الحقيل يبحث مع بنوك صينية فرص الاستثمار في المشروعات البلدية والسكنية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: التقى ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الصينية بكين، مع عدد من رؤساء البنوك الصينية، لبحث فرص الاستثمار والتطوير في مشاريع البنية التحتية بالقطاعين البلدي والإسكان في المدن السعودية.
واستعرض الحقيل مع رؤساء بنك الصين للاستيراد والتصدير، وبنك الصين للتطوير، وبنك الصين الصناعي التجاري، خطط وبرامج المملكة لتوفير مخططات الإسكان ورفع جودة القطاع، بما في ذلك الخطط الرئيسية لتقنيات البناء واستدامة المشاريع، بالإضافة إلى برامج التمويل وإعادة التمويل من المصارف لتسهيل تطوير الإسكان، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".
وناقش الحقيل فرص التعاون المشترك واستكشاف نماذج التمويل المختلفة لمشاريع البنية التحتية في المملكة، معرباً عن تطلعه لفتح آفاق وفرص جديدة للاستثمار السعودي - الصيني، وتعزيز الشراكات مع البنوك والشركات الصينية المتخصصة في مجالات تطوير البنى التحتية للمدن والإسكان والتمويل.
ويرعى الحقيل ملتقى الأعمال السعودي الصيني، الذي سينطلق في مدينة بكين غداً الأربعاء، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمستثمرين السعوديين إلى جانب ممثلي الشركات الصينية ورجال الأعمال، حيث سيستعرض الملتقى الفرص والمزايا الاستثمارية التي توفرها السعودية في مجالات البنية التحتية والإسكان، بهدف جذب أفضل الشركات الصينية للاستثمار في المملكة وتعزيز الشراكات بين الجانبين.
ويذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أجرى خلال الأيام الماضية مجموعة من الزيارات والاجتماعات واللقاءات الثنائية مع عدد من قادة الشركات الصينية المتخصصة في مجالات البنية التحتية للإسكان والتمويل، لبحث فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية والتنمية الحضرية والإسكان والتطوير العقاري والتمويل، واستعراض الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة في القطاعين البلدي والإسكاني.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: البنیة التحتیة فی مجالات
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفد من مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضارية " Join" بهدف بحث أوجه التعاون والاستثمار بمشروعات المرافق، حيث تعد المؤسسة كصندوق ياباني متخصص في الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والنقل والتنمية الحضرية على مستوى العالم، يعمل تحت مظلة وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والمواصلات والسياحة اليابانية (MLIT).
شارك في اللقاء عدد من مسئولي وزارة الإسكان والجهات التابعة للوزارة ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).
وفي بداية اللقاء، رحب نائب وزير الإسكان، بالوفد الياباني الذين أبدوا اهتمامهم بالاستثمار بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحاً الإطار المؤسسي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة وما يتضمنه من جهات تابعة تقوم بتنفيذ المشروعات الجديدة وإدارة وتشغيل وصيانة المحطات والأصول القائمة.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى جهود الوزارة بمشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة والاستخدام الأمثل والآمن لها وتنويع مصادر المياه وتحلية مياه البحر وفق الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر عام 2050 والمستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ حوالي 10 ملايين م3/يوم، بالإضافة إلى المشروعات المطروحة للتنفيذ والتشغيل والصيانة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص – PPP.
من جانبه، ثمَّن المدير التنفيذي لمؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضارية " Join" جهود الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان في تعزيز فرص التعاون المستقبلية، واستعرض نبذة عن المؤسسة وسياسة عملها من خلال 3 محاور رئيسية وهي: مشروعات البنية التحتية، والتكنولوجيا والتنمية الحضرية، والنقل، وحجم القيمة الاستثمارية للصندوق والتي تبلغ حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي.
وأعرب عن رغبة المؤسسة بالاستثمار بمصر في مجالات عديدة ومنها البنية التحتية، وتحلية مياه البحر، وكذلك مشروعات الإسكان والمدن الجديدة الذكية، مستهدفاً استدامة المشروعات على المدى الطويل.
كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع ممثلي المؤسسة اليابانية، الفرص الاستثمارية العديدة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بجمهورية مصر العربية من خلال عرض مشروعات قطاع المرافق التي يمكن الاستثمار بها، ومنها: مشروعات تحلية مياه البحر وإدارة الحمأة، وتوطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية وخاصة الأغشية المستخدمة بمحطات تحلية مياه البحر في إطار جهود الدولة المصرية بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 والذي يُعد بمثابة حوكمة لقطاع المرافق بوزارة الإسكان.
وأكد نائب وزير الإسكان، استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم والتعاون من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية من كوادر الوزارة لتقديم الدعم الفني وتبادل البيانات الفنية المطلوبة للمشروعات ذات الأولوية المستهدف الاستثمار بها من الجانب الياباني وتوفير كافة سبل التعاون، وكذا حرص وزارة الإسكان على تعزيز التعاون مع الجانب الياباني لتحقيق المنفعة المتبادلة بين الجانبين.
أمين مجلس الشورى يبحث تطوير العمل البرلماني المشترك مع نظيره القطري