محافظ الفيوم يشهد توقيع وتسليم عقود للتمويل متناهى الصغر وتنمية المجتمع.. صور
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
شهدد الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، مراسم توقيع عقود جديدة للتمويل متناهي الصغر بين الجهاز وعدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة، حيث قامت بالتوقيع نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وعدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات، وقيادات البنك الزراعي المصري، والمحافظة.
ورحب محافظ الفيوم بكافة الحضور على أرض المحافظة، لافتاً إلى أن الفيوم تتميز بتوافر العديد من الصناعات الحرفية واليدوية، كما أن شعبها لديه الرغبة في الحصول على فرص العمل وبذل الجهد من أجل تحقيق التنمية المنشودة التي يسعى إليها الجميع، الأمر الذي سيعود بالنفع والفائدة على أهالينا بالمحافظة.
وثمن المحافظ، جهود جهاز تنمية المشروعات، والبنك الزراعي المصري على أرض المحافظة، موجهاً الشكر لكافة أعضاء الجهاز، والبنك الزراعي، على جهودهم الدؤوبة وتعاونهم المستمر مع المحافظة، في تنفيذ العديد من المبادرات التى تخدم أبناء الفيوم، وتعمل على تمكين المرأة ورفع مكانتها فى المجتمع، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون والتشبيك بين كافة الجهات لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.
ولفت محافظ الفيوم، إلى التحديات التي واجهها العالم أجمع كوباء "كورونا" والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها السلبي على التنمية بكافة بلدان العالم، مشيداً بدور الأجهزة التنفيذية، والجهود التمويلية، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في توفير العديد من فرص العمل للمواطنين، مما سيساهم في وضع الفيوم في المكانة التي تليق بها.
وأوضح المحافظ، أن المحافظة تعمل على دعم المشروعات متناهية الصغر نظراً لقدرتها على توفير فرص عمل للمواطنين خاصة المرأة في القرى والنجوع، وإقامة مشروعات تعتمد على الموارد الطبيعية المتاحة في المحافظة، خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية الذي يعد من أهم القطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية مرتفعة.
وأضاف "الأنصارى" أن العقود الجديدة التي تم توقيعها سيتم تنفيذها بالتعاون مع كل من جمعية تنمية المجتمع بفيديمين، وجمعية تنمية المجتمع بالعجميين، وجمعية شباب الخريجين للتنمية الشاملة بكفر فزارة، وجمعية وطن واحد لتنمية المجتمع بنقاليفة.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على أن توقيع هذه العقود يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بالاستمرار في توسيع قاعدة الجهات الوسيطة وشركاء التنمية في مجال التمويل متناهي الصغر، موضحاً أن إجمالي العقود الجديدة يبلغ نحو 5.4 مليون جنيه، وسيتم من خلالها تمويل المشروعات بكافة أنواعها التجارية والزراعية والخدمية والحيوانية والصناعية سواء كانت مشروعات قائمة جديدة، حيث يصل حجم التمويل إلى 25 ألف جنيه للمشروع الواحد وفقاً للاحتياج التمويلي للمشروع.
وتم على هامش توقيع العقود تكريم عدد من السيدات المتميزات بمشروع غد جديد، واللائي نجحن في اجتياز برنامجاً تدريبياً وحصلن على تمويل لبدء مشروعات جديدة، والذي نفذته جمعية تنمية المجتمع بالعجميين، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس بهدف تمويل مشروعات المرأة المعيلة لتمكينها اقتصادياً واجتماعياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم البنك الزراعي المصري الثانوية العامة 2023 تنمیة المشروعات تنمیة المجتمع محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة القاهرة يشهد توقيع بروتوكول بين كلية الحقوق وجهاز حماية المنافسة
شهد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الحقوق وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة.
وقع بروتوكول التعاون الدكتور سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحضور الدكتور خليل فيكتور وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
يستهدف بروتوكول التعاون، تبادل نسخ من الإصدارات والأبحاث ذات الصلة بموضوع البروتوكول التي يقوم بها الطرفان، وإتاحة استخدام المكتبة والمراكز البحثية، وحضور المؤتمرات التي يتم تنظيمها خاصةً في الموضوعات ذات الصلة، وتنظيم نموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة CAS واتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة به، وتنظيم الدورات التدريبية، وامكانية إدراج مادة حماية المنافسة ضمن مواد الليسانس أو الدراسات العليا بالكلية، وتقديم الجهاز النماذج العملية والتطبيقية من خلال المشاركة في المحاضرات.
وأكد رئيس جامعة القاهرة أن توقيع بروتوكول التعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة بين الجامعة والمؤسسات الوطنية ذات الدور الحيوي في دعم الاقتصاد.
وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن هذا التعاون سوف يفتح آفاقًا جديدة أمام طلاب وباحثي كلية الحقوق، لتمكينهم من الاطلاع على أحدث التطبيقات العملية في مجال المنافسة، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل، وربط المعرفة القانونية بالواقع الاقتصادي، لافتًا إلي حرص الجامعة على بناء شراكات فعالة تسهم في إعداد كوادر قادرة من خلال تطبيق القانون على حماية الأسواق وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن سعادته لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع كلية الحقوق بجامعة القاهرة التي تُعد منارة علمية وقانونية رائدة، وأن أساتذتها يمتلكون خبرات أكاديمية وبحثية متميزة في مجالات القانون المختلفة، وهو ما سيسهم في دعم العمل الفني والقانوني داخل الجهاز، مؤكدًا حرص الجهاز علي تقديم كافة سبل الدعم للطلاب والباحثين، من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والمحاضرات المتخصصة، بما يساهم في بناء جيل من القانونيين القادرين على مواجهة التحديات المرتبطة بالممارسات الاحتكارية وتعزيز المنافسة الحرة.
وقال الدكتور سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن التعاون مع جهاز حماية المنافسة يتيح للطلاب فرصًا متميزة للتطبيق العملي، ويسهم في تطوير العملية التعليمية من خلال إدخال موضوعات حديثة مرتبطة بقوانين المنافسة وسياسات حماية الأسواق، كما يدعم أنشطة البحث العلمي ويساعد في إعداد دراسات متخصصة تلبي احتياجات الدولة في هذا المجال الحيوي، مؤكدًا حرص الكلية على الاستمرار في تعزيز شراكاتها مع مؤسسات الدولة المختلفة بما يسهم في إعداد خريج يمتلك المهارات العلمية والعملية اللازمة للعمل في الجهات القانونية والرقابي.
وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا بين الطرفين، والتقاط بعض الصور التذكارية.
جدير بالذكر، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، يُعد أحد الركائز الأساسية التي يستند عليها اقتصاد السوق الحر القائم على حرية المنافسة بين مختلف الوحدات الاقتصادية بما يضمن حرية دخول الأشخاص إلى السوق والخروج منها وفقًا للقواعد التي تحكم السوق، وقد نصَّ القانون على إنشاء جهاز مستقل لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يتولى مراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة سواء بناء على شكوى يتقدم بها الشخص أو بناء على دراسة يبادر بها الجهاز تشير إلى وجود مخالفة للأحكام الواردة في القانون، وقد أعد الجهاز في هذا الشأن نموذج للبلاغ ونموذج للإخطار للتسهيل مع المتعاملين معه.