بملايين الدولارات.. قرار بشأن تعويض عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعات
كشف محامون، أن هيئة محلفين أمريكية قضت اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، بدفع 42 مليون دولار تعويضاً لعراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب .
وبحسب ما نقلت "فرانس برس"، وتابعته "بغداد اليوم": "أمرت هيئة محلفين فدرالية متعاقدا مع وزارة الدفاع الأمريكية بدفع مبلغ 42 مليون دولار لثلاثة عراقيين تعرضوا للتعذيب في سجن أبو غريب، بحسب ما أفاد فريق الدفاع عنهم".
وخلصت الهيئة إلى أن المتعاقد( CACI Premier Technology) ضالع في تعذيب الرجال الثلاثة في السجن عامي 2003 و2004، وفق ما أفاد مركز الحقوق الدستورية.
وتزامنًا مع مرور عشرين عامًا على الغزو الأمريكي للعراق، توالت تقارير حقوقية سابقة منتقدةً تجاهل الولايات المتحدة لحقوق المعتقلين الذين تعرّضوا لانتهاكات في سجن أبو غريب.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير نشرته مؤخراً، أنه "بالرغم من مرور عشرين عامًا على غزو العراق، فإنه لم يتم تعويض ضحايا الانتهاكات والتعذيب على أيدي القوات الأمريكية بعد".
وبحسب تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر، فقد احتجزت الولايات المتحدة آلاف الرجال والنساء والأطفال في سجن أبو غريب، وقُدر أن ما بين 70 و 90% من المعتقلين، في عام 2003، تم اعتقالهم عن طريق الخطأ.
المصدر: فرانس برس
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی سجن أبو غریب
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
في خطوة تشريعية طال انتظارها، أقر مجلس النواب نهائيًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، متضمنًا مادة جديدة تفتح الباب أمام تعويض المحبوسين احتياطيًا في حالات محددة، في إطار تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف وتطبيقًا لمفهوم "الحرية لا تُقيد إلا بالحق".
التعديل التشريعي، الذي يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، تضمن المادة (523) التي تحدد ضوابط صرف التعويضات المالية للمحبوسين احتياطيًا، وتوضح الحالات التي يُعتد فيها بعدم أحقية الحبس من الأساس، أو ثبوت براءة المتهم بناءً على أسباب موضوعية وجوهرية.
وبحسب النص الجديد، يستحق المواطن تعويضًا عن فترة الحبس الاحتياطي من الخزانة العامة للدولة في الحالات الآتية:
إذا كانت العقوبة لا تستوجب الحبس:
في حال كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها فقط بغرامة، أو كانت جنحة يُعاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم مقيمًا إقامة ثابتة ومعلومة داخل مصر.
إذا انتهت التحقيقات بلا توجيه اتهام:
ويشمل ذلك الحالات التي يصدر فيها أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم صحة الواقعة.
إذا حصل المتهم على البراءة لأسباب موضوعية:
كأن يكون الحكم بالبراءة قائمًا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أو ثبت عدم صحتها، أو أن الاتهامات لا أساس لها.
ويُستثنى من التعويض من تصدر براءته لأسباب تتعلق بالبطلان أو الشك أو الإعفاء من العقوبة أو العفو أو انعدام المسؤولية الجنائية.
كما يمد القانون الحماية إلى من نفذ حكمًا بعقوبة سالبة للحرية، ثم صدر لاحقًا حكم بات بإلغاء ذلك الحكم، إذ يستحق أيضًا تعويضًا عن المدة التي قضاها.
ضوابط إضافية:ينص القانون على شرط أساسي لاستحقاق التعويض، وهو ألا يكون الشخص قد تم حبسه احتياطيًا أو تنفيذ عقوبة عن قضية أخرى خلال نفس المدة أو أكثر من مدة الحبس المطلوب تعويضها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!