بعد تعيينها رئيسا للمجلس القومي للمرأة.. من هي المستشارة أمل عمار؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين المستشارة أمل محمود عطا عمار، رئيسا للمجلس القومي للمرأة، لمدة 4 سنوات، ونشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد 44 مكرر (ب) في 4 نوفمبر 2024.
المستشارة أمل محود عطا عمار، كانت عضوا بالمجلس القومي للمرأة، ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس، ورئيسة بمحكمة استئناف قنا.
وحصلت أمل عمار على ليسانس الحقوق عام 1992.
كما حصلت على ماجستير قانون الأعمال الدولية وتدرجت بالعديد من الوظائف منها عضو بهيئة النيابة الإدارية وعضو بالمكتب الفني لوزير العدل لقطاع فرض المنازعات والحماية القضائية للطفل.
وعُينت المستشارة أمل عمار ضمن أول 30 قاضية على منصة القضاء المصري، كما عينت قاضية بدرجة رئيسة محكمة من الفئة ب بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بالإضافة إلى منصب مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة أمل عمار القاضية أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف تعز
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة