القومي للتخطيط يعقد اجتماعا للجنة الاستشارية لإعداد الدراسة البحثية عن "إنهاء وفيات الأمهات"
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لإعداد الدراسة البحثية " الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك في إطار حرص المعهد على تقديم خدمات استشارية وتدريبية تنافسية تعزز قدرة الدولة والمجتمع والقطاع الخاص على التخطيط وصنع السياسات ورفع الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة عبر توظيف البحوث القائمة على الأدلة.
وفي مستهل الاجتماع أعربت أ.د. هالة أبو علي الباحث الرئيسي للدراسة ومستشار رئيس معهد التخطيط القومي عن سعادتها بالتعاون القائم بين صندوق الأمم المتحدة للسكان لتقدير التكاليف الممكنة للقضاء على وفيات الأمهات في الحالات التي يمكن تجنبها في ظل التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية في هذا المجال، لافتة إلى دور الدراسة في تحقيق مزيد من المكاسب الصحية، ودعم الاستدامة، وكسر حاجز ثبات معدل بوفيات الأمهات.
وأشارت الباحث الرئيسي للدراسة إلى وجود أربعة سيناريوهات يمكن حساب دراسة الجدوى من خلالها الأول: سيناريو الوضع الراهن والذي يرتكز على استمرار الاتجاهات الأساسية الحالية في تغطية تدخلات صحة الأم حيث إن الإبقاء على مستوى التغطية الحالي لتدخلات وفيات الأمهات يترتب عليه ثبات معدل وفيات الأمهات (41 لكل مائة ألف ولادة حية)، والسيناريو الثاني يعتمد على إجراء تحسينات تدريجية في نتائج صحة الأمهات من خلال تحقيق زيادة مستوى الخدمات الصحية التي تستهدف صحة الأم والطفل بحيث يقل معدل وفيات الأمهات إلى 35 لكل مائة ألف ولادة حية،
هذا ويعتمد السيناريو الثالث على أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة لزيادة تغطية جميع التدخلات ذات الأولوية العالية بحيث يصل معدل وفيات الأمهات إلى 31 لكل مائة ألف ولادة حية بحلول عام 2030.
بينما يعد السيناريو الرابع الأكثر طموحا من خلال القضاء على وفيات الأمهات في الحالات التي يمكن تجنبها من خلال زيادة تغطية جميع التدخلات المرتبطة بصحة الأم والطفل بحيث يصل معدل وفيات الأمهات إلى أقل ما يمكن بحلول عام 2030 (4% لكل مائة ألف ولادة حية).
وفي سياق متصل لفت د. تيج رام جات أخصائي الصحة بالمكتب القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر إلى أهمية الدراسة في وضع تحليل منهجي منظم للوقوف على أسباب وفيات الأمهات في مصر بما يُمكن من تحديد السيناريوهات الأكثر فعالية والتي تتوافق مع أهداف تنظيم الأسرة، لافتا إلى أن عدم وجود بيانات دقيقة يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه التصدي لوفيات الأمهات.
وتطرقت المناقشات خلال الاجتماع إلى ماهية التدخلات الصحية للأمهات التي من المتوقع أن يكون لها أكبر تأثير في حالة مصر للحد من وفيات الأمهات، واستعراض السيناريوهات الأكثر فعالية والتي تتوافق مع أهداف تنظيم الأسرة، وكذلك التكاليف المحتملة المرتبطة بكل تدخل، فضلا عن بحث آلية الاستفادة القصوى من المشروع البحثي لزيادة الاستثمار في صحة الأم وبرامج تنظيم الأسرة.
جدير بالذكر أن الاجتماع شهد حضور ومشاركة كل من أ.د. مها الرباط وزيرة الصحة والسكان الأسبق، و أ.د. خالد طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان السابق، ود. مها العدوي مدير إدارة تعزيز صحة السكان بمنظمة الصحة العالمية، وعدد من الباحثين بالمعهد، هذا بالإضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء من ممثلي الجامعات المصرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمركز الديموجرافي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الصحة العالمية في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي الأمم المتحدة للسکان معدل وفیات الأمهات صحة الأم من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
«الوطني للتخطيط» ينظّم ملتقى التكامل الإحصائي.. آل خليفة: تعزيز العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية ورفاه المجتمع
نظّم المجلس الوطني للتخطيط، ممثلاً بمركز الإحصاء الوطني، ملتقى وطنياً بعنوان «ملتقى التكامل الإحصائي في المجالات الاجتماعية والبيئية والتنمية البشرية لخدمة صُنّاع القرار – تحديات وآفاق»، وذلك لمناقشة واقع المؤشرات الوطنية ومدى تكاملها في المجالات الاجتماعية والبيئية والتنمية البشرية، من منظور إحصائي وتحليلي متعدد الأبعاد.
وشارك في أعمال الملتقى عدد من المؤسسات الحكومية المنتجة والمستفيدة من البيانات، إلى جانب المنظمات الدولية والجهات الفنية المعنية بالتصنيفات والمعايير المنهجية، ومراكز الدراسات والبحوث والمؤسسات الأكاديمية، بالإضافة إلى نخبة من صنّاع القرار والمحللين والفنيين في المجال الإحصائي.
وافتتح سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط الملتقى بكلمة قال فيها: «يتقاطع موضوع هذا الملتقى بشكل مباشر مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تضع الإنسان والبيئة في صميم أولوياتها، وتسعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية ورفاه المجتمع القطري في الحاضر والمستقبل، ومن غير الممكن تحقيق هذه الأهداف الطموحة دون منظومة إحصائية متكاملة قادرة على قياس التقدم وتقييم الأداء بدقة ووضوح».
وأضاف سعادته: «ونحن إذ نواصل العمل في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، فإننا نؤكد على أن الإحصاءات الاجتماعية والبيئية وإحصاءات التنمية البشرية ليست مجرد أرقام وتقارير، بل هي منظومة متكاملة تعكس تفاصيل المجتمع القطري والبيئة القطرية، فتكشف التحديات، وتحدد الأولويات، وتفتح الآفاق لدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في بناء مجتمع مزدهر».
أهمية التكامل الإحصائي
وبدوره قال السيد أحمد حسن محمد العبيدلي المدير العام لمركز الإحصاء الوطني في المجلس الوطني للتخطيط في كلمة خلال الملتقى: «ينطلق تنظيم هذا الملتقى من أهمية التكامل الإحصائي في تحقيق التحليل المتعدد الأبعاد للبيانات الوطنية، بما يعزز قدرة صنّاع القرار على الاستجابة لتحديات التنمية الشاملة. ومن خلال إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية، نحرص في مركز الإحصاء الوطني على تطوير منظومة المؤشرات الوطنية، وتعزيز الترابط بين قواعد البيانات الاجتماعية والبيئية والبشرية، بما يتيح نمذجة دقيقة للواقع وتوجيه الموارد بكفاءة وتحقيق الاتساق بين البيانات والتحليل والسياسات.»
وفي السياق ذاته، تحدث السيد محمد جاسم جمعة البوعينين مدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية، في مركز الإحصاء الوطني، في كلمته عن العديد من المؤشرات في دولة قطر قائلاً: «خلال السنوات الأخيرة كان هناك تحسن في العديد من المؤشرات الوطنية في دولة قطر، وعلى سبيل المثال لا الحصر، في مجال التعليم ارتفع معدل الالتحاق الإجمالي للتعليم العالي من 17.4 عام 2014 إلى 37.6 عام 2023، وعلى المستوى البيئي ارتفعت نسبة المياه العادمة التي تمت معالجتها في محطات المياه العادمة من 95.6% عام 2013 إلى 99.6% عام 2023 وانخفضت نسبة الإفراط في استغلال صيد الأسماك من 18.6% عام 2013 إلى 8.0% عام 2024 وهو انخفاض إيجابي، وعلى مستوى التنمية البشرية ارتفع العمر المتوقع عند الولادة للقطريين من 79.6 سنة عام 2013 إلى 81.7 سنة عام 2022، أما على المستوى الدولي فقد تحسن ترتيب دولة قطر في العديد من المؤشرات نذكر منها المؤشر العالمي لجودة الحياة حيث تقدمت دولة قطر من المرتبة 20 بداية عام 2023 إلى المرتبة التاسعة عالمياً بداية عام 2025 حسب تصنيف موسوعة قاعدة البيانات (نامبيو)، وأيضاً ارتفع ترتيب دولة قطر في التصنيف العالمي لحرية الصحافة من المرتبة 128 عام 2021 إلى المرتبة 79 عالمياً والأولى على مستوى الشرق الأوسط عام 2025 حسب تصنيف منظمة (مراسلون بلا حدود)».
ويهدف ملتقى التكامل الإحصائي إلى تطوير خارطة مؤشرات وطنية مترابطة تغطي أبعاد التنمية الاجتماعية والبيئية والبشرية، وإعداد توصيات فنية بشأن منهجيات إنتاج وتحليل المؤشرات المركّبة متعددة الأبعاد.
توطين الأدلة والمعايير الفنية العالمية
وتضمنت جلسات الملتقى مناقشات حول الإطار المفاهيمي للتكامل الإحصائي متعدد المجالات، ونماذج التحليل المتقدمة لتوليد المؤشرات المركبة، إضافة إلى المواءمة المنهجية مع المنظمات الدولية وتوطين الأدلة والمعايير الفنية العالمية وتوحيد المصطلحات والمفاهيم ضمن السياق الوطني. كما خرج الملتقى بتوصيات رئيسية، من أبرزها الانتقال من المؤشرات القطاعية المنفصلة إلى مؤشرات تفاعلية متعددة الأبعاد، وتوحيد المواءمة المنهجية مع التصنيفات والمفاهيم الدولية وتفعيل الاستخدام الأمثل للبيانات الإدارية كمصدر رئيسي للإحصاءات الرسمية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها