عودة الثعلب إلى العرين: ترامب والعراق بين المصالح والسيادة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
11 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: بعد إعلان فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الانتخابات، تتصاعد التوقعات حول مستقبل اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين العراق والولايات المتحدة في عام 2008.
الاتفاقية، التي استمرت على مدى حكومات أميركية متعاقبة، تشكل اليوم أحد أبرز أركان العلاقات الثنائية، وتتضمن شراكات تمتد إلى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية وحتى التكنولوجية.
وتقول تحليلات إن استمرار الاتفاقية لا يتوقف على تغيير الرئيس الأميركي بقدر ما يعتمد على مدى التزام الطرفين بها؛ غير أن ترامب معروف بتوجهاته غير المتوقعة، وهو ما يثير المخاوف من احتمالية تعطيل خطط انسحاب القوات الأميركية من العراق.
وكان البلدان قد أعلنا في سبتمبر/أيلول الماضي أن التحالف العسكري الذي تقوده واشنطن سينهي مهماته القتالية بحلول 2025، ليقتصر التعاون على جوانب الدعم الأمني. لكن، بحسب مراقبين، فإن رئاسة ترامب الجديدة قد تحمل عراقيل غير متوقعة، قد تؤخر أو تغير مسار هذا الاتفاق.
ووفقًا لتوقعات، فإن “عودة ترامب قد تؤدي إلى تحفيز ضغوط داخلية تطالب بمراجعة هذه الاتفاقيات.”
لكن ترامب ليس شغوفًا بالبقاء في العراق، لكن مصالحه تكمن في تأمين موارد الطاقة وحماية الاستثمارات الأميركية.
مصدر سياسي عراقي أشار إلى أن الحكومة العراقية، في ظل أي تغييرات قد تحدث، ستكون أمام تحديات جسيمة لضمان تحقيق توازن يحمي سيادتها من جهة ويحافظ على دعم الولايات المتحدة من جهة أخرى.
ويعتقد المصدر أن ترامب قد يلجأ إلى طرح رؤى أكثر تشددًا تتعلق بمسائل مثل دور إيران في المنطقة، مما سيضع العراق في موقع حرج بين تأثيرات المحاور الإقليمية والدولية.
كما تحدثت تحليلات أخرى حول التأثيرات الاقتصادية المحتملة لتلك العودة، معتبرةً أن الولايات المتحدة قد تدفع نحو استثمارات جديدة لكن بشروط أكثر صرامة في مجالات التكنولوجيا والطاقة، وهو ما قد يحمل تغييرات جذرية للاقتصاد العراقي.
وعهد ترامب السابق أثبت أنه لا يتردد في فرض شروط صعبة لتحقيق أي تعاون اقتصادي.
وفي سياق متصل، ناشط عراقي على تويتر، أن عودة ترامب تشكل تهديدًا غير مباشر للاستقرار الإقليمي، حيث إنه معروف بمواقفه الصارمة تجاه إيران وروسيا، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على الوضع الأمني في العراق. وأضاف، “نحن نخشى من أن تتفاقم الأزمة إذا تم إقحام العراق كأداة للضغط على الأطراف الأخرى.”
ووفق معلومات تحليلية، تتوقع الأوساط السياسية العراقية أن يسعى ترامب إلى تعزيز التواجد الأميركي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك عبر تحالفات جديدة قد تستهدف النفوذ الإيراني.
وبسبب ذلك فان على العراق أن يكون يقظًا تجاه أي تغييرات قد تطرأ على الاتفاقية الإستراتيجية، خاصة في مجالات الدفاع والأمن السيبراني، التي تشهد اهتمامًا متزايدًا من قبل واشنطن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حدود النار والسيادة.. بين كسر الهيمنة أو السقوط في فخ المساومة
أحمد بن محمد العامري
ahmedalameri@live.com
عكس كل التوقعات السياسية أقدمت الولايات المتحدة على قصف مواقع نووية داخل إيران في خطوة اعتُبرت تصعيدًا خطيرًا لا يُمكن فصله عن مشروع الهيمنة الصهيوأمريكية الذي يستهدف إخضاع المنطقة وقواها الفاعلة. هذا الاعتداء لم يكن مجرد عملية عسكرية، بل رسالة دموية مفادها أن واشنطن وتل أبيب ماضيتان في مخطط ضرب كل قوة ترفض الانصياع لمعادلة الخضوع والتطبيع وتتمسك بسيادتها وقرارها الوطني.
استمرار الغطرسة والصلف الصهيوأمريكي بات يهدد ليس فقط إيران؛ بل الاستقرار الإقليمي ككل. فالمنطقة تتحول تدريجيًا إلى ساحة مفتوحة للابتزاز العسكري والسياسي، تُفرض فيها السياسات بقوة السلاح لا عبر احترام القوانين الدولية أو المواثيق الإنسانية. القصف لم يكن استهدافًا تقنيًا لمنشآت نووية بقدر ما كان خطوة محسوبة لتقويض القدرات الإيرانية وتقديم خدمة مجانية للكيان الصهيوني الذي طالما عبّر عن خشيته من تعاظم القدرات الدفاعية الإيرانية ودورها الإقليمي الداعم لحركات المقاومة.
ووسط هذا المشهد المشتعل لا بد من طرح سؤال جوهري: ما هي حقيقة المصالح الأمريكية في المنطقة، وهل ما زالت واشنطن تمارس دور "الضامن للاستقرار" كما تزعم، أم أنها تحوّلت إلى أكبر مهدّد له؟ فكل تحرّك أمريكي في العقدين الأخيرين أفضى إلى فوضى مدمّرة: من العراق إلى سوريا، ومن ليبيا إلى اليمن، والآن إيران. واشنطن لم تعد تسعى فقط لحماية مصالحها بقدر ما تعمل على ضمان تفوّق إسرائيل بأي وسيلة، حتى لو كان الثمن إشعال حرب إقليمية شاملة.
هذه الضربة وإن وُجّهت إلى إيران، فإن ارتداداتها تطال أطرافًا عديدة، وعلى رأسها فصائل المقاومة الفلسطينية؛ إذ يُتوقع أن تنعكس على ديناميكيات الصراع مع الاحتلال، فكل إضعاف للداعم الإقليمي الأول للمقاومة وغياب دعم عربي، يفتح المجال أمام العدو للتمدد ميدانيًا وسياسيًا.
من شأن هذا القصف أن يدفع الكيان الصهيوني إلى استغلال اللحظة لفرض مزيد من الوقائع على الأرض؛ سواء في القدس أو الضفة أو غزة، في ظل رهان واضح على انشغال طهران وارتباك محور المقاومة. وفي المقابل، فإن ردة الفعل الإيرانية ستكون محددة مرحليا ليس فقط لمستقبل الصراع مع واشنطن وتل أبيب، بل أيضًا لمعادلات الدعم والردع التي تستند إليها المقاومة الفلسطينية وسواها من القوى التحررية في المنطقة.
اليوم، إيران أمام مفترق طرق حاسم: إما أن ترد بقوة تُعيد الاعتبار للردع الاستراتيجي وتكسر منطق العربدة العسكرية، أو أن تتعامل مع الحادثة كملف قابل للتفاوض بما يفتح الباب أمام مزيد من التنازلات.
الخطورة لا تكمن فقط في طبيعة الضربة، بل في كيفية التعاطي معها. الردّ الحاسم الذي بات شرطًا لحفظ ماء الوجه، وتأكيد أن معادلة الردع ما زالت قائمة. أما الرهان على التهدئة والدبلوماسية في ظل هذا الإرهاب الصهيوأمريكي فهو وَهْمٌ مُكلِّف، قد تترتب عليه خسائر مضاعفة في قادم الأيام.
لقد آن الأوان للتأكيد أن زمن استباحة الدول تحت مسمى الأمن القومي الأمريكي أو "حماية الحلفاء" قد ولّى، وأن اليد التي تمتد لضرب السيادة الوطنية لن تُترك بلا حساب. لم يعد كافيًا إصدار بيانات الشجب أو عقد الجلسات الطارئة. نحن أمام مشروع عدواني لا يردعه سوى موقف شجاع يضع حدًّا لهذه العربدة، ويرسم حدود النار والسيادة بوضوح.
وفي النهاية، لا يُقاس موقع الدول في التاريخ بعدد المرات التي تجنّبت فيها المواجهة، بل بالمرات التي نهضت فيها في لحظة الشك، وأكدت حضورها كدولة لا تُستباح.
إيران اليوم في قلب هذه اللحظة. فهل سترد بما يليق؟ أم ستفتح الباب لجولة جديدة من المساومات والتراجعات؟ الإجابة لا تخصّ طهران وحدها، بل تحدد مصير أمة كاملة تخوض معركة وجود لا تقبل أنصاف المواقف.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد