6 أسئلة تشرح سعي إسرائيل لضم الضفة الغربية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
يعمل وزير المالية الإسرائيلي ووزير الشؤون المدنية بوزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش منذ أشهر على سياسة تكرس ضم الضفة الغربية لإسرائيل، ووصل الأمر إلى إعلانه أمس الاثنين إصدار تعليمات لإدارة الاستيطان لإعداد خطط تطبيق السيادة على أراضي الضفة الغربية، مؤكدا أن 2025 "سيكون عام السيادة".
ورغم تأكيد تسجيل مسرب لسموتريتش في يونيو/حزيران الماضي عزمه ضم الضفة الغربية لإسرائيل بغية إجهاض محاولة أن تكون جزءا من دولة فلسطينية، دفع وصول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مرة أخرى للسلطة سموتريتش للإعلان رسميا عن الأمر، كما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للعزم على إعادة القضية لأجندة حكومته مع تسلم ترامب لمهامه.
ترى إسرائيل أن وصول ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة سيمكنها من تحقيق جميع أهدافها دون ضغط دولي، لا سيما مع قرارته الداعمة لإسرائيل خلال ولايته السابقة بين عامي 2017 و2021 بضم الجولان السوري المحتل ونقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس المحتلة.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن خطط ضم الضفة الغربية لإسرائيل جاهزة بالفعل وعملت عليها إسرائيل منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب بوصفها جزءا مما سمي بصفقة القرن، وتشمل الخطط خرائط مفصلة وأوامر توسيع المستوطنات وصياغة لقرار حكومي.
ما وضع أراضي الضفة؟تتقسم أراضي الضفة الغربية إلى 3 مناطق وفق اتفاق أوسلو، وهي منطقة "أ" تخضع أمنيا وإداريا للسلطة الفلسطينية، ومنطقة "ب" تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية وأمنيا لإسرائيل، ومنطقة "ج" تخضع أمنيا وإداريا بالكامل للسيطرة الإسرائيلية.
ونتيجة استمرار سياسية الاستيطان وهيمنة واقتحامات الاحتلال، لم تستطع السلطة الفلسطينية إدارة المناطق التابعة لها وفق اتفاق أوسلو، مما أدى إلى قضم مزيد من الأراضي الفلسطينية وزيادة أعداد المستوطنات، بالرغم من مخالفة ذلك للقانون الدولي.
وقدر مركز الإحصاء المركزي الإسرائيلي أعداد المستوطنات بالضفة الغربية بنحو 144 مستوطنة، بما في ذلك 12 بالقدس الشرقية. بالإضافة إلى نحو أكثر من 100 بؤرة استيطانية غير قانونية بالضفة، تنتشر بمعظمها في أراضي المنطقة "ج"، وبعضها بالمنطقة "أ".
وتختلف المستوطنات عن البؤر الاستيطانية، فالمستوطنات تعتبر قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، أما البؤر الاستيطانية فهي غير قانونية بموجبه، رغم حصولها على حماية الجيش الإسرائيلي، إذ تُبنى دون تصريح من الحكومة الإسرائيلية.
ما المناطق المهددة بالضم؟يشمل تهديد سموتريتش بالضم غالبا أراضي المنطقة "ج" التي تنتشر فيها المستوطنات والبؤر الاستيطانية، بيد أن عدم قدرة السلطة الفلسطينية على ممارسة سيادتها بالأراضي الواقعة تحت سيطرتها نتيجة هيمنة الاحتلال، يهدد أراضي الضفة كافة.
فمثلا، خطط سموتريتش لتدشين مشروع استيطاني في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية الواقعة تحت الإدارة الفلسطينية.
كيف تقضم إسرائيل الضفة؟عمل سموتريتش على إضفاء الشرعية الإسرائيلية على البؤر الاستيطانية وزيادة أعداد المستوطنات حتى في القدس الشرقية خلال وجوده في الحكومة، غير أن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية يعود إلى ما بعد النكبة عام 1948، حين اعتمدت إسرائيل القوة العسكرية لفعل ذلك، كذلك عملت على شرعنة الاستيطان بعد حرب 1967.
كما تعمل "الإدارة المدنية" (التابعة لإسرائيل) في الضفة الغربية على تكريس الاستيطان عبر التخطيط والبناء في المنطقة "ج"، بالإضافة إلى هدم منازل الفلسطينيين التي تعتبرها "غير قانونية"، فضلا عن منحها مزيدا من الصلاحيات تتحكم من خلالها بحياة الفلسطينيين بالضفة.
وضمن سياسة استكمال ضم الضفة الغربية والسيطرة على أكبر مساحة من أراضيها، تغذي الحكومة الإسرائيلية ما بات يعرف بسياسة الاستيطان الرعوي، التي تقوم خلالها حكومة الاحتلال بدعم وتسليح مليشيات مستوطنين للاعتداء على الفلسطينيين في تجمعات وقرى بدوية ودفعهم إلى الهجرة بعد تدمير منازلهم وحرقها.
هل الضم قانوني؟تعمل إسرائيل على شرعنة ضم أراضي الضفة الغربية وفق قانونها، لكن الأمم المتحدة تعتبر المستوطنات غير قانونية واعتداء على الأراضي الفلسطينية، وذلك ما أكدته محكمة العدل الدولية في حكم صدر في يوليو/تموز الماضي يطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال بالضفة.
وتخالف المستوطنات والبؤر الاستيطانية القانون الدولي رغم إنكار إسرائيل لذلك، ففي عام 2016، تبنّى مجلس الأمن القرار 2334 الذي ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
ما ردود الفعل على الإعلان الإسرائيلي؟اعتبرت السلطة الفلسطينية أن ما وصفتها بأوهام إسرائيل بضم الضفة الغربية "ستفشل"، وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استمرارها في التصدي لمخططات الاحتلال بالسيطرة على الضفة.
وأدانت الأردن التصريحات، مؤكدة أنها انتهاك للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
كذلك أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تصريحات سموتريتش معتبرا أنها تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ضم الضفة الغربیة أراضی الضفة غیر قانونیة
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يدعو عددا من الدول بينها الخليج للمشاركة بتكاليف الحرب
دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، عددا من الدول بينها الدول الخليجية إلى المشاركة في تحمل تكاليف الحرب الجارية مع إيران.
ونقلت القناة الـ14 العبرية عن سموتريتش بقوله: "على دول الخليج التي تكسب تريليونات الدولارات وألمانيا وبريطانيا وفرنسا المشاركة في تكاليف هذه الحرب على الأقل اقتصاديا".
وتابع قائلا: "القوة هي إسرائيل ولم نكن نحلم بوتيرة التقدم والقدرات الهجومية التي نراها خلال الفترة الجارية (..)، وأقول للجيش ولمواطني دولة إسرائيل نحن قوة فوق عظمى لا مثيل لها في العالم"، مؤكدا أن هناك أثمان مؤلمة في الجبهة الداخلية، لكنها أقل مما كان يمكن أن يدفعونه لمنع إيران من مواصلة تسلحها.
وأشار سموتريتش إلى أنه "خلال الشهور الماضية نغير المكانة التاريخية والجيوسياسية لإسرائيل وهذا الأمر قادر على إعادة هندسة الإقليم"، مشددا على أن "خامنئي مثل تلميذه حسن نصر الله محكوم عليه بالموت ولا علينا أن نفسر أكثر من ذلك (..)، انتهى حسن نصر الله وسينتهي خامنئي قريبا وليس وحده"، وفق قوله.
وشدد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، على ما قاله المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بأن إسرائيل تقوم بالعمل القذر من أجل العالم كله، مؤكدا أن "الدول العظمى لا يمكنها أن تنجز مثل ما أنجزه جيشنا".
وأوضح سموتريتش أن "إسرائيل تخلق المجال أمام بناء تحالفات إضافية مثل اتفاقيات أبراهام".
وبحسب التقديرات الأولية التي بدأت تتسرب إلى الإعلام العبري، فإن الخسائر المباشرة من الضربات الإيرانية تقترب من ملياري شيكل (حوالي 540 مليون دولار)، وتشمل هذه الأضرار البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الطاقة، وبعض المرافق المدنية.
وبحسب ما نقلته قناة "كان" الرسمية وصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الهجوم الإيراني غير المسبوق والذي جاء في إطار الرد على هجمات إسرائيلية على أهداف داخل إيران تسبب بتضرر مواقع عسكرية حساسة، إلى جانب منشآت حيوية في وسط وجنوب البلاد.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية فإن هذه التقديرات تشمل تكاليف الإصلاحات الأولية في قواعد عسكرية تضررت بشكل مباشر، ومراكز قيادة وسيطرة تم استهدافها، فضلًا عن تعويضات أولية للقطاع الخاص والممتلكات المدنية المتأثرة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر