شيرين عليش: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قالت النائبة شيرين عليش، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس خطوات الدولة المصرية نحو تعزيز ضمانات تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، مع مراعاة التوازن بين الصالح العام وحقوق الإنسان.
برلماني يثمن رؤية الرئيس السيسي أمام المنتدى الحضري العالمي لمواجهة التحديات الدولية تعزيز تعاون برلماني.. رئيس مجلسِ الشيوخِ يلتقي برئيسة الجمعية الوطنية الصربية
وأكدت عليش في بيان لها اليوم، أن القانون يمثل نقلة نوعية قانونية كبير، حيث التزام المُشرع بحماية حق الدفاع وتوفير إجراءات قانونية عادلة، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن القانون يضمن حقوق الأطراف المعنية في القضية، من حيث حق الحصول على مستندات وأوراق متعلقة بالتحقيق، والحرص على ضمان حقوق المتهم مع تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان العدالة والاحترام خلال التحقيق.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه من بين مزايا وضمانات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مراعاة ذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات القانونية، وحظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره دون حضور فعلي للمحامي في أي جريمة بعدما كان قاصراً على حالات محددة، وهو ما يضمن إنصاف وشفافية التحقيقات.
ولفتت عليش إلى أن من بين أهم مميزات القانون أيضا أنه جعل للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت، بجانب تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، وهو ما يضمن تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين.
وشددت النائبة شيرين عليش على أن الدولة المصرية والقيادة السياسية عازمين على اتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها تعزيز تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان، في إطار جهود بناء الإنسان المصري وتحقيقا لرؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة شيرين عليش الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الدولة المصرية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ندوة توعوية بالرستاق تناقش سُبل حماية كبار السن من الإساءة
نُظمت بقاعة مكتب والي الرستاق صباح اليوم الندوة التوعوية الخامسة بشأن "إساءة معاملة كبار السن"، بتنظيم من جمعية إحسان - فرع محافظة جنوب الباطنة، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن سليمان الندابي، والي الرستاق بحضور عدد من المسؤولين والمختصين بمجال رعاية كبار السن.
واستعرض الأستاذ يوسف بن محسن اللمكي، رئيس فرع جمعية إحسان بمحافظة جنوب الباطنة جهود الجمعية في مجال التوعية المجتمعية وتعزيز مفاهيم الاحترام والرعاية لكبار السن، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لضمان حياة كريمة لهم.
تضمن البرنامج عرضا مرئيا توعويا بعنوان "لا للإساءة لمسن"، سلّط الضوء على أشكال الإساءة التي قد يتعرض لها كبار السن وأثرها على الصحة النفسية والاجتماعية.
وشهدت الندوة تقديم عدد من أوراق العمل، استُهلت بورقة عمل قدّمها الأستاذ وليد بن سعيد البادي بعنوان "دور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق كبار السن"، استعرض في بدايتها التعريف باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بوصفها هيئة وطنية مستقلة تُعنى برصد أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وتعمل على تعزيزها ونشر الوعي بها، كما تستقبل الشكاوى وتتابعها وفق القوانين المعمول بها.
وتناول البادي في ورقته الأطر القانونية والمؤسسية التي تكفل حماية كبار السن، والجهود التي تبذلها اللجنة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل هذه الحماية وضمان حقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع.
وقدّم الدكتور هلال بن عبدالله الخروصي ورقة عمل بعنوان "حقوق كبار السن في الإسلام: تكريم إلهي ومسؤولية إنسانية"، تحدّث في بدايتها عن مفهوم "كبير السن"، موضحًا أن التعريف لا يقتصر على العمر الزمني فقط، بل يشمل الحالة الصحية والاجتماعية والنفسية للفرد، وهو ما يستدعي مراعاة خاصة في التعامل والرعاية.
كما تناول في ورقته المبادئ الإسلامية التي تدعو إلى احترام كبار السن وتوقيرهم، واعتبار خدمتهم من أبواب البر والخير، مشددًا على أن هذا التكريم ينبع من قيم الدين الحنيف التي تعلي من شأن الإنسان في مختلف مراحل حياته.
وقدّمت الأستاذة ناهد بنت علي آل جميل ورقة عمل بعنوان "الرعاية الصحية المنزلية خيار استراتيجي لحماية كبار السن"، استعرضت في بدايتها التحولات الديموغرافية التي يشهدها المجتمع، ومنها ازدياد معدلات الشيخوخة وتراجع معدلات الولادة، ما يفرض تحديات مستقبلية تتطلب استعدادًا صحيًّا واجتماعيًّا شاملاً.
وتطرقت إلى مفهوم الرعاية الصحية المنزلية، موضحة أنها خدمة طبية وإنسانية تُقدَّم للمريض داخل بيئته المنزلية، وتُسهم في تقليل الحاجة إلى الإقامة في المستشفيات، وتوفر راحة نفسية واجتماعية لكبار السن.
كما ناقشت الورقة أبرز التحديات التي تواجه هذا النوع من الرعاية، ومنها الحاجة إلى كوادر مؤهلة، وتوفير البنية التحتية الداعمة، ورفع وعي المجتمع بأهميتها، مشيرة في الوقت ذاته إلى الفرص الواعدة التي توفرها هذه الخدمة لتقليل الأعباء على القطاع الصحي وتحسين جودة الحياة للمسنين.
واختتم البرنامج بورقة عمل مشتركة بعنوان "صندوق الحماية الاجتماعية وضمان الاستقرار في مرحلة الشيخوخة"، قدمتها الأستاذتان رحمة بنت محمد الرواحية وإيمان بنت سالم الشبيبية، وتحدثتا خلالها عن منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة التي أُنشئت لضمان الأمان المعيشي لكافة شرائح المجتمع، لا سيما فئة كبار السن.
وشهدت الندوة جلسة نقاشية تفاعلية ناقش فيها الحضور أبرز التحديات في مجال رعاية المسنّين، وتدشين سيارة الإسعاف الثانية التابعة للجمعية، المخصصة لخدمة كبار السن في المحافظة.