نواب البرلمان يوضحون أهمية رفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B" .. ويؤكدون: يحسن مناخ الأعمال ويعزز الاستقرار المالي

نواب البرلمان عن رفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B": تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار الماليتجسيد للثقة المتزايدة في الاقتصاد المصرييعزز قدراتها المالية والنقدية واستقرار اقتصادها رغم الأزمات

 

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى "B"مؤكدين انها تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، فى إطار سعى الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص.

في البداية، قال علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن برفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى "B" تعتبر بمثابة شهادة دولية بالإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة خلال هذه الفترة.

رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

واضاف “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى "B" تعكس نجاح الجهود الحكومية في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي، مشددا على أن هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو تجسيد للثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.

وأوضح أن التصنيف الجديد يؤكد قدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، ويعزز من موقعها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن هذا النجاح يتطلب تكثيف الجهود نحو تحسين بيئة الأعمال، وتوفير الدعم للقطاع الخاص، لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو.

ومن جانبه  قالت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفع وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر إلى B يعزز قدراتها المالية والنقدية واستقرار اقتصادها رغم الأزمات والتحديات.

خفض معدلات الفائدة المتزايدة 

وأضافت “الكسان في تصريح خاص لـ”صدى البلد"، بأن رفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى B يساهم فى تقليل مخاطر التمويل الخارجى، وطمأنة للجهات الدولية المُقرضة والمانحة والتى تلجأ الدولة المصرية للاقتراض منها، وخفض معدلات الفائدة المتزايدة والتى ترتفع كلما زادت مخاطر عدم القدرة على السداد. كما أن النظرة المستقبلية من وكالة "فيتش"، تتوقف على تحقق توقعها بأن تكون مرونة سعر الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه فى الماضى وكلها ايجابيات لصالح الاقتصاد الوطني.

وأشارت عضو مجلس النواب  إلى أن تبنى الدولة المصرية خطة إصلاح اقتصادى استثنائية حقيقية، الفترة الماضية بتوجيهات الرئيس السيسى آتت ثمارها فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر وتقليل المخاطر، علاوة على مواصلة سير الدولة فى دعم القطاعات الإنتاجية، وخلق موارد دولارية جديدة وتقليل عجز الموازنة وترشيد الإنفاق العام.

كما، اكدت النائبة حنان حسني عضو مجلس النواب، علي أهمية رفع تصنيف مصر الائتماني الي B لاول مره منذ 4 سنوات يؤكد سير مصر في الطريق الصحيح اقتصاديا ويعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، وخاصة بعد الإجراءات الإصلاحية الأخيرة.

يحسن موارد النقد الأجنبى

وقالت “حسني” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن  رفع تصنيف مصر الائتماني الي B خطوة من شأنها دعم ثقة المستثمرين الأجانب فى مستقبل الاقتصاد بما يحسن موارد النقد الأجنبى، ويسهم في خفض تكلفة خدمة الديون المستحقة على الدولة.

واشارت عضو مجلس النواب الي  أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما تستهدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 6 سنوات بمعدل سنوى 15 مليار دولار عبر حزم حوافز ضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية لتمكين القطاع الخاص.

وأشار إلى أن رفع تصنيف مصر سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، فى إطار سعى الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص.

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس النواب، إن وكالة فيتش صنفت مصر عند مستوى “b”، مؤكدا أن مصر تسير في مسار صحيح ونجحت في أن يكون لديها سعر صرف مرن، وهو ما شجع الدولة على الاستمرار في النمو الاقتصادي.

ونوه بأن العالم أجمع يري أن اقتصادنا يسير في المسار الصحيح ورغم أن الظروف الخارجية من الممكن أن تبطئ النمو لكننا نسير في زيادة النمو الاقتصادي.

وأشار إلي أن هناك شيئين أثرا علينا وهما انخفاض دخل قناة السويس وقطاع البترول، وقمنا بالبدء في الإجراءات الإصلاحية في هذا القطاع واعتبارا من النصف المقبل من العام ستزيد الإنتاجية من المواد البترولية.

المصدر: صدى البلد