الشارقة تعزز حملات التوعية بسلامة الأطفال عبر مركز "كنف"
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا لمركز "كنف"- بيت الطفل في الشارقة، الذي تشرف عليه إدارة سلامة الطفل، اجتماعاً لاستعراض الإنجازات، وتقييم الجهود المبذولة في حماية الأطفال ضحايا الإساءة، وتقديم أفضل سبل الدعم لهم ولأسرهم، بما في ذلك تعزيز حملات التوعية بسلامة الأطفال، وتطوير سبل التواصل والتنسيق بين الشركاء.
واستعرض الاجتماع، الذي عقد الجمعة 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أداء مركز "كنف" في الربع الثالث من العام، بما في ذلك إحصائيات الحالات التي استقبلها المركز بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) 2024، والتي تمثل تطوراً ملموساً في قدرة المركز على استيعاب الحالات والتعامل معها بكفاءة.
وناقش أعضاء اللجنة العليا سبل تطوير الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية لتعزيز سلاسة التواصل، وتكامل الجهود بما يضمن استجابة شاملة وفعّالة للحالات الطارئة، ما يسهم في تقليل الإجراءات الإدارية المتكررة، وتيسير عملية المتابعة.
كما استعرضت اللجنة العليا عدداً من الاستراتيجيات لتوحيد جهود الجهات المختصة في حملات التوعية، من خلال إرساء منظومة موحدة تضمن وصول الرسائل التوعوية إلى كافة شرائح المجتمع، مع التأكيد على أهمية استخدام لغات متعددة، بما في ذلك اللغات الآسيوية لتوسيع نطاق الوصول، إضافة إلى التشديد على أهمية تعزيز التعاون الإعلامي لرفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الإساءة ضد الأطفال، و تسليط الضوء على دور المركز في تقديم الدعم اللازم لأسر الأطفال. معايير دولية
وأشارت هنادي صالح اليافعي، رئيس اللجنة مدير عام إدارة سلامة الطفل إلى الدور المحوري الذي يلعبه التكامل المؤسسي في نجاح مركز "كنف "، فبعد مرور عام من تجربتنا في "كنف" نعمل على مراجعة الأداء وتطوير آليات العمل، وتعزيز قنوات التواصل والشراكة المؤسسية، وتكامل الجهود بين كافة الجهات المعنية، مؤكدة إن التزام إمارة الشارقة بسلامة الطفل ليس فقط أولوية، بل هو جزء لا يتجزأ من رؤيتها التي تضع رفاه الأجيال في صدارة اهتماماتها، وتسعى لتقديم استجابة شاملة وجودة عالية في الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم، وتأسيس "كنف" يعزز مكانة الشارقة كداعم ريادي للأطفال، وفق معايير دولية لحماية الطفل، مما يجعل الإمارة نموذجاً يُحتذى به على المستوى الإقليمي والعالمي.
ويعدّ مركز "كنف" الذي أطلق العام الماضي بتوجيهات من قرينة حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وهو يجمع مختلف الجهات القانونية والصحية والاجتماعية تحت سقف واحد، بهدف توفير إجراءات استجابة وحماية تلبي احتياجات الأطفال الضحايا وأسرهم في بيئة آمنة وشاملة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الشارقة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مقترح قانون لتعويض الأطفال المولودين من أفعال جرمية
قدّم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى إقرار التعويض المدني لفائدة الأطفال المولودين نتيجة علاقات غير شرعية نتجت عن أفعال جرمية، مثل الاغتصاب أو استغلال القاصرين، وذلك بعد تثبيت الأمر بحكم قضائي نهائي.
وينص المقترح، الذي وصل إلى مكتب المجلس، على حق الطفل في المطالبة بتعويض مالي دوري أو إجمالي، يراعي الضرر المادي والمعنوي الناتج عن فقدانه للأسرة الشرعية، بالإضافة إلى حاجياته الأساسية حتى بلوغه سن الرشد، أو 25 سنة إذا كان يواصل دراسته، أو مدى الحياة إذا كان في وضعية إعاقة.
ويحدد النص كيفية تقدير مبلغ التعويض، معتمداً على دخل الجاني، قدرته المالية، الحاجيات المعيشية للطفل، ومدة الإعالة المتوقعة، فضلاً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به.
وأكد المقترح أن التعويض لا يؤثر على إثبات النسب الشرعي، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار البنوة الشرعية، إذ يظل تعويضاً مدنياً صرفاً على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية.
كما يخول للنيابة العامة والأطراف المتضررة رفع دعوى التعويض أمام المحكمة المختصة مع إعفاء من الرسوم القضائية، وتطبق أحكام القانون على القضايا الحالية والمستقبلية.
وقال الفريق الحركي إن هذا المقترح يهدف إلى تحصين الاجتهاد القضائي الذي كرّس حق الطفل في التعويض، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي واتفاقية حقوق الطفل، ويعزز حماية الفئات الهشة، ولاسيما الأطفال الذين لم يختاروا الظروف التي ولدوا فيها.
ويُنتظر أن يشكل هذا القانون خطوة مهمة نحو ضمان العدالة الاجتماعية وحقوق الطفل، عبر توفير حماية قانونية واضحة للأطفال ضحايا الأفعال الجرميّة التي أدت إلى ولادتهم في ظروف استثنائية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي