بالفيديو.. التحقيق مع طبيبة كفر الدوار واتهامات تصل للسجن 5 سنوات
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بنصوص القانون، قد تواجه طبيبة النساء والتوليد وسام شعيب، عدة اتهامات وفقًا لقانون العقوبات، بعد نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت معلومات عن حياة المرضى.
أولي هذه الاتهامات هي «تكدير السلم العام»، حيث تتهم بالاعتداء على قيم الأسرة والمجتمع المصري، وتصل عقوبة هذه التهمة إلى السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.
و تواجه عقوبة أخرى بموجب قانون مكافحة جرائم الانترنت، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة قدرها 50 ألف جنيه.
بينما أعلنت نقابة الأطباء، تلقيها شكاوى عدة ضد الدكتورة وسام، لذا قررت النقابة إحالة الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق في القضية، وأكدت النقابة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة التي قد تصل إلى شطب اسم الطبيبة من سجلات النقابة.
https://youtube.com/shorts/HYB-6ABBGEE
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طبيبة كفر الدوار وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد فيديو وسام شعيب فيديو طبيبة النسا
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء: الطوارئ والحالات الحرجة مكانها المستشفى لا العيادة
أكدت النقابة العامة للأطباء، أنه وفقًا للأصول والمعايير الطبية المعتمدة، فإنه لا يجوز للطبيب تقديم خدمات طبية طارئة من داخل عيادته الخاصة، إذ إن ذلك من اختصاص أقسام الطوارئ بالمستشفيات التي تمتلك التجهيزات والإمكانات اللازمة للتعامل مع الحالات الحرجة.
وأشارت النقابة إلى أن محاولة إجبار الطبيب على التدخل في ظروف غير مناسبة طبيًا من شأنه أن يعرّض المريض للخطر، وقد يفاقم حالته الصحية، مشددة على أن المسؤولية في مثل هذه الحالات تقع على من أهمل في سرعة نقل المريض إلى أقرب مستشفى وليس على الطبيب الذي التزم بما تقتضيه القواعد الطبية.
وأكدت النقابة لجميع المواطنين أنه لا يمكن حتى لأعظم الأطباء وأكثرهم خبرة أن يُنقذ مريضًا في حالة حرجة من داخل عيادة تفتقر إلى التجهيزات الأساسية المطلوبة للتعامل مع الطوارئ، فالمهارة الطبية، مهما بلغت، لا تُغني عن بيئة العمل المجهزة.
وأوضحت: وفي المقابل، قد يتمكّن طبيب حديث التخرج يعمل داخل قسم طوارئ مجهّز من إنقاذ نفس الحالة، لأن نجاح التدخل الطبي في تلك اللحظات الحرجة لا يعتمد فقط على الطبيب، بل على توفر الأدوات والكوادر والإمكانات التي تتيح له العمل بأقصى كفاءة وفي أقل وقت ممكن.
وأشارت: لذلك فإن تحميل الطبيب المسؤولية في غير بيئة الطوارئ هو افتئات على العلم والمنطق، ومخالفة صريحة لأبجديات الطب.
وناشدت النقابة العامة للأطباء وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل النشر، احترامًا لخصوصية الوقائع ولحماية الأطراف كافة من التشهير أو التناول غير المهني.
وجددت نقابة الأطباء مطالبتها لكافة الجهات المعنية، بضرورة حماية المنشآت الطبية وتطبيق العقوبات التي أقرتها القوانين المصرية حال وقوع أي اعتداء على الطبيب أو أي منشأة طبية، حيث أن تنفيذ هذه القوانين بجدية وكفاءة كفيل بإنهاء ظاهرة الاعتداء على المنشآت الطبية.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران