مقصود كروز: الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان مشددا على أن الإمارات تضع الإنسان في صميم استراتيجياتها وسياساتها ومبادراتها التنموية، إلى جانب تبني قيم التسامح والعدالة والمساواة، مع سعي دائم لتطوير سياسات وتشريعات تهدف إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع الإماراتي، لتصبح الدولة نموذجاً إنسانياً فريداً باحتضانها أكثر من 200 جنسية مختلفة.
وأوضح سعادته أن دولة الإمارات شريك بارز في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان على مستوى العالم، خصوصاً مع فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات وآخرها خلال الفترة من 2022 – 2024، وتعاونها المستمر مع المنظمات والجهات الدولية المهتمة بهذا الملف، مشيراً إلى حرص الدولة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين دعما لحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
وقال سعادة مقصود كروز- خلال جلسة “ما هو دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان؟” ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024- إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة لتعزيز الملف الحقوقي في دولة الإمارات، من خلال تطوير خطط وأفكار ومبادرات وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات المختصة في الدولة، وأجهزة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة – التي تم إنشاؤها بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 كمؤسسة مستقلة تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان- تتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتعمل استناداً إلى “مبادئ باريس” المتعلقة باختصاصات ومسؤوليات واستقلالية “المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز وحماية حقوق الإنسـان في دولة الإمارات من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع التشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وأكد سعادة مقصود كروز أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وذكر أن الهيئة تتولى مجموعة من المهام الاختصاصية التي تسهم في تحقيق أهدافها، منها وضع الخطط لتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، وتقديم التوصيات للسلطات المختصة، وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها وفقاً للمعايير المعتمدة واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها والمتابعة والتنسيق مع السلطات المختصة للرد على الملاحظات الواردة إلى الدولة من المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات الدولية.
وقال إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تولي أهمية كبيرة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعريف كافة أفراد المجتمع الإماراتي بحقوقهم التي كفلها القانون، حيث تنظم العديد من الأنشطة والفعاليات وورش العمل والتي تساهم في نشر الوعي وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الهيئة تحرص على المشاركة في المحافل المعنية بحقوق الإنسان، بهدف تعزيز التعاون مع الدول وأجهزة ولجان الأمم المتحدة بما يساهم في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ابن طوق يبحث مع وزراء من قبرص واليونان تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والسياحية
التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، عددا من الوزراء من جمهورية قبرص وجمهورية اليونان، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، ودعم التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والابتكار والبنية التحتية الرقمية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا السياحية الذكية والممارسات البيئية المستدامة.
جاء ذلك على هامش انعقاد النسخة الأولى لـ “إنفستوبيا – المتوسط” في قبرص والتي شهدت مشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين وصُناع القرار ورواد الأعمال في الإمارات ولبنان وقبرص واليونان وأوروبا.
حضر الاجتماعات سعادة محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار؛ وسعادة محمد سيف الشحي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية قبرص؛ وسعادة شيخة ناصر النويس، الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 حتى عام 2029. واستعرض معاليه خلال هذه اللقاءات جهود دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتسريع التحوُّل نحو النموذج الاقتصادي المبتكر القائم على المعرفة والتكنولوجيا، وكذلك المستهدفات الوطنية لرؤية “نحن الإمارات 2031” ودورها في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار والاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
فقد عقد معالي عبدالله بن طوق، اجتماعاً مع معالي جيورجوس باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، لمناقشة فرص توسيع الشراكة الاقتصادية المتميزة بين دولة الإمارات وقبرص، وتوفير مسارات جديدة لمجتمعي الأعمال في الدولتين تُسهم في بناء شراكات نوعية تدعم النمو المستدام لاقتصاد الجانبين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن العلاقات الإماراتية القبرصية هي علاقات تاريخية قائمة على التفاهم المتبادل والتعاون المثمر، وتميزت بالتطور المستمر في كافة القطاعات الإستراتيجية لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار، بما يخدم التطلعات والرؤى المستقبلية للدولتين.
وتطرق الجانبان الإماراتي والقبرصي إلى مناقشة توفير المزيد من الفرص والممكنات الداعمة لتعزيز توسيع أعمال الشركات الإماراتية العاملة في السوق القبرصية، وكذلك أهمية استفادة المصدرين في قبرص من الموقع الإستراتيجي الفريد الذي تتمتع به دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، إضافة إلى أنها تتمتع بشراكات واتفاقيات اقتصادية مثمرة مع العديد من الأسواق الإستراتيجية إقليمياً ودولياً، وهو ما يمنحها مميزات متنوعة في عمليات التصدير والاستيراد.
وفي سياق متصل، عقد معالي عبدالله بن طوق لقاءً آخر مع معالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس، وزير الخارجية القبرصي، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن الدولة ملتزمة بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الحكومة القبرصية في المجالات المستقبلية لا سيما الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة.
وسلّط الجانبان الضوء على المشاريع الاقتصادية المستدامة في البلدين وأهمية تبادل الخبرات والممارسات في هذا الصدد.
وأطلع معالي ابن طوق، معالي كوستاس كوميس، وزير الدولة للسياحة في قبرص، على “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″، ودورها في تعزيز جاذبية الإمارات للزوار والسائحين والاستثمارات السياحية المحلية والأجنبية في قطاعي السياحة والضيافة، وترسيخ مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية على مستوى العالم بحلول العقد المقبل.
وناقش الجانبان خلال لقائهما إمكانية إقامة مشاريع سياحية جديدة مشتركة في أسواق البلدين ومنطقة شرق المتوسط، وكذلك تطوير مبادرات نوعية في مجالات السياحة المستدامة والخضراء، بما يدعم زيادة التدفق السياحي بين الدولتين.
وبجانب ذلك، عقد معالي عبدالله بن طوق اجتماعاً مع معالي أولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، لبحث تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياحية المتنوعة، وتبادل أفضل الخبرات في البنية التحتية السياحية الذكية والممارسات البيئية المسؤولة، ودعم العمل المشترك لتطوير المزيد من البرامج المشتركة الهادفة إلى زيادة تبادل الوفود السياحية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد معالي ابن طوق أن هذا الاجتماع يُمثل خطوة مهمة لتعزيزآفاق التعاون السياحي بين البلدين في ضوء شراكتهما الاقتصادية المتطورة والتي شهدت نقلة نوعية في مختلف المجالات والقطاعات الإستراتيجية.
ويشهد التعاون السياحي بين البلدين نمواً متواصلاً، حيث بلغ عدد السياح اليونانيين إلى دولة الإمارات 20,452 خلال العام 2024 بنسبة زيادة وصلت قرابة 25% مقارنةً بـ 16,366 في عام 2023، ووصل عدد رحلات الطيران بين البلدين إلى 33 رحلة أسبوعياً عبر شركات الطيران في البلدين.وام
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك