأتي في المرتبة الأولى ضمن استراتيجيات الاقتصاد الدائري للشركات التي تطبق مبادرات خاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وحل التعاون مع أطراف خارجية لتنفيذ مشاريع مرتبطة بالاقتصاد الدائري في المرتبة الثانية، فيما جاء في المرتبة الثالثة تطوير منتجات مستدامة باستخدام مواد معاد تدويرها.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك