أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تواصل الدولة جهودها في منح تراخيص البناء للمواطنين وهي القضية التي تعد الأكثر جدلا خلال الفترة الأخيرة، وذلك تزامنًا مع تداول بعض الأنباء التي تشير إلى فتح تراخيص البناء في كافة محافظات الجمهورية مع وجود مشروع قانون مقدم من الحكومة لمجلس النواب يتعرض لقضية البناء لتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في وقت سابق، حقيقة وقف تراخيص البناء، حيث أوضح أن ما تردد من أنباء بخصوص صدور قرار بمد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر جديدة غير صحيح.
ونفت وزارة التنمية المحلية تلك الأنباء، إذ إنه وفقاً للكتاب الدوري رقم 63 لسنة 2021 الصادر عن الوزارة، تستمر المحافظات في السماح بالبناء في القرى وتوابعها، عدا المباني الخاصة في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات، على أن تستمر أعمال البناء حتى الدور الرابع لحين انتهاء الاشتراطات البنائية الجديدة.
من جانبه، كشف النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حقيقة الأخبار المتداولة عن فتح تراخيص البناء في جميع المحافظات.
وقال "منصور" إن تراخيص البناء مفتوحة بالفعل ولم تُغلق ولكن وفق الضوابط والاشتراطات القديمة، وهذه الأخبار المتداولة بشأن فتح تراخيص البناء في جميع المحافظات عارية تمًامًا من الصحة.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الاشتراطات كانت مؤدية إلى وقف فعلي، بسبب صعوبة تطبيق الشروط الموضوعة، إصدار 1267 طبقًا لبيانات الوزارات المعنية خلال آخر 3 سنوات، مشيراً إلى أنه لا يوجد وقف لتراخيص البناء.
وتابع: هناك بعض الشروط مثل تحديد حجم الارتفاعات والأدوار والتي كانت تمثل عائقا لكثير من المواطنين، لافتاً إلى أن مجلس النواب يسعى إلى تعديل هذه الاشتراطات عبر بحث مشروع القانون المقدم من الحكومة بغرض تعديل بعض المواد والشروط الخاصة بتراخيص البناء، وإصدار قانون قابل للتنفيذ.
تعديلات قانون البناء بمجلس النواب
وأوضح أن تعديلات قانون البناء مازالت تناقش بمجلس النواب، لتعديل بعض شروط القانون وتسهيل عملية البناء على المواطنين، بما يتوافق وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
تضمن قانون البناء الموحد، عدة اشتراطات لتعلية الأدوار، وذلك ضمانا لمطابقتها للاشتراطات التخطيطة والبنائية للموقع .
وفي هذا الصدد، نصت المادة 43 من القانون على أنه يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
وطبقا للقانون ، يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى وقف الترخيص بالبناء فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقًا لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية.
وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب بناءً على اقتراح المحافظ المختص مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين.
وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وقف إصدار الترخيص، وعدم إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطة والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع فى المدن أو المناطق أو الشوارع التى يصدر بها قرار الوقف.
وتعتبر المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانونًا إعلان المحافظ المختص بعزمه على البدء فى التنفيذ، مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسى للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص.
حالات يعتبر فيها التصالح مرفوضاحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 5 حالات يعتبر فيها طلب التصالح مرفوضا منها:1-رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2-عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
3-التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4-حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تراخيص البناء إستخراج تراخيص البناء قانون البناء تراخیص البناء قانون البناء هذا القانون البناء فی قانون ا
إقرأ أيضاً:
إخفاء إلزامي وتصميم موحد.. اشتراطات جديدة لمداخن المطاعم والمطابخ
أقرت وزارة البلديات والإسكان ”دليل المداخن للأنشطة التجارية“، الذي يضع إطاراً تنظيمياً شاملاً للمداخن الخاصة بالمطاعم والمخابز والمطابخ في جميع أنحاء المملكة، وذلك بهدف رئيسي يتمثل في تحسين المشهد الحضري للمدن السعودية والقضاء على مظاهر التشوه البصري.
وأوضح الدليل أن الوزارة ألزمت أصحاب الرخص التجارية بتطوير واجهات المباني وإخفاء تمديدات المداخن عن الأنظار، خاصة تلك المطلة على الشوارع الرئيسية، كجزء من مسؤوليتهم في الحفاظ على المظهر العام.
أخبار متعلقة "البلديات والإسكان": نجاح خطة منظومة الخدمات في موسم الحج"البلديات والإسكان" تُحسن المشهد الحضري تحت شعار "لأنها بلدي"حظر البيع للقاصرين والعروض الترويجية.. ضوابط جديدة على محلات التبغمداخن تناسب التصميم
وتضمنت الاشتراطات للمباني الجديدة ضرورة احتواء المداخن داخل كتل معمارية تتناسب مع التصميم العام للواجهة، أو تخصيص منور داخلي خاص بتمديدات الخدمات لتسهيل أعمال الصيانة الدورية.
وأوجب الدليل تركيب أجهزة تنقية هواء كهرومغناطيسية عالية الكفاءة، مشترطاً أن تقضي هذه المنقيات على ما لا يقل عن 90% من الدخان والأبخرة والانبعاثات الضارة الناتجة عن عمليات الطهي.
وشددت الوزارة على ألا تصدر هذه الأجهزة أصواتاً مزعجة، وأن تكون مصنوعة من مواد مقاومة للصدأ تخضع للصيانة والنظافة بشكل دوري.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اشتراطات جديدة للمداخن المطاعم والمطابخ
شفاطات متطورة
وتناول الدليل الجوانب الفنية بدقة، حيث ألزم المنشآت بتركيب شفاطات متطورة لتجميع بقايا الطبخ، وتصميم مجارٍ خاصة بالشحوم، مع توفير نظام لتغذية الهواء النقي داخل المطابخ للحفاظ على الضغط السلبي، وهي خطوة تقنية تمنع تسرب روائح الطهي والملوثات إلى مناطق تقديم الطعام والأماكن المجاورة.
وأكدت الوزارة على ضرورة مراعاة المعايير الهندسية عند تركيب المداخن، بحيث لا يتجاوز ارتفاعها سطح المبنى بأكثر من مترين، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع المباني المجاورة واتجاه الرياح السائدة في المنطقة لتجنب توجيه الانبعاثات إليها.
ونص الدليل على إلزامية تزويد المباني بأنظمة مكافحة الحرائق، وإزالة أي مداخن قائمة لا تتوافق مع المواصفات الفنية أو المعمارية الجديدة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك