6 أسئلة تشرح سعي إسرائيل لضم الضفة الغربية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
يعمل وزير المالية الإسرائيلي ووزير الشؤون المدنية بوزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش منذ أشهر على سياسة تكرس ضم الضفة الغربية لإسرائيل، ووصل الأمر إلى إعلانه أمس الاثنين إصدار تعليمات لإدارة الاستيطان لإعداد خطط تطبيق السيادة على أراضي الضفة الغربية، مؤكدا أن 2025 "سيكون عام السيادة".
ورغم تأكيد تسجيل مسرب لسموتريتش في يونيو/حزيران الماضي عزمه ضم الضفة الغربية لإسرائيل بغية إجهاض محاولة أن تكون جزءا من دولة فلسطينية، دفع وصول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مرة أخرى للسلطة سموتريتش للإعلان رسميا عن الأمر، كما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للعزم على إعادة القضية لأجندة حكومته مع تسلم ترامب لمهامه.
ترى إسرائيل أن وصول ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة سيمكنها من تحقيق جميع أهدافها دون ضغط دولي، لا سيما مع قرارته الداعمة لإسرائيل خلال ولايته السابقة بين عامي 2017 و2021 بضم الجولان السوري المحتل ونقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس المحتلة.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن خطط ضم الضفة الغربية لإسرائيل جاهزة بالفعل وعملت عليها إسرائيل منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب بوصفها جزءا مما سمي بصفقة القرن، وتشمل الخطط خرائط مفصلة وأوامر توسيع المستوطنات وصياغة لقرار حكومي.
ما وضع أراضي الضفة؟تتقسم أراضي الضفة الغربية إلى 3 مناطق وفق اتفاق أوسلو، وهي منطقة "أ" تخضع أمنيا وإداريا للسلطة الفلسطينية، ومنطقة "ب" تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية وأمنيا لإسرائيل، ومنطقة "ج" تخضع أمنيا وإداريا بالكامل للسيطرة الإسرائيلية.
ونتيجة استمرار سياسية الاستيطان وهيمنة واقتحامات الاحتلال، لم تستطع السلطة الفلسطينية إدارة المناطق التابعة لها وفق اتفاق أوسلو، مما أدى إلى قضم مزيد من الأراضي الفلسطينية وزيادة أعداد المستوطنات، بالرغم من مخالفة ذلك للقانون الدولي.
وقدر مركز الإحصاء المركزي الإسرائيلي أعداد المستوطنات بالضفة الغربية بنحو 144 مستوطنة، بما في ذلك 12 بالقدس الشرقية. بالإضافة إلى نحو أكثر من 100 بؤرة استيطانية غير قانونية بالضفة، تنتشر بمعظمها في أراضي المنطقة "ج"، وبعضها بالمنطقة "أ".
وتختلف المستوطنات عن البؤر الاستيطانية، فالمستوطنات تعتبر قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، أما البؤر الاستيطانية فهي غير قانونية بموجبه، رغم حصولها على حماية الجيش الإسرائيلي، إذ تُبنى دون تصريح من الحكومة الإسرائيلية.
ما المناطق المهددة بالضم؟يشمل تهديد سموتريتش بالضم غالبا أراضي المنطقة "ج" التي تنتشر فيها المستوطنات والبؤر الاستيطانية، بيد أن عدم قدرة السلطة الفلسطينية على ممارسة سيادتها بالأراضي الواقعة تحت سيطرتها نتيجة هيمنة الاحتلال، يهدد أراضي الضفة كافة.
فمثلا، خطط سموتريتش لتدشين مشروع استيطاني في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية الواقعة تحت الإدارة الفلسطينية.
كيف تقضم إسرائيل الضفة؟عمل سموتريتش على إضفاء الشرعية الإسرائيلية على البؤر الاستيطانية وزيادة أعداد المستوطنات حتى في القدس الشرقية خلال وجوده في الحكومة، غير أن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية يعود إلى ما بعد النكبة عام 1948، حين اعتمدت إسرائيل القوة العسكرية لفعل ذلك، كذلك عملت على شرعنة الاستيطان بعد حرب 1967.
كما تعمل "الإدارة المدنية" (التابعة لإسرائيل) في الضفة الغربية على تكريس الاستيطان عبر التخطيط والبناء في المنطقة "ج"، بالإضافة إلى هدم منازل الفلسطينيين التي تعتبرها "غير قانونية"، فضلا عن منحها مزيدا من الصلاحيات تتحكم من خلالها بحياة الفلسطينيين بالضفة.
وضمن سياسة استكمال ضم الضفة الغربية والسيطرة على أكبر مساحة من أراضيها، تغذي الحكومة الإسرائيلية ما بات يعرف بسياسة الاستيطان الرعوي، التي تقوم خلالها حكومة الاحتلال بدعم وتسليح مليشيات مستوطنين للاعتداء على الفلسطينيين في تجمعات وقرى بدوية ودفعهم إلى الهجرة بعد تدمير منازلهم وحرقها.
هل الضم قانوني؟تعمل إسرائيل على شرعنة ضم أراضي الضفة الغربية وفق قانونها، لكن الأمم المتحدة تعتبر المستوطنات غير قانونية واعتداء على الأراضي الفلسطينية، وذلك ما أكدته محكمة العدل الدولية في حكم صدر في يوليو/تموز الماضي يطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال بالضفة.
وتخالف المستوطنات والبؤر الاستيطانية القانون الدولي رغم إنكار إسرائيل لذلك، ففي عام 2016، تبنّى مجلس الأمن القرار 2334 الذي ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
ما ردود الفعل على الإعلان الإسرائيلي؟اعتبرت السلطة الفلسطينية أن ما وصفتها بأوهام إسرائيل بضم الضفة الغربية "ستفشل"، وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استمرارها في التصدي لمخططات الاحتلال بالسيطرة على الضفة.
وأدانت الأردن التصريحات، مؤكدة أنها انتهاك للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
كذلك أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تصريحات سموتريتش معتبرا أنها تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ضم الضفة الغربیة أراضی الضفة غیر قانونیة
إقرأ أيضاً:
"مقاومة الجدار": قرار إقامة المستوطنات حرب إبادة للجغرافية الفلسطينية
رام الله - صفا قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان إن مصادقة ما يسمى بـ"كابينيت الاحتلال الإسرائيلي" على تسوية وإقامة 19 مستوطنة جديدة في أنحاء الضفة الغربية تعتبر خطوة أخرى في سباق إبادة الجغرافية الفلسطينية لصالح مشروع الاستيطان الاستعماري. واعتبر شعبان في بيان يوم الجمعة، أن هذا القرار بمثابة تصعيد خطير ويكشف عن النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في تكريس نظام الضمّ والفصل العنصري والتهويد الكامل للأرض الفلسطينية. وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تقودها حكومة المستوطنين بزعامة نتنياهو وسموتريتش، الرامية إلى شرعنة البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية، بما يكرّس السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي الفلسطينية". وأضاف أن القرار يشكل تحديًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334، ويدقّ ناقوس الخطر بشأن مستقبل الضفة، التي تتعرض لعملية استعمار ممنهجة تستهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني وتحويل المدن والقرى إلى جيوب معزولة ومحاصرة. وبين أن هذا القرار جاء في سياق تصاعدي واضح للمشروع الاستيطاني، الذي يسير وفق خطة متكاملة تهدف إلى موضعة أكبر قدر ممكن من المستوطنات والتكتلات الاستيطانية في الجغرافية الفلسطينية بهدف الفصل الجغرافي وإخضاع الحياة الفلسطينية لمنطق الجنون الاستعماري. وأكد أن هذا الإعلان يضاف إلى سلسلة إعلانات كبيرة لحكومة الاحتلال في مسألة التقدم بجملة قرارات حول المستوطنات، ففي 23 آذار 2025، أعلن الاحتلال عن فصل 13 حيا استعماريا عن مستوطنات كبرى واعتبارها مستعمرات مستقلة، في خطوة هدفت إلى منحها صلاحيات إدارية وأمنية منفصلة، وتوسيع مساحة السيطرة للمستعمرين في عمق الأرض الفلسطينية. ثم أعقب ذلك في 29 أيار 2025 قرار آخر يقضي بتحويل 22 بؤرة استعمارية إلى مستعمرات قائمة بذاتها، وهو ما شكّل آنذاك أخطر عملية "شرعنة" لمواقع استعمارية غير قانونية منذ عقود. وبين أنه ومع مصادقة "الكابينيت" على إقامة وتسوية 19 مستوطنة جديدة، يتضح أن هذه القرارات ليست أحداثًا منفصلة، بل محطات متتابعة في مشروع استعماري شامل يستهدف فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية يسبق أي حل سياسي محتمل. وتابع "هذا يؤكد أن حكومة الاحتلال الحالية تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى إنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا عبر توسيع المستعمرات وربطها بشبكات طرق استعمارية وأمنية تخدم فقط المستعمرين". وأك أن هيئة مقاومة الجدار بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية كافة، ستواصل العمل القانوني والدبلوماسي والميداني لفضح جرائم الاستعمار الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي. ودعا شعبان إلى تحرك عاجل من الأمم المتحدة والدول الأطراف السامية في اتفاقيات جنيف لوقف هذا التمدد الخطير. وشدد على أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقه التاريخي فيها، ولن تُرهبَه مشاريع الاستعمار، مهما بلغت إجراءات الاحتلال من تطرف وعدوانية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"