وزيرة التضامن: تنفيذ برامج وقائية بالمدارس والجامعات وقرى "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن الحكومة حرصت على تطوير البنية التشريعية ذات الصلة للقضية ومن نماذج هذا التطوير قانون (73) لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذي يهدف إلى الوصول إلى بيئة عمل خالية من المخدرات، حيث خضع ما يقرب من 800 ألف موظف لكشف المخدرات مع التركيز على العاملين بالمرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين والمؤسسات الخدمية؛ مع التأكيد على أن الموظف أو العامل الذي يتقدم طواعيةً للعلاج لا يقع تحت طائلة القانون، ولقد ساهم هذا القانون في خفض نسب التعاطي بين الموظفين من 8 %إلى 1% حاليًا، كما توجهت الدولة بمختلف مؤسساتها الحكومية والأهلية لتنفيذ برامج وقائية بالمدارس والجامعات والمناطق المطورة بديلة العشوائيات وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلًا عن تنفيذ حملات إعلامية مستدامة بمُشاركة رموز رياضية ومجتمعية.
جاء ذلك خلال إطلاقها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الخطة الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وممثلي الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشركة وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ
وتوجهت الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر والتقدير لفخامة السيد رئيس الجمهورية لرعايته الكريمة لهذه الاستراتيجية؛ حيث وجه سيادته بضرورة أن يسبق إطلاق الاستراتيجية تطوير هيكلي ومؤسسي للجهات المعنية بالتنفيذ فأصدر سيادته القرار الجمهوري رقم 472 لسنة 2023 بإعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ونقل تبعيته لمجلس الوزراء بما يمكنه من النهوض بمسؤولياته لرصد ومتابعة تنفيذ أنشطة الاستراتيجية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية، كما ستقوم الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية بإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على مجلس الوزراء بشأن مدى التقدم المحرز في تحقيق أهدافها ووفقًا لمؤشرات التقييم وقياس الأداء المحددة بالوثيقة.
كما توجهت الوزيرة بالشكر والتقدير لرجال المكافحة من القوات المسلحة ووزارة الداخلية ولشهدائهما الأبرار، حيث أستطاعت الجهود الأمنية تقويض وإحكام الرقابة على النشاط الإجرامي المُتعلق بالإنتاج أو التهريب أو الاتجار بالمواد المُخدرة والمُؤثرة على الحالة النفسية .
1000214769 1000214763المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادمان والتعاطي التضامن الاجتماعى الجهات الحكومية الجهات الدولية الدكتورة مايا مرسي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وزيرة التضامن الاجتماعي صندوق مکافحة وعلاج الإدمان
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير الشباب.. تدشين مبادرة وطن بلا سموم لمكافحة الإدمان
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حفل تدشين مبادرة “وطن بلا سموم”، والتي ينفذها الاتحاد الوطني للكيانات الشبابية، في إطار حرص الدولة المصرية على التصدي لظاهرة الإدمان والتوعية بخطرها على الفرد والمجتمع.
تهدف المبادرة إلى تنفيذ حملات توعية موسعة في مختلف المحافظات، إلى جانب إطلاق قوافل شبابية، وتنظيم ورش عمل تثقيفية، وكذلك تدشين خط ساخن للإبلاغ عن حالات الإدمان، وتقديم المساعدة والدعم النفسي للراغبين في الإقلاع عنه.
وأعرب الدكتور أشرف صبحي، عن سعادته بإطلاق الحملة، والتي تأتي إيمانًا بأهمية مكافحة الإدمان بكافة أشكاله وأنواعه، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ العديد من المبادرات بالتعاون مع مختلف الوزارات ومنظمات المجتمع المدني في هذا الملف الحيوي، ولذلك حرصت الوزارة على دعم ورعاية الاتحاد الوطني للكيانات الشبابية في حملته، لما لها من أثر كبير وأهمية قصوى في حماية الشباب وبناء وعيهم.
وأكد أن مبادرة “وطن بلا سموم” تتماشى مع استراتيجية الدولة لحماية النشء والشباب من السلوكيات السلبية، وعلى رأسها تعاطي المواد المخدرة، لافتًا إلى أن الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن، والاستثمار في حمايتهم يمثل واجبًا وطنيًا ومجتمعيًا لا تهاون فيه.
وأضاف أن الوزارة تضع ملف التوعية ومكافحة الإدمان على رأس أولوياتها، وتعمل على استغلال مراكز الشباب كمنصات فاعلة للتثقيف والتأثير الإيجابي، من خلال برامج ميدانية وورش تفاعلية تركز على الفئات العمرية الأكثر عرضة.