النيابة الفرنسية تطلب حبس زعيمة أقصى اليمين ومنعها من تولي المناصب 5 سنوات
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
طلب الادعاء الفرنسي بإنزال عقوبة الحبس 5 سنوات بحق زعيمة تيار أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبان في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها.
ومن شأن الاستجابة لطلب الادعاء أن يقوّض أي مطامح رئاسية لمارين لوبان في استحقاق 2027، ويحول دون ترشّحها للرئاسة في ذلك العام، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فورا، حتى في حال الطعن بالحكم.
لكن عقوبة الحبس 5 سنوات التي طلبها الادعاء تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ، ولا تعني بالضرورة إيداع لوبان السجن إذا تم إدانتها.
وقال المدعي العام نيكولا باريه في مواجهة لوبن -التي ترشحّت 3 مرات للرئاسة والتي جلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24 -وهم مدراء تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون- إن حكما من هذا النوع "سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل".
لكن باريه شدّد على أن "القانون ينطبق على الجميع"، لافتا إلى عدم جواز تحمل القضاء مسؤولية "المطامح" السياسية.
لوبان: يريدون تدمير الحزبوفي تصريح لصحفيين لدى خروجها من المحكمة قالت لوبان "أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون" و"تدمير الحزب"، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه، علما بأن الادعاء طلب تغريمها 300 ألف يورو وتغريم حزبها 4.3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة هي أيضا تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ.
وسارع رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا للتعليق على منصة إكس في منشور جاء فيه إن "النيابة العامة لا تتوخى العدالة" بل تتوخى "الانتقام من مارين لوبان"، معتبرا أن طلبات الادعاء "ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027، إنه اعتداء على الديمقراطية".
ولوبان متّهمة مع نحو 20 من المسؤولين البارزين في حزب "التجمع الوطني" باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ولكنها ترفض تلك التهم وتدفع ببراءتها.
تخيل لو فازت مارين لوبان.. كيف مستقبل فرنسا؟
10 حقائق عن مرشحة اليمين المتطرف! pic.twitter.com/NyAmJzzrqW
— AJ+ عربي (@ajplusarabi) May 7, 2017
مسار القضيةوفي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، بدأت محاكمة لوبان، بجانب 24 عضوا في حزبها "التجمع الوطني"، بتهمة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل رواتب موظفين في حزبها.
وقبل مثولها أمام محكمة باريس الجنائية، أكدت لوبان للصحفيين "لم ننتهك أي قوانين"، مشيرة إلى أنها "مطمئنة".
وأضافت لوبان "لدينا الكثير من القرائن التي يتعين علينا توضيحها من أجل الدفاع عما يبدو لي أنها الحرية البرلمانية".
وبعد هذه التصريحات، دخلت إلى قاعة المحكمة، حيث جلست في الصف الأمامي محاطة بنيكولا كروشيه محاسب الحزب ومساعدتها المقربة كاترين غريسيه.
وبدأت القضية عام 2015 حين فتح البرلمان الأوروبي تحقيقا بشأن "الوظائف الوهمية" لعدد من المساعدين على مدى أكثر من 10 سنوات (2004 – 2016).
وإثر ذلك، اتهمت لوبان وأعضاء حزبها باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعدين عملوا في الحقيقة بحزب الجبهة الوطنية، لكنهم ينفون هذه الاتهامات ويرون أنها مسيّسة.
وقد تصل عقوبة جرائم الاختلاس والاحتيال إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامة تصل إلى ضعف الأموال المختلسة.
كما يمكن للمحكمة إذا أدانت لوبان أن تقضي بعدم أهليتها لتولي منصب الرئاسة لمدة 10 سنوات، مما يهدد خطط ترشحها للرئاسة في 2027.
وقدّر البرلمان الأوروبي -بصفته طرفا في القضية- الأضرار المالية التي لحقت به بحوالي 3 ملايين يورو (3.34 ملايين دولار)، وطالب باستعادة مليونين فقط، موضحا أنه تم سداد مليون يورو بالفعل، وهو أمر لا يعدّه التجمع الوطني إقرارا بالذنب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البرلمان الأوروبی التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: الإدارة.. الإدارة.. الإدارة !!
لا حل للخروج من مأزق التخلف الذى نعانيه فى مناحى الأنشطة الحياتية فى مصر سواء كان ذلك فى مجال الإقتصاد أو الإجتماع أو السياسة إلا بحسن إختيار "مدير ناجح" يعلم أدوات الإدارة المعاصرة.
فلا شيىء تقدم فى مصر أو فى العالم إلا بحسن إختيار المدير-وتشكيل الإدارة لأى مرفق إقتصادى أو تعليمى أو صحى أو أجتماعى أو سياسى !!
ولعل بعض النماذج "الإدارية المؤسسية" فى مصر –الناجحة –والتى تعانى من الحرب التى يشنها عليها الحاقدين وضعفاء النفوس والفاسدين !! خير دليل على أن مجتمع المحروسة يعانى بشدة من فقر فى الإدارة المحترمة !!
وهذا لا يعنى إفتقارنا إلى الإفراد والشخصيات المدربة –والمتعلمة –والمؤهلة للإدارة !!
ولكن نحن نفتقر للشفافية –نفتقر للصفوف الثانية فى كل الإدارات القائمة –نفتقر للضمير الذى "نام وشبع نوم" فى مراحل الحياة المصرية المعاصرة !!
فالقتل للمتميزين يوميًا فى الجامعات وفى الحكومة –وفى المؤسسات العامة –القتل لكل كفاءة وتكفيرها فى حياتها اليومية قائم !!
والهجوم على كل ناجح وكل بادرة أمل فى أى وزارة أو مؤسسة -له تنظيمات وله أنياب وله أقلام فى الصحف –وله أصوات فى البرامج الإعلامية !!
التخلف أقوى من التقدم –لأن المتخلفون والفاسدون يستطيعوا أن يجتمعوا وأن يقتربوا من بعضهم البعض بأسرع مما يتخيله البشر –والمثل الشعبى المصرى صادق 100% (البيض الممشش يتدحرج على بعضه أو بجانب بعض ) إن التخلف والفساد شيىء واحد – عملة واحدة –يدافع عن وجوده بشكل منظم وشرعى –أما الخير وأما التميز وأما الشيىء الناجح النافع –فلا شيىء يجمعهم –ولا شيىء يحفزهم فى مجتمع –أطلق عليه د/صبرى الشبراوى –أستاذ التنمية البشرية –بالجامعة الأمريكية أن المصريون "بيدلعوا التخلف " هذه المقولة حقيقية –وإن كانت تحتاج لبعض التطوير والتوصيف الأكثر !!
إن الفساد والتخلف لهم منابع مستمرة –ولعلنا حينما نرى من يحتل المناصب –ومن يحتل منصب مساعد لتلك المناصب –مجموعة من المتخلفين الغير قادرين على الإبداع والذين يتحولون فى مراحل متفدمة إلى فاسدين –ومفسدين !
ولا أمل على الإطلاق فى مستقبل يتحكم فيه فاسد أو خامل أو غبى !!
كلهم أسماء لشخص واحد !1 وللأسف الشديد هم المسئولين عن تقدم الأمة !!
نجدهم فى أشد المناصب حساسية والتى تحتك بالجمهور يوميًا من خلال إدارة سيئة –إدارة جائت بالواسطة أو بالصدفة أو بخفة الدم أو مكافأة لقيامه بنفاق أو رياء أو مكافأة نهاية خدمة !!
لن تتقدم مصر إلا بإدارة ناجحة-لها معايير عالمية مثل كل شعوب الأرض الناجحة والناجعة !
أ.د/حمــاد عبد الله حمـــاد