نفاد تذاكر مباراة النرويج وإسبانيا في تصفيات "اليورو"
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن نفاد التذاكر المخصصة لمباراة النرويج وإسبانيا في تصفيات أمم أوروبا 2024، والتي ستقام في 15 أكتوبر (تشرين الأول) على إستاد أوليفال في أوسلو بعد دقائق من طرحها.
وكان الاتحاد قد باع بشكل مبكر 13 ألفاً و500 تذكرة عن طريق أندية المشجعين للمنتخبين ونفدت الـ28 تذكرة المتبقية التي تم طرحها اليوم خلال ساعة ونصف.
وحظيت النرويج التي لم تتأهل إلى مرحلة نهائية في بطولة كبرى منذ أمم أوروبا 2000 ببداية صعبة، مع تحقيق فوز واحد على قبرص ثم التعادل مع اليونان والخسارة من إسبانيا وإسكتلندا.
وتعد إسكتلندا مفاجأة المجموعة الأولى بـ12 نقطة تليها اليونان والنرويج، بأربعة لكل منهما (في عدد مماثل من المباريات) ثم إسبانيا بثلاث نقاط في مبارتين.
وقبل أن تواجه فريق المدرب لويس دي لا فوينتي، ستستقبل النرويج في 7 سبتمبر (أيلول) الأردن في مباراة ودية، ثم جورجيا بعدها بخمسة أيام، في أوسلو أيضاً، كما ستحل ضيفة على قبرص في 12 أكتوبر (تشرين الأول).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة منتخب إسبانيا منتخب النرويج يورو 2024
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهم الأول بقضية انفجار خط غاز أكتوبر يطالب بتشكيل لجنة لإعادة معاينة موقع الحادث
طالب ياسر حجاج دفاع المتهم الأول سائق اللورد في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بمحكمة جنح أكتوبر، التى راح ضحيتها 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، ببراءة موكله وتشكيل لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل لإعادة معاينة موقع الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية