أورلاندو: لاحظنا زيادة مذهلة على أساس سنوي في العودة الطوعية للمهاجرين
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
بحث رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا، السفير نيكولا اورلاندو، ووزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية -المنتهية ولايتها- عماد الطرابلسي، التقدم المتحقق منذ انعقاد منتدى الهجرة عبر المتوسط في يوليو واستكشفنا سبل تعميق التعاون.
وأضاف نيكولا عبر إكس: “لاحظنا زيادة مذهلة بنسبة 87٪ على أساس سنوي في العودة الطوعية للمهاجرين نتيجة للإصلاحات التي يدعمها الاتحاد الاوروبي ونتيجة للتعاون القوي.
وأشار إلى إجراء نقاش بنّاءً حول مقترحاته الأخيرة لإنفاذ القانون، مشددًا على أن التزام الاتحاد الأوروبي بشراكتنا لا يزال راسخاً فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان العالمية والمبادئ الإنسانية وكذلك السيادة والثقافة الليبية”.
الوسوم"العودة الطوعية للمهاجرين" الاتحاد الأوروبيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العودة الطوعية للمهاجرين الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
بخصومات وهمية وسياسات ضغط.. الاتحاد الأوروبي يتهم شي إن بانتهاك قواعده
أعلن الاتحاد الأوروبي أن موقع "شي إن" الصيني المتخصص في تجارة الأزياء ينتهك القوانين الأوروبية من خلال سلسلة من الممارسات التجارية غير القانونية شملت تقديم خصومات وهمية، واعتماد سياسات بيع تحت الضغط، وغيرها من الأساليب التي وصفها الاتحاد بأنها "غير متوافقة مع معايير حماية المستهلك".
وفي بيان رسمي، أكدت المفوضية الأوروبية بالتعاون مع شبكة التعاون لحماية المستهلك -التي تضم سلطات حماية المستهلك في الدول الأعضاء- أنها رصدت عددا من الثغرات والانتهاكات الخطيرة من قبل المنصة الصينية، ومن أبرزها:
سياسات إرجاع غير واضحة أو دقيقة. ادعاءات مضللة تتعلق بالاستدامة البيئية. تشويش في تقديم معلومات المنتجات، بما في ذلك ملصقات الأسعار والمكونات. صعوبة تواصل المستخدمين مع خدمة العملاء، مما يحد من قدرتهم على الاستفسار أو تقديم الشكاوى.وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي مايكل ماكغراث إن الوقت قد حان لتحمّل "شي إن" مسؤولياتها "على الشركة أن تتخذ موقفا واضحا، وأن تلتزم بالقواعد وتصحح ممارساتها بما يتوافق مع معايير المستهلك في الاتحاد الأوروبي".
وقد منحت المفوضية الأوروبية شركة "شي إن" مهلة شهر واحد لتقديم خطة واضحة لمعالجة المخالفات المسجلة تحت طائلة فرض غرامات إذا لم يتم إحراز تقدم فعلي.
وتشارك كل من بلجيكا وفرنسا وأيرلندا وهولندا في مراقبة مدى التزام المنصة بتصحيح مسارها وإنفاذ القانون بشكل مباشر على أراضيها.
موقف "شي إن"من جهتها، أكدت شركة "شي إن" في بيان مقتضب أنها "تعمل بشكل بنّاء مع سلطات المستهلك الوطنية والمفوضية الأوروبية"، مشيرة إلى التزامها الكامل بقوانين الاتحاد الأوروبي، واستعدادها لمعالجة أي ملاحظات قد تطرحها الجهات التنظيمية.
إعلان انتقادات سابقة لممارسات الشركةوأوضح الاتحاد الأوروبي أن التحقيق كشف عن سلوكيات متعددة تضر بالمستهلكين، منها عرض تخفيضات أسعار غير حقيقية لا تستند إلى أسعار سابقة فعلية، وتحديد مواعيد نهائية زائفة للضغط على الزبائن من أجل اتخاذ قرار الشراء بسرعة، وهو ما اعتُبر شكلا من التضليل النفسي.
وطالبت المفوضية شركة "شي إن" بضمان عرض تقييمات ومراجعات المنتجات بطريقة نزيهة وغير مضللة، بما يضمن ثقة المستهلك وشفافية السوق.
وسبق أن واجهت "شي إن" هجوما واسعا بسبب ظروف العمل داخل مصانعها، ففي يناير/كانون الثاني الماضي كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن بعض موظفي الشركة يعملون لأكثر من 75 ساعة أسبوعيا، في مخالفة صريحة لقوانين العمل المعمول بها في الصين.
كما اتُهمت الشركة من قبل نواب في البرلمان البريطاني بـ"الجهل المتعمد" حين رفض محاموها مرارا الإجابة عن أسئلة تتعلق بمصادر القطن الذي تستخدمه المنصة في تصنيع منتجاتها.
وفي رد على تلك الانتقادات، قالت "شي إن" إنها "تلتزم بتوفير ظروف عمل عادلة وكريمة في جميع مراحل سلسلة التوريد"، مؤكدة أنها "استثمرت عشرات الملايين من الدولارات في تعزيز الحوكمة والامتثال، ووضع معايير واضحة لأجور العمل وحقوق العمال".
وأضافت الشركة "نلزم جميع شركائنا وموردينا باتباع مدونة سلوك صارمة تضمن الامتثال لأفضل الممارسات الإنسانية والتجارية".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!