«التعليم» تعلن شروط اختيار رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الشروط الخاصة  للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بنوعياتها المختلفة «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي»، وذلك بعد فتح باب التقديم للعام الدراسي 2024 - 2025 .

شروط التقدم لرؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2025 

وأكدت وزارة التربية والتعليم، بشأن من يكلف رئيس أو وكيل لجنة نظام ومراقبة، ورئيس أو وكيل لجنة إدارة لابد من أن يراعي فيه الشروط التالية:- 

- الحصول على مؤهل عالي بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة.

- أن يكون المرشح من العاملين بالتعليم الفني «تجاري - فندقي - زراعي صناعي» للعمل المرشح له رئيسا أو وكيلا.

- أن يكون كل من «رئيس اللجنة أو وكيل اللجنة»  شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين «معلم أول علب الأقل» الحصول  على تقدير «ممتاز» بالنسبة للخاضعين للقانون 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية وتقدير «كفاء»  للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في  تقرير الكفاية من السنتين الأخيرتين.

- خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة اشرافيه داخل إحدى لجان الإدارة أو لجان النظام والمراقبة رئيس قسم «حجرة» أو وكيل قسم «حجرة» - ويجوز الاستثناء من هذا الشرط خلال لجنة المقابلات عند الحاجة وذلك لإعطاء الفرصة لاختيار الأفضل أن يكون لديه الإلمام الكافي بعلوم الحاسب الآلى. 

- أن يتمتع بسمات الشخصية القيادية ومشهود له بالكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بالعمل.

- ألا يكون له أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة والدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في النوعية.

- ألا يكون قد تعدى ثلاث سنوات في رئاسة لجنة الإدارة - النظام والمراقبة وكذلك بالنسبة لوكيل اللجنة، ويجوز لوكيل اللجنة الذي أمضى ثلاث سنوات وكيلا في اللجنة أن يتقدم لرئاسة اللجنة إذا ما انطبقت عليه الشروط.

-  عدم توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانوناً ما لم يتم محو الجزاء.

- ألا يكون محالا للمعاش قبل 31 ديسمبر وذلك بالنسبة لرؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة . 

- يتم الترشيح للجان من داخل القطاعات التابع لها هذه اللجان، ويتم الترشيح من قبل الإدارة المركزية المدارس التعليم الفني من خارج القطاعات إذا تطلب الأمر ذلك.

المصدر: الوطن