المنتدى الحضري العالمي| مصر تتوجّه إلى تبني استراتيجيات تلبي احتياجات المجتمع
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
رحبت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في ختام فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، والذي يعد تكليلاً لجهود عدة بُذلت خلال الفترة الماضية لدفع التنمية الحضرية والعمرانية.
واشارت الي ان نجاح الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي.. يؤكد التزام مصر بأن تكون جزءاً فاعلاً في الحوار العالمي حول أهمية العمل المحلي لدفع التنمية الحضرية المستدامة.
واشارت الي انه أثبتت مصر التزامها الراسخ بمواجهة التحديات الحضرية...ولقد أتاح لنا المنتدى الفرصة لمناقشة تحديات التحضر وتبادل الأفكار والحلول المبتكرة لبناء مدن مستدامة وشاملة للجميع.
وتابعت :إنني أشعر بالفخر والاعتزاز-باعتباري وزيرة التنمية المحلية- لما شهدته الدورة الحالية للمنتدى من ترابط في الموضوعات وتكاملها للتأكيد على أهمية وفاعلية العمل على المستوى المحلي.. وهو ما تسعى وزارة التنمية المحلية لتحقيقه في توجهها نحو اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية وتحسين تقديم الخدمات وربط ذلك كله بالتنمية الحضرية المستدامة.
كما أود أن أعرب عن عميق امتنان الحكومة المصرية لكل من ساهم في نجاح هذا الحدث البارز.. سواء من المتحدثين، المشاركين، أو المنظمين...حيث تشرفت جمهورية مصر العربية باستضافة ما يزيد عن 40 ألف مشارك من 182 دولة من جميع أنحاء العالم بينهم عدد من المشاركين بشكل افتراضي ... لنجتمع جميعاً على طاولة واحدة لمناقشة تحديات تعاني منها مدننا جميعًا.
سعدنا جداً بتنوع الموضوعات الحيوية التي تمس مدننا والتي تمت مناقشتها خلال حوالي 600 فعالية.. نجحنا من خلالها سوياً في وضع حلول عملية لقضايا التحضر المستدام.. والتي ارتكزت على نتائج وتوصيات هامة مثل تعزيز التخطيط الحضري المستدام، التركيز على العدالة الاجتماعية والإدماج، تعزيز التعاون الدولي والمحلي، والابتكار في الحلول الحضرية.
لقد أجمعنا على ضرورة العمل المحلي وتمكين المجتمعات المحلية لدفع عملية التنمية المتوازنة.. ومن هنا، أثبتت الحكومة المصرية التزامها بتمكين المجتمعات المحلية خلال فعاليات المنتدى... وسعينا إلى تحويل الطموحات المشتركة إلى واقع، وذلك من خلال:
أولاً: أطلقنا مبادرة للامركزية وتطوير الإدارة المحلية خلال فعاليات المنتدى.. وذلك إيماناً منا بإن العمل المحلي هو السبيل لتوفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة لمواطنينا.. لتلبية احتياجات جميع المواطنين وتعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
ثانياً: أطلقنا المرحلة الأولى من "مبادرة المدن المستدامة - وهو أطلس المدن المصرية: حالة الاستدامة وتأثير تغـير المناخ...والتي تمثل خطوة ريادية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة، في مواجهة تحديات التغير المناخي.. وكذا تحديات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
ثالثًا: تم التركيز على التمويل المحلي وتوطين الموارد المالية من خلال استعراض أدوات واليات التمويل المبتكرة للتنمية الحضرية المستدامة، من خلال تعزيز اليات التمويل المحلي وتعزيز شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية.
رابعًا: ركزنا على تعزيز دور الإدارة المحلية في تخطيط وتوفير الإسكان الميسور؛ وتعزيز الاستجابة لأزمة المناخ في المدن خلال تطبيق سياسات أكثر مرونة وتبني حلول بيئية محلية تستجيب للتغيرات المناخية وتدعم قدرة المجتمعات على الصمود.
خامساً: توافقنا جميعاً على فاعلية الحوكمة التشاركية متعددة المستويات والتحول الرقمي لتحسين استجابة الإدارة المحلية.
وختاماً، أؤكد أن مسار التنمية المستدامة ليس سعيًا منفردًا، بل هو رحلة مشتركة تتطلب تعاونًا وثقة وإرادة...كما نتطلع أن تكون الدورة الحالية خطوة نحو تحقيق مدن ومجتمعات محلية مستدامة في العالم أجمع.
ونتطلع أن يكون بيان القاهرة- التنمية الحضرية المستدامة مصدر إلهاماً ودليل عمل لاستكمال مسار التنمية المشترك نحو تحقيق تنمية حضرية مستدامة والتي تبدأ محلياً.. معاً.. الان..نراكم جميعًا علي خير في الدورة القادمة للمنتدى الحضري العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية المنتدي الحضري العالمي منال عوض أطلس المدن المصرية تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
توقعات بزيادة الطلب العالمي على النحاس بأكثر من 40% حتى عام 2040.. والتقرير يشدد على أهمية الاستثمار في التعدين وإعادة التدوير لتلبية احتياجات الاقتصاد الأخضر
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا تحليليًا حول مستقبل صناعة النحاس عالميًا، أشار فيه إلى توقعات بنمو الطلب العالمي على النحاس بنسبة تتجاوز 40% خلال الفترة من 2023 وحتى 2040.
وأكد التقرير أن هذا النمو المتوقع يأتي مدفوعًا بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، والتوسع في الاقتصاد الرقمي، والتطورات التكنولوجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، إلى جانب التحولات البيئية المتسارعة، والتي جعلت من النحاس، المعروف بـ "الذهب الأحمر"، عنصرًا أساسيًا في دعم البنى التحتية للطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي.
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس يحل الحكومة مجلس الوزراء: إصدار 198 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر مايو الماضيوأوضح التقرير أن الإنتاج العالمي للنحاس ينقسم إلى شقين: إنتاج المناجم، الذي يمثل المرحلة الأولية باستخراج الخام من باطن الأرض، والإنتاج المكرر، الذي يُعنى بمعالجة الخام وتحويله إلى نحاس نقي صالح للاستخدام.
وأشار إلى أن إنتاج المناجم سجل نموًا ملحوظًا بين عامي 1990 و2023، حيث ارتفع من 9.23 ملايين طن متري إلى 22.36 مليون طن متري، بنسبة زيادة تجاوزت 142%.
كما ارتفع الإنتاج المكرر من 10.81 ملايين طن متري إلى 26.5 مليون طن متري خلال الفترة ذاتها، بمعدل نمو 145%.
وأكد التقرير أن دولًا نامية تلعب دورًا محوريًا في الإنتاج العالمي للنحاس، حيث تصدرت تشيلي قائمة الدول المنتجة بحصة بلغت 23% من إجمالي الإنتاج العالمي في 2024، تليها جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 14%، ثم بيرو بنسبة 11%.
ولفت التقرير إلى أن الكونغو الديمقراطية باتت قوة صاعدة في القطاع بفضل امتلاكها احتياطيات ذات جودة عالية تصل نسبة تركيز الخام فيها إلى أكثر من 3%، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ بين 0.6% و0.8%.
وسجلت الكونغو زيادة في إنتاجها من المناجم بثلاثة أضعاف منذ 2016، بينما شهدت تشيلي تراجعًا بنسبة 5% خلال الفترة نفسها.
وفيما يتعلق بالإنتاج المكرر، أوضح التقرير أن الصين تقود التوسع العالمي في هذا المجال، حيث تستحوذ على نحو 45% من إجمالي الإنتاج العالمي بإنتاج سنوي يتجاوز 12 مليون طن متري، ما يعزز مكانة آسيا كمركز رئيسي لتكرير النحاس عالميًا.
في المقابل، شهدت حصة إفريقيا من التكرير العالمي نموًا طفيفًا من 7% عام 1990 إلى 9% في 2023، بينما تراجعت حصتا الأمريكتين وأوروبا بشكل ملحوظ.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف الاحتياطيات العالمية من النحاس تتركز في خمس دول فقط، تتصدرها تشيلي بنسبة 20%، تليها أستراليا وبيرو بنسبة 10% لكل منهما، ثم الكونغو الديمقراطية وروسيا بنسبة 8% لكل منهما، مما يمنح هذه الدول ميزة استراتيجية في التحكم في الإمدادات العالمية، خاصة مع ارتفاع الطلب.
وأكد التقرير أن تلبية الطلب المتوقع حتى 2040، والذي قد يحتاج إلى أكثر من 10 ملايين طن إضافي من النحاس، تتطلب استثمارات ضخمة في مشاريع تعدين جديدة، تقدر قيمتها بنحو 250 مليار دولار، إلى جانب تطوير ما يقرب من 80 منجمًا جديدًا حول العالم.
وشدد التقرير على أهمية تعزيز جهود إعادة التدوير لتلبية الطلب المتزايد، مشيرًا إلى أن نحو ثلث الاستخدام العالمي للنحاس في 2023 جاء من مصادر معاد تدويرها، وأن إعادة التدوير تساهم في تقليل استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضح التقرير أن النحاس يعد عنصرًا رئيسيًا في الصناعات الاستراتيجية مثل البناء، والإلكترونيات، والطاقة المتجددة، والنقل، والدفاع، كما أن التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الدائري تسلط الضوء على أهمية إعادة تدوير النحاس، إذ يحتفظ النحاس المعاد تدويره بكامل خصائصه الفيزيائية والكيميائية، مما يجعله موردًا مستدامًا يلبي احتياجات الصناعات المتزايدة.
وأكد التقرير أن الدول المنتجة للنحاس تتجه إلى تعزيز سلاسل الإمداد وتوسيع الاستثمارات في التعدين والصناعات المرتبطة به، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية مثل تقلبات الأسعار، وضعف البنية التحتية، وتذبذب السياسات الاقتصادية، لافتًا إلى أن تجارب دول مثل تشيلي والكونغو الديمقراطية تشير إلى الحاجة إلى تطوير البنية التحتية، وتنمية المهارات، وتعزيز التكامل الصناعي لتحقيق أقصى استفادة من هذا القطاع الحيوي.
وأوضح التقرير أن صناعة النحاس تواجه تحديات كبيرة، من بينها انخفاض جودة الخام، وضغوطات العرض، والتوترات الجيوسياسية، والتقلبات التجارية، ما يعزز أهمية التوسع في الاستثمار بمشروعات التعدين وإعادة التدوير لتحقيق التوازن في السوق وتلبية الطلب العالمي المتزايد.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹