مقصود كروز: الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان مشددا على أن الإمارات تضع الإنسان في صميم استراتيجياتها وسياساتها ومبادراتها التنموية، إلى جانب تبني قيم التسامح والعدالة والمساواة، مع سعي دائم لتطوير سياسات وتشريعات تهدف إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع الإماراتي، لتصبح الدولة نموذجاً إنسانياً فريداً باحتضانها أكثر من 200 جنسية مختلفة.
وأوضح سعادته أن دولة الإمارات شريك بارز في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان على مستوى العالم، خصوصاً مع فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات وآخرها خلال الفترة من 2022 – 2024، وتعاونها المستمر مع المنظمات والجهات الدولية المهتمة بهذا الملف، مشيراً إلى حرص الدولة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين دعما لحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
وقال سعادة مقصود كروز- خلال جلسة “ما هو دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان؟” ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024- إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة لتعزيز الملف الحقوقي في دولة الإمارات، من خلال تطوير خطط وأفكار ومبادرات وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات المختصة في الدولة، وأجهزة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة – التي تم إنشاؤها بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 كمؤسسة مستقلة تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان- تتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتعمل استناداً إلى “مبادئ باريس” المتعلقة باختصاصات ومسؤوليات واستقلالية “المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز وحماية حقوق الإنسـان في دولة الإمارات من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع التشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وأكد سعادة مقصود كروز أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وذكر أن الهيئة تتولى مجموعة من المهام الاختصاصية التي تسهم في تحقيق أهدافها، منها وضع الخطط لتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، وتقديم التوصيات للسلطات المختصة، وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها وفقاً للمعايير المعتمدة واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها والمتابعة والتنسيق مع السلطات المختصة للرد على الملاحظات الواردة إلى الدولة من المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات الدولية.
وقال إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تولي أهمية كبيرة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعريف كافة أفراد المجتمع الإماراتي بحقوقهم التي كفلها القانون، حيث تنظم العديد من الأنشطة والفعاليات وورش العمل والتي تساهم في نشر الوعي وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الهيئة تحرص على المشاركة في المحافل المعنية بحقوق الإنسان، بهدف تعزيز التعاون مع الدول وأجهزة ولجان الأمم المتحدة بما يساهم في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يؤهل منظمات المجتمع المدني لتغطية انتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، استعداداته للمشاركة في عملية المراقبة والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك من خلال عقد الدورات واللقاءات التنشيطية للمتابعين المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية العملية الانتخابية سواء كانوا صحفيين أو إعلاميين أو منظمات مجتمع مدني.
وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الإطار، واستكمالا للدور المتوط به، لقاء تنشيطيا اليوم الإثنين، لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر لها أيام 4 و5 أغسطس المقبل في الداخل،
يأتي اللقاء ضمن خطة المجلس لدعم شفافية العملية الانتخابية، ورفع كفاءة المتابعين، وضمان التغطية المهنية المستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات النظام الانتخابي، المعايير الدولية، وأدوار المتابعين، بالإضافة إلى تدريبات عملية على مهارات الرصد، إعداد التقارير، وآليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، بمشاركة أعضاء المجلس لوحدة دعم الإنتخابات.
وأكد المحامي الحقوقي عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر دولة فتية و60% من شعبها من الشباب الذين تم تمكينهم في المناصب القيادية، مضيفا: "لذلك نهتم في المجلس القومي لحقوق الإنسان بتلك الفئات وتدريبها جيدًا، فهم أساس وعماد المجتمع".
واستعرض شيحة، قانون ممارسة الحياة السياسية 2025 بعد التعديل، قائلا إن القانون يحدد آليات ممارسة الحقوق الانتخابية، مثل حق التصويت والترشح، بالإضافة إلى حقوق أخرى مثل حق المشاركة في الاستفتاءات.
ويهدف القانون - بحسب شيحة - إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين في الحياة السياسية وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، في عمل دورات تدريبية للمتابعين، والذي يُعد إطاراً مؤسسياً لترسيخ مبادئ التعاون والتكامل، وضمان متابعة مهنية ومستقلة للعملية الانتخابية.
وأكد شيحة، أهمية كتابة تقارير ترصد ما يحدث بالداخل والخارج، بحيث يشمل التقرير فكرة امتداد الرقابة من قبل القاضي إلى خارج اللجان كما هي بالداخل لضبط التجاوزات التي تحدث في الخارج، وليس بالضرورة إرسال التقارير للمنظمات التابعة في نفس التوقيت ولكن يمكن الانتظار لرصد كافة الأجواء، ويمكن تحليلها أيضا.
وشدد المحامي الحقوقي على أن الأهم تقديم توصيات لحل التجاوزات التي قد تحدث، مطالباً بضرورة رصد مشاركة النساء وذوي الإعاقة وكبار السن، والإجراءات المتبعة لتسهيل العملية الانتخابية لتلك الفئات.
وطالب شيحة، العاملين في الجمعيات الأهلية المتابعة للانتخابات، بالاهتمام بتحفيز المواطنين على مشاركة في الانتخابات وصناعة القرار الوطنى، حيث أنها تأتي في وقت يتطلب فيه تكاتف الجهود من الجميع لمواجهة الضغوط الصغبة التي تتعرض لها البلاد في الوقت الراهن.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية