السودان: إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته لا يتعدى الـ30%
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
اعتبرت الحكومة في السودان أن الغرض من الحديث عن التأشيرات العالقة هو الضغط المستمر على الحكومة ليس إلا.
بورتسودان: التغيير
قالت الحكومة التي يسيطر عليها الجيش السوداني، إن المجتمع الدولي ظل يهرب إلى الأمام من الإيفاء بالتزاماته تجاه الاحتياجات الإنسانية في السودان، وكشفت أن نسبة إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته بلغت 30% فقط من تعهداته.
وجدد مدير إدارة الشؤون الإنسانية والسلام بوزارة الخارجية، عضو اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية عمر الأمين، مطالبة السودان للمجتمع الدولي بإعلان مليشيا قوات الدعم السريع منظمة إرهابية وإصدار مذكرات اعتقال لقادتها ومعاقبة الدول التي أسهمت في معاونتها وعلى رأسها الإمارات وتشاد.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع منتصف ابريل العام الماضي، ظلت حكومة السودان توجه انتقادات للمجتمع الدولي بالتساهل مع جرائم الدعم السريع، والتقاعس في تقديم المساعدات للسودانيين الذين يعانون تبعات الحرب والانتهاكات.
تعاون الحكومةوأضاف عمر الأمين في مؤتمر صحفي ببورتسودان اليوم، أن الحكومة بذلت وسعها وقامت بدورها كاملاً.
وأشار إلى أنها أصدرت 99% من التأشيرات التي طلبتها المنظمات والدول للدخول بخصوص العمل الانساني، وأنها تجاوزت عن كثير من المتطلبات غير الهامة لتسهيل العمل الإنساني.
وأضاف الأمين أن بعض المنظمات أصبحت تقدم لطلب تأشيرات دخول بصورة يومية، ونوه إلى أنهم اصدروا أكثر من 3 آلاف تأشيرة، مع ملاحظة أن نسبة دخول طالبي التأشيرة بلغ 26% فقط.
ونبه إلى أن الغرض من الحديث عن التأشيرات العالقة الضغط المستمر على الحكومة ليس إلا.
وأوضح الأمين أن الحكومة فتحت معابر كثيرة جوية وبحرية وبرية وليست هناك مشكلة معابر وإنما المشكلة تكمن في خطوط النقل الداخلي التي تتسبب فيها “المليشيا” باعتراض الطريق ونهب المساعدات وعدم استجابتها للنداءات المتكررة وقرار مجلس الأمن الصادر منذ أكثر من أربعة أشهر بهذا الخصوص.
ونبه إلى أن الحل هو أن يلزم المجتمع المدني المليشيا بسحب ارتكازاتها وتنفيذ بنود اتفاق جدة بالخروج من الأعيان المدنية.
وقال الأمين إن الحكومة فتحت معبر أدري استجابة لحاجة المواطنين الماسة في ولايات دارفور للوصول الإنساني وفق متطلبات عملياتية، وأن يكون المعبر للمساعدات مع وجود للحكومة وتحديد وجهات وصول الشاحنات وغيرها من الإجراءات التي تحد من المخاطر.
مجهود لدعم النازحينمن جانبه، كشف مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة د. منتصر محمد عثمان، أن الوزير دعا المنظمات لاجتماع طارئ بخصوص منطقة الهلالية وطلب منهم تحديد الدعم العاجل الذي سيقدمونه وينتظر إلى يتم الرد خلال أربعة وعشرين ساعة.
وأشار إلى أن الوزارة التزمت بالترتيب لإيصال ما يقدمونه من دعم.
وقال إن الوزارة وفرت 250 طن من المساعدات الطبية والميزانيات لضمان استمرار عمل الوزرات.
ونوه إلى توفر الكوادر ضمن النازحين وقدرتهم على تسيير العمل الصحي والإسناد في المستشفيات، وقال: “نحتاج زيادة الإمداد الصحي والعمل في معينات وقاية الأمراض”.
وأضاف د. منتصر أنهم يحتاجون مجهوداً أكبر لدعم النازحين، بجانب المناطق تحت سيطرة المليشيا التي يضيقون فيها على الكادر الطبي العامل.
وحذر من أن عدم التمكن من الاستجابة بصورة كاملة للمناطق التي يوجد فيها “التمرد” قد يؤدي إلى انتشار الاوبئة.
وأوضح د. منتصر أن الحكومة قامت بدورها كاملاً، لكنه توقع وقوع ضرر صحي خلال الأسابيع القادمة إذا لم يتم العمل لمكافحة النواقل سيما وأن أعداد النازحين في تزايد مستمر.
الوسوماتفاق جدة الجيش الدعم السريع السودان المجتمع الدولي الهلالية بورتسودان معبر أدري وزارة الخارجية وزارة الصحةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اتفاق جدة الجيش الدعم السريع السودان المجتمع الدولي الهلالية بورتسودان معبر أدري وزارة الخارجية وزارة الصحة المجتمع الدولی الدعم السریع إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف عن ضخ 7.9 مليارات درهم للحفاظ على استقرار الأسعار في قطاع النقل الطرقي
زنقة 20 | الرباط
كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ضخت منذ أبريل 2022 إلى اليوم ما مجموعه 7.921 مليارات درهم كدعم استثنائي موجه لمهنيي قطاع النقل الطرقي، بهدف مواجهة تقلبات أسعار المحروقات والحفاظ على استقرار أسعار نقل الركاب والبضائع.
فتاح العلوي ، و في جوابها عن سؤال كتابي وجهه فريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، ذكرت أن هذا الغلاف المالي توزّع على ثلاث مراحل 4.421 مليارات درهم خلال الفترة من أبريل إلى دجنبر 2022، و2.5 مليارات درهم سنة 2023، ومليار درهم في الثلاثة أشهر الأولى من 2024، مشيرة إلى أن نسبة تنفيذ هذا الدعم تجاوزت 98%.
ويأتي هذا الدعم، بحسب الوزيرة ، في إطار آلية حكومية أشرفت عليها لجنة مشتركة تضم وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والنقل واللوجستيك، حيث سهرت منذ أبريل 2022 على صرف دفعات الدعم لكل عربة مستفيدة، بعد دراسة دقيقة لمعطيات القطاع ومختلف فئاته.
وشملت الاستفادة حوالي 180 ألف عربة، مع اعتماد منصة رقمية لتقديم الدعم، وإشراك مؤسسة “البريد بنك” في صرف التحويلات البنكية أو تسليم الحوالات البريدية للمهنيين غير المتوفرين على حسابات بنكية.
و أوضحت أن عملية التتبع والمراقبة توكل للجنة البين وزارية التي تعقد اجتماعات دورية لتقييم العملية وضمان الشفافية، إضافة إلى بحث سبل التحسين المستمر لآليات الدعم.
وبخصوص الفئات المستفيدة، أوضحت فتاح العلوي، أن الدعم شمل مهن النقل العمومي للمسافرين، والنقل السياحي، ونقل البضائع لحساب الغير، والنقل المدرسي ونقل المستخدمين.
و استفادت سيارات الأجرة الكبيرة من دعم بقيمة 2200 درهم، والصغيرة بـ1600 درهم، فيما بلغت حصة عربات النقل المزدوج 1800 درهم. كما خُصصت 7000 درهم لحافلات النقل بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري.
أما في ما يتعلق بالنقل السياحي، فقد استفادت حافلات الصنف الأول من 2800 درهم، وحافلات الصنف الثاني من 1400 درهم، والصنف الثالث من 1000 درهم. وبالنسبة لنقل البضائع لحساب الغير، تراوح الدعم بين 1000 درهم لعربات القطر و6000 درهم للجرارات الطرقية، حسب الحمولة.
كما خصص دعم بقيمة 1200 درهم لكل عربة مخصصة لنقل المستخدمين لحساب الغير، و1000 درهم لعربات النقل المدرسي الخاصة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بضمان استقرار أسعار الخدمات الأساسية، في إطار حرصها على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتأمين شروط عيش كريمة لجميع الفئات الاجتماعية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية