الهيئة الملكية لمحافظة العُلا توقّع اتفاقية مع متحف نابولي الوطني للآثار
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
المناطق_واس
وقّعت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا شراكة إستراتيجية جديدة مع متحف نابولي الوطني للآثار، لعرض مجموعة من التحف الأثرية في المملكة وبمحافظة العُلا للمرة الأولى.
أخبار قد تهمك الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تختتم سلسلة منتديات برنامج “حمّاية” في العلا وتيماء وخيبر 2 أكتوبر 2024 - 6:19 مساءً لجميع المؤهلات.
. الهيئة الملكية لمحافظة العلا تُعلن عن وظائف شاغرة 27 أكتوبر 2022 - 11:32 صباحًا
ويُعد المتحف إضافة لشبكة الهيئة من الشركاء الثقافيين، لينضم إلى مؤسسات التراث والتعليم الرائدة من المملكة المتحدة وفرنسا والصين وإيطاليا للتعاون في الحفاظ على التاريخ المشترك للعُلا الذي يمتد لعشرين ألف عام ودراسته والاحتفاء به.
كما يُعد المتحف، الذي أنشئ في عام 1777، معلمًا بارزًا في إحدى عواصم التراث الإيطالية، ويحتضن بعضًا من أغلى الكنوز الثقافية في أوروبا، بما في ذلك تماثيل رومانية ويونانية محفوظة بحالة ممتازة، وقطع برونزية، وفسيفساء، وأعمال فنية أخرى.
وتفتح الاتفاقية بين الهيئة الملكية ومتحف نابولي, الطريق لنقل مجموعة مختارة من القطع الأثرية من نابولي في جنوب إيطاليا إلى العُلا في شمال غرب الجزيرة العربية لعرض روائع متحف نابولي الوطني للآثار, وسيعرض 15 تحفة من مدن ومعالم تاريخية، مثل بومبي وهيركولانيوم وروما, وسيكون المعرض واحدًا من المعالم الثقافية الرئيسية في نسخة 2024 من مهرجان الممالك القديمة، الذي سيقام في العُلا من 7 إلى 30 نوفمبر, كما سيقدم للزوار ندوة العُلا العالمية للآثار.
وتستند الشراكة بين الهيئة ومتحف نابولي إلى توقيع الاتفاقية الحكومية بين المملكة وإيطاليا في مايو 2023 لتعزيز الحفاظ على الثقافة، ومشاركة المعرفة، وحماية التراث, حيث زار نابولي في نفس العام، فريق من رواة التراث في العُلا، للتعرف أكثر على مجموعات المتحف.
وجرى تطوير الشراكة كاتفاق إستراتيجي رئيسي، تشمل برنامجًا شاملًا من مشاريع التعاون الفني التي تمتد عبر المناظر الثقافية ومواقع التراث في العُلا، كما يشارك فريق الهيئة ومتحف نابولي في دمج هذه الجهود مع فرص لمشاركة المعرفة، وبناء القدرات، وتطوير المهارات من كلا الطرفين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهیئة الملکیة لمحافظة الع فی الع الع لا
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: تحميل الأعلى للآثار تكلفة إزالة التعديات على الأراضي الأثرية غير جائز لهذا السبب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار، من دفع تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين، على أراض قد تكون أثرية.
جاء ذلك في الفتوى القضائية التي أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
قالت الجمعية العمومية في فتواها إن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف.
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المشار إليها.