رئيس الطاقة في «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» لـ «الاتحاد»: التحول الرقمي يزيد الطلب على الطاقة بالإمارات
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
يتزايد الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات في ظل التحول نحو الذكاء الاصطناعي والتقنيات التي تعتمد على الكهرباء مثل نمو المركبات الكهربائية والتحول الرقمي في القطاع الصناعي، بحسب ماڤي زينجوني، الرئيس التنفيذي للطاقة في شركة «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا»
وقالت زينجوني لـ «الاتحاد» على هامش مشاركتها في «أدبيك 2024» بأبوظبي، إن مشهد الطاقة العالمي يمر بتحول جوهري نتيجة للطلب المتزايد على الكهرباء حول العالم حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية، وزيادة استهلاك الكهرباء بنسبة 4% في عام 2024، وهي الوتيرة الأسرع منذ عام 2007، باستثناء فترات التعافي بعد الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19.
نهج شامل
وترى زينجوني، أن الاستثمار في طاقة الغاز لا يتعارض مع أهداف خفض الكربون على المدى الطويل، حيث إن، التقدم الحاصل في تقنيات التقاط الكربون، والتقاط الكربون من الهواء مباشرة، واستخدام الهيدروجين وقوداً، من شأنه تمكين توربينات الغاز من العمل في نهاية الأمر في تكوينات منخفضة الكربون أو حتى خالية من الكربون.
وقالت إن، أكثر من 120 توربين غاز من إنتاج شركة «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» سجلوا اليوم أكثر من 8.5 مليون ساعة عمل بوقود يتراوح فيه محتوى الهيدروجين من 5% (حسب الحجم) إلى 100%، منوهة أنه مع نضج هذه التقنيات بشكل أكبر، وتوافر أحجام الهيدروجين الأخضر بطريقة تنافسية، يمكن أن يساهم الغاز في مزيج الطاقة بشكل أكثر استدامة.
وأضافت: رغم أن البعض قد يخشى أن يؤدي التقارب بين ارتفاع الطلب وزيادة التركيز على أمن الطاقة إلى إبطاء عملية التحول في قطاع الطاقة، إلا أنني أرى الأمر يبدو أكثر تفاؤلاً، إذ تمثل دورة النمو القوية للطلب على الطاقة فرصة غير مسبوقة، وأضافت أن التطورات المتسارعة كشفت أن أفضل الابتكارات هي تلك التي لم يتم اختراعها بعد، لكن الواقع هو أننا نمتلك بالفعل التقنيات اللازمة لتلبية الطلب على الطاقة، ومواصلة مسارنا لخفض الكربون من المنظومة في الوقت نفسه.
ودللت على ذلك بأنه يمكن من خلال التحول من الفحم إلى الغاز الطبيعي، المساعدة على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تزيد على 60%، فضلاً عن توفير القدرة على توليد الطاقة القابلة للتوزيع والتوسع الذي تتطلبه الصناعة، بما يشمل مراكز البيانات.
وأكدت أن الطاقة التي تعمل بالغاز تظل ضرورية باعتبارها عامل استقرار ودعم للطاقة المتجددة، حيث توفر الموثوقية والمرونة اللازمتين لتثبيت استقرار الشبكات التي تعتمد بشكل متزايد على مصادر الطاقة المتجددة والتي قد تكون متذبذبة في بعض الأحيان، منبهة أن شبكة الكهرباء، فهي عبارة عن بنية تحتية عمرها قرن من الزمان ولكنها في الوقت ذاته تشكل الأساس نحو نظام معقد سريع التطور لا يتوسع فحسب، بل يستفيد أيضاً من الأدوات الرقمية الجديدة ومنها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لتشغيلها بذكاء وكفاءة، بما يساعد على ضمان توفير طاقة موثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة للجميع.
طاقة نووية
وعن أهمية دور الطاقة النووية، أفادت زينجوني، بأن دور الطاقة النووية، ولاسيما المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة، أصبح يكتسب زخماً متزايداً كمصدر للطاقة الأساسية الخالية من الكربون.
وقالت، إنه في العام الماضي، خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته الإمارات، تعهد 22 من زعماء العالم بمضاعفة القدرة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، ومن المرجح أن تلعب المفاعلات المعيارية الصغيرة دوراً فعالاً في تحقيق هذا الهدف، متوقعة أن تمثل هذه المفاعلات ركيزة أساسية لمزيج الطاقة في المستقبل، حيث توفر كهرباء موثوقة وخالية من الكربون لتكملة مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة، ولافتة في الوقت ذاته إلى أن الأسابيع الماضية شهدت كيف تدعم شركات ومراكز البيانات العملاقة الطاقة النووية في خططها على المدى الطويل.
واختتمت زينجوني، بالتأكيد على أن وضع استراتيجية شاملة أمر ضروري لمواصلة التقدم على كلتا الجبهتين المتمثلتين في تزويد العالم بالكهرباء وإزالة الكربون منه، فضلاً عن أن دورة النمو القوية للطاقة توفر في الوقت نفسه، ظروفاً ممتازة للاستثمار في الإنجازات العلمية المستقبلية الجديدة، مثل المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة، أو تقنيات احتجاز الكربون، أو الوقود منخفض الكربون.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جنرال إلكتريك فی الوقت
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتطوير منظومة التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديمِ خدماتها لجمهور المواطنين بصورةٍ رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفعِ الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة، ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلةَ المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمالَ دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالةً ناجزةً وخدماتٍ تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاونَ السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات، وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدماتٍ جديدةٍ عبر منصة «مصر الرقمية».
حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.