الهيئات الإقتصادية بحثت في متطلبات صمود القطاع الخاص مع الشامي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
اجتمعت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان. خلال الاجتماع، جرى البحث في "آخر المستجدات لا سيما اللقاءات التي أجراها الشامي مع صندوق النقد والبنك الدوليين والإحتياجات الملحة للبنان لا سيما ما يخص النزوح وتقوية صمود المؤسسات الخاصة".
وفي السياق، رحب شقير بالرئيس الشامي، فشكره على "زيارته وإهتمامه باللقاء مع الهيئات الإقتصادية للتدوال في متطلبات القطاع الخاص في المرحلة الراهنة لتقوية صمود المؤسسات الخاصة وتمكينها من الإستمرار والحفاظ على العاملين فيها".
وبعدما عرض شقير الصعوبات الكبيرة التي يعاني منها القطاع الخاص بمختلف قطاعاته، شدد على "ضرورة التعاون من أجل إيجاد مصادر تمويل للمؤسسات الخاصة بشروط مريحة وميسرة"، محذرا من أن "استمرار الوضع على ما هو عليه وخسارة موسم الميلاد ورأس السنة سؤيديان حتما الى إفلاس آلاف المؤسسات".
كما أكد "ضرورة التعاون البَنّاء من أجل إيجاد حلول مجدية ووضع رؤية مشتركة تهدف لإعادة الإقتصاد الوطني الى طريق التعافي والنهوض بعد إنتهاء الحرب".
بدوره، نوه الشامي بـ"الدور الفاعل والهام للهيئات الإقتصادية معبرا عن قناعته بأنه "لا إقتصاد من دون قطاع خاص".
وعرض المحادثات واللقاءات التي أجراها خلال زيارته الى واشنطن مع كبار مسؤولي صندوق النقد البنك الدوليين، والتي تركزت بشكل أساسي على تأمين التمويل للحاجات الطارئة التي فرضها العدوان الإسرئيلي على لبنان.
وإذ أكد الشامي "ضرورة العمل للتحضير لليوم التالي بعد توقف الحرب"، قال: "لقد بدأنا التحضير لهذا الموضوع من خلال وضع تصور لإنشاء صندوق يهدف لإنعاش الإقتصاد وإعادة الإعمار"، لافتا الى أن "المحادثات حققت تقدما في هذا الاطار".
كما اكد إستعداده "للتعاون مع الهيئات الإقتصادية في مختلف الملفات التي تعنى بالأمور الإقتصاديةط.
وبعد نقاش مطول بين نائب رئيس الحكومة وبين رئيس وأعضاء الهيئات الإقتصادية للكثير من الملفات والقضايا الإقتصادية والمالية والإجتماعية، إتفق الطرفان على إستمرار التواصل والتنيسق لمتابعة كل المواضيع والمشاكل والتوصل الى حلول عملانية لها، وذلك بهدف حماية الإقتصاد الوطني والحفاظ على القطاع الخاص والعالمين فيه".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الهیئات الإقتصادیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
سمير فرج: شركات الخدمة الوطنية تعمل على أراض مملوكة لها وتكمل دور القطاع الخاص
أكد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن شركات جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة تُقام على أراضٍ مملوكة لها قانونًا، نافياً ما يُشاع عن استيلائها على أراضي الدولة أو القطاع الخاص، موضحًا أن الجهاز يمتلك فقط شركة مياه واحدة تقع في واحة سيوة، في حين توجد عشرات الشركات الخاصة العاملة في قطاع المياه بالسوق المصري.
وأضاف فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن شركة الكيماويات الوسيطة، إحدى شركات الخدمة الوطنية، نفذت مجمع الأسمدة في منطقة العين السخنة، والذي يوفر أكثر من 200 فرصة عمل للمدنيين، مشيرًا إلى أنه تم بناء 15 عمارة سكنية خصيصًا للعاملين بالمجمع.
أوضح أن منتج سماد "الداب" الذي تنتجه الشركة يُصدر إلى أوروبا، مما يساهم في دعم الميزان التجاري لمصر، مؤكدًا أن المجمع لم يُغلق الباب أمام شركات القطاع الخاص العاملة في نفس المجال، بل عزز التنافسية وساهم في استقرار السوق محليًا وعالميًا، خاصة في ظل الارتفاعات العالمية في أسعار الغاز الطبيعي.
واختتم اللواء سمير فرج تصريحاته بالتشديد على أن شركات الخدمة الوطنية لا تُقصي القطاع الخاص، وإنما تعمل جنبًا إلى جنب معه، في إطار دور تكاملي يهدف إلى خدمة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل ودعم الصادرات المصرية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل