تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تحذير غير معتاد، حثّت البحرية الصينية أفرادها، سيما الضباط الشباب، على عدم الوقوع في فخ الاحتيال من خلال المواعدة عبر الإنترنت والمقامرة الافتراضية، مما يعرضهم لمخاطر أمنية ويقوّض من قوة الجيش.
وفي حديث موجه إلى الأفراد المولودين بعد عام 1990، قالت البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن على الجنود الشباب تجنب الكشف عن هويتهم العسكرية عبر الإنترنت، حيث يمكن أن يكونوا "أهدافًا سهلة للغاية" لمن وصفتهم ب "المجرمين".
وأوضحت البحرية الصينية أن الطبيعة السياسية والسرية للمهنة العسكرية تتطلب عدم الكشف عن هوية الأفراد العسكريين على الإنترنت.
وجاء في إحدى العبارات في المنشور "تمييزوا بعناية وابقوا على مسافة عند تكوين صداقات عبر الإنترنت"، و"لا تفقدوا مبادئكم ولا تصادقوا مستخدمي الإنترنت بشكل عشوائي".
البحرية الصينية حذرت أيضا من المقامرة الافتراضية، التي تُعد غير قانونية في الصين، محذّرة من الوقوع في "هاوية لا نهاية لها" من الديون.
وتميل الصين إلى إبراز قوتها العسكرية من خلال إطلاق مناورات حول تايوان التي تحكم نفسها ديمقراطيًا، إلى جانب نشر دوريات في بحر الصين الجنوبي.
لكن الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يشغل أيضًا منصب القائد الأعلى للجيش، غالبًا ما حذر من أن القوات المسلحة تواجه "مشاكل عميقة الجذور" من الداخل، بما في ذلك الفساد وانعدام الانضباط.
الجنود الشباب ليسوا الفئة الوحيدة المستهدفة، فقد شدد شي أيضًا على الولاء السياسي من كبار القادة العسكريين.
وفي مؤتمر عسكري عُقد في يونيو، أكد شي على ضرورة الالتزام بـ"القيادة المطلقة" للحزب الشيوعي الصيني، وأن القوات المسلحة يجب أن "تحافظ دائمًا على قيمها الأساسية، وتظل نقية، وتلتزم بالانضباط الصارم".
وعزا شي السبب الجذري للمشكلات إلى نقص الأيديولوجيات والمعتقدات، داعيًا القوات المسلحة، وخاصة كبار الضباط، إلى "التأمل الذاتي، والانخراط في مراجعات نقدية للنفس، وإجراء تصحيحات جادة"، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية شينخوا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية:
الجيش الصيني
جنود
إقرأ أيضاً:
حول قضية الأسلحة الكيميائية والعقوبات الأمريكية
خالد عمر يوسف أصدرت الخارجية
الأمريكية عقوبات على
السودان إثر اتهامات باستخدام
القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في العام ٢٠٢٤ خلال الحرب الدائرة بينها وقوات الدعم السريع، وتشمل العقوبات قيوداً على الصادرات الأمريكية للسودان إضافة لعقوبات اقتصادية أخرى. اتخذ الفريق الداعم للقوات المسلحة وجهة نفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً دون تثبت، واستعار بعضهم تعبيرات المخلوع البائسة مثل “امريكا تحت جزمتي”، وقال وزير إعلام بورتسودان أن أمريكا قد نحت هذا المنحى لتخفي آثار استخدام الدعم السريع لأسلحة أمريكية خلال الحرب الحالية. هذه الوجهة ليست مفيدة وضررها أكبر من نفعها، حيث أن الأمر أكثر خطورة ويحتاج لتناول موضوعي من كافة جوانبه، يضع حياة البشر وكرامتهم وأمانهم أولاً وفوق كل شيء، وهنا أريد أن أتحدث عن جانبين من هذه القضية، هما الاتهام نفسه والعقوبات المترتبة عليه. الحقيقة هي أن هذه ليست المرة الأولى
التي تصدر فيها تقارير تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، فقد صدرت من قبل تقارير عديدة منها تقرير منظمة العفو الدولية في سبتمبر 2016، تحت عنوان “الأرض المحروقة، الهواء المسموم”، والذي أورد أدلة على استخدام القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في منطقة جبل مرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2016، أدناه رابط التقرير: https://www.amnesty.org/…/sudan-credible-evidence…/ إضافة لتقارير أممية وحقوقية عديدة في الفترة منذ العام ٢٠٠٥، وأخيراً جاء تقرير نيويورك تايمز في ١٦ يناير الماضي، والذي أشار لاستخدام القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في بعض المناطق الطرفية ضد قوات الدعم السريع، ووجود مخاوف من استخدامه في مناطق مكتظة بالسكان في الخرطوم، كما هو موضح في رابط الخبر ادناه: https://www.nytimes.com/…/sudan-chemical-weapons… الغريب حقاً أن بعض من يقفون إلى جانب القوات المسلحة الآن وحاولوا التشكيك في الحادثة، هم ذات من تولى كِبر التسويق لتقرير منظمة العفو آنذاك، وهو سلوك مثير للغثيان إذ أنه يفتقر للحد الأدنى من الأخلاق للتعاطي مع قضية بهذه الخطورة، فلا يمكن أن تدعم اتهام استخدام هذه الأسلحة حين يوافقك سياسياً وتنبري للتشكيك فيه حين تغير موقعك السياسي! السودان دولة عضو في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية منذ العام ١٩٩٩ وهذه القضية خطيرة ولها عواقب مستقبلية وخيمة، ووفقاً للمؤشرات العديدة التي استندت عليها هذه الاتهامات سابقاً والآن فإن المطلب الصحيح هو ضرورة ابتدار تحقيق دولي مستقل وشفاف ومهني للتحقق من هذه الاتهامات وتمليك الرأي العام نتائجه دون أي تدخلات سياسية. الجانب الثاني من هذه القضية هو العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، وهي تمثل انتكاسة كبيرة للبلاد التي قطعت مشواراً طويلاً للتخلص من تركة نظام الإنقاذ الذي كبل السودان بالحصار الدولي جراء سياساته الإرهابية الإجرامية. حققت الحكومة المدنية الانتقالية نجاحات مهمة في فك الحصار عن السودان وتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي، توجت ذلك برفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، ونجحت في تأهيل السودان لبرنامج إعفاء قسط وافر من ديونه وتسوية متأخراته، والحصول على دعم تنموي دولي وانفتاح البلاد على السوق العالمي، مما يسهم مباشرة في تحسين معاش الناس وحياتهم. قطع الانقلاب هذه المسيرة وعكس مجرى الإصلاحات التي جاءت بعد ثورة ديسمبر المجيدة، وتوالت العقوبات على قادة الدعم السريع والقوات المسلحة ومؤسساتهم، ولكن الفرق النوعي في العقوبات الأمريكية الأخيرة هي انها فرضت على البلد نفسها وليس على الأفراد، وهو ما يعيد السودان تدريجياً لظلام سنوات حكم الإنقاذ. إن هذا الأمر يتطلب انتباهة حقيقية وجهد وطني مخلص لمخاطبة الأسرة الدولية لاتخاذ مقاربات أكثر إحكاماً، بحيث لا تضر العقوبات بسائر أهل السودان الذين يعانون الأمرين جراء الحرب وتبعاتها. أخيراً فإننا لن نمل من تكرار ما هو معلوم بالبداهة. هذه الحرب ستقود بلادنا كل يوم من سيء لأسوأ. الخير في ايقافها اليوم قبل الغد، وهو أمر متاح متى ما توافرت الإرادة الوطنية لذلك. أرجو أن نبلغ ذلك قبل فوات الأوان، فكل يوم يمضي يزيد من تعقيد المشهد بصورة أكبر بكثير. الوسومخالد عمر يوسف
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل