أدنوك للإمداد” توقع عقودا بقيمة 4.4 مليار دولار لبناء 23 ناقلة عملاقة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، أن الشركة تواصل تنمية أسطولها المملوك والمستأجر في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن البحري لتلبية الطلب العالمي المتزايد، حيث وقعت الشركة عقوداً بقيمة 4.4 مليار دولار مع عدد من الشركات العالمية لبناء 23 ناقلة عملاقة للإيثان والأمونيا والغاز الطبيعي المسال.
وقال في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2024″، إن الشركة وقعت مؤخراً من خلال مشروعها المشترك “إيه دبليو للملاحة” عقودًا بقيمة 1.9 مليار دولار لبناء 9 ناقلات عملاقة للإيثان وأربع ناقلات عملاقة للأمونيا مع حوض جيانغ نان لبناء السفن في الصين.
وأشار إلى أن الشركة وقعت عقودًا بقيمة 2.5 مليار دولار مع شركتي “سامسونج للصناعات الثقيلة” و”هانوا أوشن” الكوريتين لبناء عشر ناقلات للغاز الطبيعي المسال مما يعزز من قدرة الشركة على تلبية الطلب العالمي على الطاقة منخفضة الكربون.
ولفت إلى أن الشركة تتبنى إستراتيجية متكاملة لتطوير الكوادر الوطنية واستقدام الخبرات العالمية مما يعزز من مهارات فريق العمل الذي يضم أكثر من 10 آلاف فرد وأكثر من 3.200 بحّار، مؤكداً التزام الشركة بدعم الاقتصاد المحلي عبر برنامج المحتوى الوطني حيث بلغت معدلات مساهمتها في هذا المجال 86% في عام 2023.
وأوضح أن الشركة تواصل تبني الممارسات البيئية المستدامة، بما في ذلك حماية البيئة البحرية التي تعمل فيها، للمساهمة في الحفاظ على التراث البحري للدولة.
وتابع :” تتماشى جهود الشركة في مجال الاستدامة مع أهداف مجموعة أدنوك لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، وإستراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050 وهدف المنظمة البحرية الدولية بحلول عام 2050″.
وقال إن أدنوك للإمداد والخدمات تمتلك قاعدة أصول عالمية المستوى تقدم الشركة حلولًا بحرية ولوجستية آمنة وموثوقة وفعّالة من حيث التكلفة لأكثر من 100 عميل عالمي، وتدير عمليات شحن منتجات الطاقة إلى أكثر من 50 دولة، مما يعزز مكانتها كأحد الشركاء الرئيسيين في سلسلة التوريد بالطاقة العالمية.
وأضاف أن عمليات أدنوك للإمداد والخدمات تتميز بامتلاك أكبر أسطول متنوع في المنطقة يضم أكثر من 800 سفينة مملوكة ومدارة ومؤجرة ومدعومة بمنشآت لوجستية متكاملة تقدم خدمات لوجستية شاملة ومتكاملة، إلى جانب خدمات الشحن البحري والخدمات البحرية مما يجعل الشركة عنصرًا أساسيًا في سلسلة التوريد لمجموعة أدنوك وغيرها من الشركاء العالميين.
وأشار إلى أن الشركة تسعى لمواصلة النمو من خلال تعزيز شراكتها مع مجموعة أدنوك وتوسيع عروض خدماتها لتشمل عملاء جدد في أسواق عالمية متنوعة ، بجانب السعى للدخول في قطاعات جديدة واستثمارات تساهم في تحقيق أهدافها لخفض الانبعاثات مع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة التشغيلية، بهدف تقليل الانبعاثات، وتعزيز ثقافة الصحة والسلامة والبيئة بنسبة 100%.
وقال :” إن الشركة تتبنى إستراتيجية نمو تحويلية تعتمد على ركائز رئيسية بهدف مواصلة توسيع عروض خدماتنا مع عملائنا وتوسيع محفظة أعمالنا في قطاعات جديدة والتوسع في أسواق عالمية وتوسيع حجم الأسطول والتي تهدف إلى دعم تنفيذ نقلة نوعية لتوفير الطاقة التي تحتاجها المجتمعات والاقتصادات لتحقيق النمو والتطور بشكل مسؤول وكذلك لترسيخ مكانة أدنوك كشركة طاقة عالمية متكاملة ومتطورة”.
وأشار إلى دخول الشركة قطاعات جديدة مثل أعمال الهندسة والمشتريات والبناء بعقد بلغت قيمته 975 بقيمة مليون دولار لبناء جزيرة اصطناعية في ظل جهود الشركة لتعزيز توسعها العالمي من خلال الدخول إلى أسواق عالمية جديدة مع المواصلة في بناء قاعدة عملاء رفيعة المستوى.
ولفت إلى الاستحواذ على شركة “نافيغ 8″، والذي يخضع حالياً للموافقات التنظيمية، وعند استكمال الصفقة، ستساهم في ترسيخ مكانة الشركة عالمياً في ظل حضور قوي للشركة في 15 مدينة عبر خمس قارات وامتلاكها لـ”32” ناقلة بما يواكب طموحات الشركة في أن تصبح شركة عالمية في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية المستدامة للطاقة.
وأوضح المصعبي أن أدنوك للإمداد والخدمات تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل شامل لتعزيز كفاءتها التشغيلية وتقليل الانبعاثات، مع إرساء ثقافة شاملة للصحة والسلامة والبيئة 100% ورغم تطبيق إستراتيجية توسيع الأسطول بأحدث التقنيات، فإن الشركة تعتمد حلول ذكاء اصطناعي متقدمة لتحقيق أقصى درجات الأداء والاستدامة والذي أسهم في تقليل وقت التسليم بنسبة 60% مما يضمن تسليم المعدات المهمة في الوقت المناسب، وتقليل انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 30% في قطاعنا اللوجستي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أدنوک للإمداد والخدمات ملیار دولار أن الشرکة
إقرأ أيضاً:
خلاف ترامب وماسك يفاقم خسائر تسلا لتصل إلى 380 مليار دولار
سجّلت شركة تسلا الأميركية واحدة من أكبر الخسائر السوقية في تاريخها، بعد أن فقدت نحو 380 مليار دولار من قيمتها منذ بداية عام 2025، في ظل تصاعد التوترات بين رئيسها التنفيذي إيلون ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب بيانات الأسواق، فقد تراجعت القيمة السوقية لتيسلا من 1.3 تريليون دولار مطلع يناير/كانون الثاني الماضي إلى 950.63 مليار دولار بحلول السادس من يونيو/حزيران الجاري، مسجلة انخفاضا بنسبة 29.3%، وهو الأسوأ أداءً بين كبرى الشركات العالمية هذا العام.
خسارة تاريخيةوجاء التراجع الأبرز بعد خلاف علني بين ماسك وترامب، على خلفية انتقادات ماسك لمشروع قانون ضرائب وإنفاق طرحه ترامب، يتضمن إلغاء الحوافز الضريبية المخصصة للمركبات الكهربائية في مشروع الموازنة الجديد.
وردّ ترامب بتصريحات تهدد بقطع العقود الحكومية مع شركات ماسك، ما أثار ذعر المستثمرين ودفع بأسهم تسلا للتراجع بنسبة 14% في يوم واحد، ما كلف الشركة خسارة سوقية تُقدّر بـ 152 مليار دولار، في أكبر هبوط يومي بتاريخها.
كما انعكس هذا التراجع على ثروة ماسك الشخصية، التي تقلصت بنحو 34 مليار دولار خلال اليوم نفسه، رغم احتفاظه بلقب أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بنحو 334.5 مليار دولار.
إعلانوكان ماسك قد وصف مشروع الموازنة الذي أطلق عليه ترامب اسم "القانون الكبير الجميل" بأنه "رجس يثير الاشمئزاز"، محذراً من أنه سيؤدي إلى زيادة العجز الحكومي بنحو 2.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل. ورد ترامب بوصف ماسك بأنه "الرجل الذي فقد عقله"، ملمحا إلى احتمال بيع أو التبرع بسيارة "تسلا" يمتلكها، كانت قد أصبحت رمزا لدعمه السابق لرئيس شركة "سبيس إكس".
إلى جانب التوتر السياسي، تواجه تسلا تحديات جوهرية في السوق، أبرزها تراجع الطلب على السيارات الكهربائية، واشتداد المنافسة من شركات ناشئة وتقليدية، فضلاً عن هبوط حاد في المبيعات الأوروبية.
وقد أدى ذلك إلى انخفاض أرباح الشركة بنسبة 71% حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، ما عمّق من قلق المستثمرين بشأن مستقبل الشركة.
ورغم هذا الأداء السلبي، لا تزال تيسلا تحتفظ بموقع متقدم بين أكبر الشركات العالمية، حيث تحتل المرتبة الـ11 عالميًا من حيث القيمة السوقية.
نظرة مستقبليةيرى محللون أن استمرار الصراع بين ماسك وترامب قد ينعكس على أداء السوق الأوسع، خاصة في ظل التأثير الكبير لتسلا على مؤشرات السوق واستثمارات الأفراد. وتشير التقديرات إلى احتمال حدوث تصحيح في الأسواق يتراوح بين 5% و10% إذا لم تُحتو الأزمة.
ويؤكد المراقبون أن هذا النموذج يُبرز بوضوح تأثير التوترات السياسية على أداء الشركات الكبرى، خصوصًا تلك المعتمدة على السياسات الحكومية والدعم التشريعي، مثل شركات التكنولوجيا والطاقة النظيفة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس