التحالف الوطني يهنئ عضواته بالانضمام إلى المجلس القومي للمرأة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
هنأ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عضوات مجلس أمناء التحالف بمناسبة انضمامهنّ للمجلس القومي للمرأة.
عضوات المجلس القومي للمرأةوقال التحالف الوطني في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يتقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأصدق التهاني للزميلات عضوات مجلس أمناء التحالف بمناسبة انضمامهن للمجلس القومي للمرأة، وهنّ: ليلى هاني محمد سالم، عهود محمد محمود إبراهيم وافي ، زينة أشرف عز الدين توكل».
جاء ذلك في ضوء القرار الجمهوري رقم 466 لسنة 2024 الصادر في 4 نوفمبر 2024.
كما أعرب التحالف عن فخره واعتزازه بانضمام عضواته للمجلس القومي للمرأة، مؤكدًا ثقته في قدرتهن على تمثيل المرأة المصرية خير تمثيل، والمساهمة في جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تمنى التحالف لهنّ كل التوفيق والسداد في مهامهن الجديدة، وأن يكنّ دائمًا عند حسن ظن القيادة السياسية بهنّ، وأن يسهمن في تحقيق المزيد من الإنجازات للمرأة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة التحالف الوطنی القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس