تصدر المحكمة الدستورية العليا، بعد غد السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بـ نقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة  1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.

وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:

(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندًا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.

 

(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.

 

(ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة. وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقًا للفقرات السابقة كما يلي:

 

- 50 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.

 

- 250 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 500 جنيه.

 

- 500 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه.

 

وتزاد مائتان وخمسون مليمًا عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى.

 

(د) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ويحصل 100 مليم عن كل شكوى.

 

(هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي: مليم جنيه 500 ــــ عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 10 جنيهات.

 

- 1 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 50 جنيها.

 

-2 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 100 جنيه.

 

-5 جنيهات عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 1000 جنيه.

 

ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف تالية للألف جنيه الأولى.

 

ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال، ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقًا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلي.

ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نقابة التطبيقيين المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا دمغة القانون

إقرأ أيضاً:

بقيمة تزيد عن 36 مليون دولار.. البحرية المشتركة تضبط شحنة مخدرات في بحر العرب

أعلنت القوات البحرية المشتركة، ضبط شحنة مخدرات، في بحر العرب، تزيد قيمتها عن 36 مليون دولار، في ظل عمليات ضبط متكررة بين الفينة والأخرى تقوم بها القوات البحرية في بحر العرب وخليج عمان.

 

وقالت البحرية المشتركة في بيان لها على منصة إكس، إن سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية، تعمل بدعم مباشر من قوة المهام المشتركة 150 التابعة للقوات البحرية المشتركة بقيادة نيوزيلندا، تمكنت من ضبط مخدرات غير مشروعة بقيمة تزيد عن 36 مليون دولار أمريكي من سفينة في بحر العرب، في 22 مايو/أيار.

 

 

وأضافت: "ضبطت سفينة إتش إم إس لانكستر 1000 كيلوغرام من الهيروين، و660 كيلوغرامًا من الحشيش، و6 كيلوغرامات من الأمفيتامين أثناء دورية في شمال بحر العرب".

 

وأشارت إلى أن فريق الصعود التابع للسفينة تتبع سفينة مشبوهة باستخدام نظام جوي بدون طيار، ثم توجه للتحقيق، حيث اقترب قاربان بحريان على متنهما فرق صعود تابعة للبحرية الملكية من السفينة، بينما صعدت مروحية من طراز WT2 Wildcat على متنها فريق قناصة تابع للبحرية الملكية، وقامت بمراقبة دقيقة.

 

وأردفت: "بعد صعودهم على متن السفينة، اكتشف الفريق طرودًا متعددة تحتوي على مخدرات غير مشروعة. نُقلت الطرود إلى السفينة لفحصها والتأكد من محتواها، ثم تم التخلص منها". 

 

وقال قائد سفينة لانكستر، القائد البحري الملكي كريس تشيو، إن حماس طاقمه والتزامهم وتفانيهم قد أثمر مرة أخرى، مضيفا: "هذا مثال آخر على نجاح لانكستر في عملياتها الميدانية، بمعزل عن غيرها، مستفيدةً من مواردها الذاتية. سواءً كانت طائراتها من طراز وايلدكات، أو نظامها الجوي غير المأهول، أو فريق استخبارات متنقل، أو فريق الصعود التابع لمشاة البحرية الملكية، فقد نجحت في تنفيذ عمليات دعماً لقوة المهام المشتركة 150 بقيادة نيوزيلندا".

 

وأوضح قائد القوة المشتركة 150، القائد البحري الملكي النيوزيلندي، روجر وارد، أن عمليات المنع هذه تُعدّ جهدًا جماعيًا حقيقيًا، وتتطلب تنسيقًا دقيقًا، "من الرجال والنساء هنا في المقر الرئيسي في البحرين، وصولًا إلى أولئك العاملين في المحيطات لتعطيل عمليات تهريب المخدرات في مناجم الفحم".

 

وتعد الفرقاطة "إتش إم إس لانكستر" من طراز ديوك من طراز 23 تابعة للبحرية الملكية البريطانية، حيث تم نشرها في منطقة الشرق الأوسط لتوفير الأمن والاستقرار البحري الإقليمي.

 

فيما تعد فرقة العمل المشتركة 150 واحدة من خمس فرق عمل تابعة للقوة البحرية المشتركة، وتتمثل مهمة فرقة العمل المشتركة 150 في ردع وتعطيل قدرة الجهات الفاعلة غير الحكومية على نقل الأسلحة والمخدرات وغيرها من المواد غير المشروعة في المحيط الهندي وبحر العرب وخليج عُمان.

 

وتعد القوات البحرية المشتركة، شراكة بحرية تضم 46 دولة تعمل على دعم النظام الدولي القائم على القواعد من خلال تعزيز الأمن والاستقرار عبر 3.2 مليون ميل مربع من المياه التي تضم بعض أهم ممرات الشحن في العالم.

 


مقالات مشابهة

  • «الإمارات للألمنيوم» تزيد توريداتها لـ«هيونداي موبيس»
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. في هذا الموعد
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية استثناء الوفاء بشيكات الحكومة الخاصة بالمرتبات الأحد
  • الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
  • بقيمة تزيد عن 36 مليون دولار.. البحرية المشتركة تضبط شحنة مخدرات في بحر العرب
  • موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2025.. رابط أرقام الجلوس
  • الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • قبل عيد الأضحى.. صرف 1500 جنيه منحة من الحكومة لهؤلاء
  • مستجدات تزيد الغموض حول اختفاء شاب مغربي على متن باخرة إسبانية
  • عاجل| إدارة ترامب تدرس إلزام الطلاب الأجانب بالخضوع لتدقيق حساباتهم بمنصات التواصل