تعريف 25 متخصصًا بمسببات تدهور البيئات البحرية بالشرقية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أقام مركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة القطيف، التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، دورة تدريبية بعنوان ”موائل الثروة السمكية وإدارة استدامتها“، لمنسوبي وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وقال مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية م. فهد الحمزي: إن الدورة التي ينفذها مركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة القطيف بالتعاون مع مركز التدريب الزراعي بمحافظة الأحساء، تهدف إلى تحديد العناصر الرئيسية لموائل الثروة السمكية، والطرق الرئيسية التفرقة بين البيئات البحرية، ومعرفة أهم الممارسات المسببة لتدهور البيئات البحرية، ومعرفة الأساليب الرئيسية لإدارة وتنمية موائل الثروة السمكية، ومناقشة الأساليب والممارسات التي لها آثار إيجابية وسلبية على موائل الثروة السمكية في مياه المملكة على الساحلين الشرقي والغربي.
أخبار متعلقة 500 مزارع مستفيد من خدمات "تعاونية الدمام" الزراعيةفي الصرع والتصلب والصداع والشيخوخة.. 8 توصيات لتحسين علاج الأمراض العصبية في المملكةموضوعات البرنامج
وبيّن أن البرنامج التدريبي يشتمل على عددٍ من المواضيع منها نظرة عامة عن موائل الثروة السمكية، والتقسيم البيئي لموائل الثروة السمكية، بيئة الشعاب المرجانية، بيئة أشجار المانجروف، وأساسيات إدارة موائل الثروة السمكية، وأمثلة وتطبيقات عن تنمية موائل الثروة السمكية.
وأشار إلى أن هذه الدورة تستهدف 25 موظفا من أخصائي وباحثي الثروة السمكية والموظفين القادرين على المشاركة في الأعمال التطوعية، من مختلف مناطق المملكة، وتستمر لمدة 3 أيام، ضمن البرنامج التدريبي المستدام والذي يهدف إلى رفع كفاءة المتدرب وتمكينه من تحديد تقسيمات موائل الثروة السمكية، وتقييم حالة موائل الثروة السمكية، والقدرة إدارة موائل الثروة السمكية.
وأكد مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية المهندس محمد السلامة، أن موائل الثروة السمكية في المملكة تلعب دور مهم من الناحة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، علاوة على كونها مصدراً أساسياً للصيد وصناعة تحلية المياه، وشريان رئيسي للتجارة مع العالم الخارجي. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
الاهتمام بالموائل
وذكر محاضر الدورة مدير قسم الثروة السمكية بفرع الوزارة المهندس أحمد العرفج أنه انسجامًا مع الأهمية التي تمثلها موائل الثروة السمكية، فقد حظيت هذه الموائل في المملكة باهتمام خاص، وتعددت الجهود التي بذلتها الجهات المعنية لحماية موائل الثروة السمكية وثرواتها، بما في ذلك إصدار وتطبيق التشريعات والنظم لحمايتها من أجل تنميتها واستدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية.
ولفت العرفح إلى تقديم الدورة لمنسوبي الوزارة المتخصصين في الثروة السمكية، والتعريف بالموائل في البحر الأحمر والخليج العربي، والتعريف بأهم الطرق العالمية الأساسية في إدارة الموائل.
وقال مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس ياسر الغامدي: تعرفنا مع الحضور على أهم الموائل في الثروة السمكية بالمملكة، مثل الشعب المرجانية، وبيئة المانجروف، والأعشاب البحرية والساحلية، وتم توضيح المميزات التي تتصف بها المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 القطيف مركز أبحاث الثروة السمكية article img ratio
إقرأ أيضاً:
الوزير السقطري يطلع على نشاط الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن
شمسان بوست / سبأنت:
اطلع وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، على مستوى سير العمل ونشاط الهيئة العامة للمصائد السمكية بخليج عدن.
وعقد اللواء السقطري، اجتماعاً مع رئاسة الهيئة، جرى خلاله مناقشة أوضاع الهيئة، والصعوبات التي تواجه سير العمل وسُبل معالجتها، وجهود تفعيل عمل الهيئة بمركز الإنزال السمكي في محافظات عدن ولحج وأبين.
وقال الوزير السقطري ” إن إعادة الاستثمار في القطاع السمكي يتطلب بناء قدرات موظفي الهيئة والارتقاء بعملها وإعادة تشغيل المؤسسات التابعة لها”..مشيراً إلى أن الجهود التي بذلتها الوزارة لكسب ثقة المانحين الدوليين لتمويل مشاريع سمكية ستعمل طفرة في هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن إعادة تأهيل ميناء الإصطياد السمكي في عدن بتمويل من الحكومة الألمانية إلى الواجهة وتشغيله أمر لا محال فيه..لافتاً إلى أنه تم تكليف الهيئة العامة للمصائد في خليج عدن بالتنسيق مع الوزارة بتقديم الخطة التنفيذية لتفعيل عمل الميناء.
وشدد السقطري، على أهمية ضمان استمرار وتطوير الميناء على المستوى المطلوب، وإعادة دخول سفن الإصطياد التجارية مما يوفر فرصة لإعادة الإصطياد الصناعي في المياه الإقليمية وفرص عمل للشباب، لتحقيق التنمية المستدامة والإسهام في تحسين معيشة السكان.