صفا

صادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، الخميس، على قانون يسمح بفرض عقوبة السجن على أطفال فلسطينيين لم يبلغوا 14 عاماً.

وقال الكنيست، إنه تمت المصادقة على القانون بأغلبية 55 عضوًا مقابل معارضة 33 من أعضاء البرلمان الـ120، وذلك بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يجعله قانوناً نافذاً.

وذكر أن القانون ينص على "إقرار تشريع مؤقت لمدة 5 سنوات بموجبه سيكون بمقدور المحكمة إصدار أمر احتجاز للقاصر، الذي لم يبلغ 14 عاماً، في نزل مغلق، إذ أُدين بجريمة قتل، على أن يواصل عقوبته في السجن بداية من بلوغه الـ14 من عمره، كما يمكن تمديد فترة التشريع المؤقت لفترات لا تزيد عن عامين".

وأضاف: "كما ينص القانون على إقرار تشريع مؤقت لمدة 3 سنوات، وبحسبه سيكون بمقدور المحكمة الإسرائيلية أن تحتجز القاصر في سجن بدلاً من نزل لفترة لا تزيد عن 10 أيام، في حال يمكن لتصرفاته أن تلحق الأذى بالآخرين".

وحسب الكنيست فإنه "في حال تكررت مثل هذه الحيثيات، فسيكون بمقدور المحكمة أن تبقي القاصر في السجن لفترة تحددها هي".

وفي انتهاك لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية بشأن عدم اعتقال الأطفال، تعتقل "إسرائيل" أكثر من 270 طفلاً فلسطينياً، وفق معطيات هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة بدعم أمريكي نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم​.​​​​​​​

وبموازاة هذه الإبادة صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 779 فلسطينياً وإصابة نحو 6 آلاف و300.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: الكنيست الاسرائيلي سجن اطفال انتهاكات

إقرأ أيضاً:

نائب:قانون الحشد سيُقر بأمر الإمام خامنئي وبدعم السوداني

آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 12:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي،الاربعاء، إن لجنة خاصة أدخلت تعديلات على مسودة قانون هيئة الحشد الشعبي، تشمل شروط اختيار رئيس الهيئة وتحديد هيكليتها، وسط تحذيرات أمريكية من أن القانون يمنح نفوذاً أكبرللحشد الإيراني داخل مؤسسات الدولة.وأضاف النائب في حديث صحفي، أن التعديلات، التي جاءت استناداً إلى ملاحظات نيابية سابقة، تنص على أن يكون رئيس الهيئة قد خدم 10 سنوات على الأقل داخل الحشد، وأن يتمتع بخبرة أمنية وأكاديمية، إلى جانب تحديد رتبته العسكرية وآلية ترشيحه بمشاركة سياسية.وأوضح الموسوي أن القانون المعدل ينص أيضاً على أن يكون تسليح وتجهيز الحشد من قبل الحكومة العراقية، وأن يخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة!!!،وأشار إلى أن اللجنة القانونية في الحشد شاركت في مراجعة التعديلات، وأن التصويت على القانون سيتم في الجلسة المقبلة بأمر من خامنئي والسوداني وزعماء الإطار وبمجرد اكتمال النصاب القانوني. وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.ولم يوضح الموسوي ما إذا كان تمرير القانون سيؤدي إلى تغيير رئيس الهيئة الحالي، لكنه قال إن “الأمر رهن بالقانون الجديد”.وتخشى الولايات المتحدة والشعب العراقي من أن يكرّس القانون المقترح وضع الحشد الشعبي كقوة مستقلة وذراع موازي للحرس الثوري، ويمنح شرعية لفصائل مصنفة أمريكياً كجماعات إرهابية. وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن نقلت هذه المخاوف إلى الحكومة العراقية خلال محادثات ثنائية في الأسابيع الماضية.

مقالات مشابهة

  • من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
  • وقفات طلابية في مدينة الحديدة والمربع الشمالي تضامناً مع أطفال غزة
  • نائب:قانون الحشد سيُقر بأمر الإمام خامنئي وبدعم السوداني
  • إصابة 8 فلسطينيين من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال بغزة
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • السجن من 3 إلى 10 سنوات.. رمضان صبحي في ورطة بسبب واقعة تزوير بأبو النمرس
  • رحلة رمضان صبحي من تركيا لـ السجن.. فما مصيره؟
  • القانون الدولي ودروس التاريخ
  • السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
  • شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة