5 معلومات عن الحوض العائم «DOURADO».. عبر قناة السويس في يوم كامل
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
نجحت هيئة قناة السويس اليوم الجمعة في إتمام عبور الحوض العائم «DOURADO»، في أكبر عملية عبور بالمجرى الملاحي الجديد، بحسب بيانات الهيئة، ورافقته عدد من القاطرات طوال عملية العبور، تحت إشراف فريق من كبار مرشدي الهيئة، خلال رحلته ضمن قافلة الجنوب.
معلومات عن الحوض العائم DOURADOوبحسب بيان رسمي لهيئة قناة السويس، فإن أبرز المعلومات عن الحوض العائم DOURADO هي كالتالي:
1- طول الحوض العائم 450 مترًا وعرضه 90 مترًا، وعبر ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة.
2- تم الدفع بـ7 قاطرات لمرافقة الحوض العائم، اثنتان من الأمام و5 قاطرات مرافقة.
3- يحمل على متنه 391 ألف طن.
4- شارك في عملية التعويم مجموعة عمل ضمت 16 من مرشدي القناة و10 من قباطنة القاطرات بالهيئة.
5- اتسمت عملية عبور الحوض العائم DOURADO في قناة السويس بالدقة في التوجيه ودراسة حركة واتجاه التيارات المائية للحفاظ على تمركزه في منتصف القناة.
6- عبوره القناة يعتبر السابقة الأولى من نوعها لعبور وحدة عائمة بهذا العرض 90 مترًا في تاريخ القناة.
من جانبه، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عبور الحوض العائم «DOURADO» يُعد شهادة إنجاز جديدة لقناة السويس لاستيعابها هذا الحجم، مشيرًا إلى أن عملية العبور لم تكن لتتم لولا انتهاء مشروع توسعة القناة ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي.
وتابع «ربيع»، أن «أقصى عرض مسموح به لعبور القناة قبل تنفيذ مشروع التوسعة كان 70 مترًا، وبذلك تصبح عملية عبور الحوض العائم هي السابقة الأولى من نوعها لعبور وحدة عائمة بهذا العرض».
وأكد أن الترتيبات والتدابير الملاحية المعقدة تم اتخاذها نظرًا لطبيعة الوحدة العائمة التي تعتمد على القطر فقط لتوجيهها بالقاطرات، مشيرًا إلى أن عملية العبور تمت بعد مناقشة وتحليل آليات التأمين الملاحي اللازمة لضمان عبور الحوض العائم بأمان وسلامة، بالإضافة إلى معاينة مبدئية للحوض العائم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوض العائم DOURADO قناة السويس عبور الحوض العائم قناة السویس
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.
قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.
مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.
مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.
القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.
أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.