سيدة تعترض على طلب الطاعة وتتهم زوجها بالتحايل لإسقاط حقوقها الشرعية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالتحايل لإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وملاحقته لها بدعوي طاعة ليجبرها علي العيش برفقته وضرتها، لتؤكد:" تزوج علي بعد 8 سنوات زواج دون أن يعلنني، وشهر بسمعتي، وألحق بي ضرر مادي ومعنوي كبير".
وقالت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة: "طالبته بتوفير مسكن آخر لي أو لزوجته الجديدة، ولكنه رفض رغم يسار حالته المادية، وحاول إجباري على العيش في مسكن مشترك برفقتهم، ورفض توفير نفقات أطفاله وألحق بي ضرر كبير بعد بيعه لعشرتنا واكتشافي زواجه بالصدفة، وأصابني بشكل خطير بعد تعديه على بالضرب".
وأضافت الزوجة: "هجرت مسكن الزوجية خوفاً على حياته من عنفه وتهديداته لي، ولاحقته بدعوى نفقة بعد أن حرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واتهمته بالتشهير بي، وفقاً التقارير والمستندات التي تقدمت بها".
وتابعت: "زوجي بخيل رغم يسار حالته المادية، ويمتنع عن الإنفاق علينا، رغم أن دخله سنويا يقدر بمئات الآلاف من الجنيهات، مما دفعني لهجره وطلب الطلاق، بعد زواجه باخري دون إعلاني".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
شروط الانضمام لـ لجان الفتوى الشرعية طبقا للقانون
يرغب العديد من رجال الدين وغيرهم الكثير، معرفة الاشتراطات التي حددها القانون للانضمام للجان المشتركة للفتوى .
في هذا الصدد، حدد قانون تنظيم الفتوى عدة اشتراطات للانضمام للجان الفتوي ، حيث نصت المادة 4 من القانون، على إنشاء لجان مشتركة داخل وزارة الأوقاف، تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، برئاسة ممثل الأزهر، وذلك بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف.
ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو يستمر بها، توافر معايير صارمة تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء، من أبرزها: ألا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عامًا، وأن يكون خريجًا من الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، وألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة تأديبية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وله إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.
بالإضافة إلى اجتيازه برامج تدريب معتمدة من هيئة كبار العلماء.
ويمنح هيئة كبار العلماء صلاحية وضع شروط منح الترخيص بالإفتاء، ومدته وأنواعه، وتنظيم حالات تقييده أو إلغائه، مشددة على أن الترخيص لا يُعد تصريحًا بالإفتاء عبر الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية، إلا بنص صريح بذلك، ويتم تحديد مقار عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الجهات الثلاث، في إطار ضبط الفتوى ومنع الفوضى الفكرية.
تجدر الاشارة الى أن قانون الفتوى الشرعية يستهدف مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني ، والذي يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. و تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. و