عائلات أسرى إسرائيليين تدعو ترامب وبايدن للعمل معا لإطلاقهم
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
ناشدت عائلات محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب، اليوم الخميس، العمل على التوصل إلى اتفاق لتحريرهم قبل الشتاء.
ويزور وفد من الأسرى الإسرائيليين، الذين أُطلق سراحهم وأقارب محتجزين، العاصمة الإيطالية روما لعقد اجتماعات مع مختلف فئات المجتمع، ومن بينها الطائفة اليهودية بإيطاليا والبابا فرانشيسكو.
وقال الوفد -خلال مؤتمر صحفي- إن هناك حاجة للتوصل سريعا إلى اتفاق لإعادة جميع المحتجزين منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 مع الدعوة لضرورة عمل بايدن وترامب معا في هذا الاتجاه.
وقالت عضو الوفد شارون ليفشيتز "نتمنى أن يعمل بايدن وترامب معا الآن لاستعادة المحتجزين قبل الشتاء.. الأمر صعب جدا عليهم، ولا يمكن أن نتوقع منهم الانتظار لشتاء آخر".
وأضافت أن "الأمر لا يتعلق باليسار أو اليمين، يتعين على الجميع أن يتحدوا".
وذكر الفاتيكان أن بعض المشاركين في اللقاء مع البابا فرانشيسكو عرضوا عليه ملصقات عليها صور أقاربهم وأسماءهم وأعمارهم.
يذكر أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى وجود 101 أسير إسرائيلي في غزة، بينما تقول حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن عشرات منهم قُتلوا في غارات إسرائيلية استهدفت القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
في مواجهة ترامب.. رايتس ووتش تدعو الاتحاد الأوروبي للدفاع عن الجنائية الدولية
حثت منظمة هيومن رايتس ووتش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على جعل الدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية أولوية قصوى في وجه التصعيد الهجومي من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت في السادس من الشهر الجاري عقوبات على 4 قضاة في المحكمة، بينهم قاضية أوروبية من سلوفينيا، بحجة دورهم في تحقيقات المحكمة الخاصة بفلسطين وأفغانستان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تناشد الهند وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئي الروهينغاlist 2 of 2رايتس ووتش: "اللعبة الجميلة" في خطر بسبب سياسات الهجرة الأميركية "القبيحة"end of listوسبق أن فرضت واشنطن، في فبراير/شباط الماضي، عقوبات على المدعي العام للمحكمة، مما يشكل بحسب المنظمة "انتهاكا خطيرا لمبدأ استقلالية وعدالة القضاء الدولي".
وأوضحت المنظمة أن هذه العقوبات لا تقتصر آثارها على الأفراد المستهدفين فقط، بل تنذر بخلق "تأثير مرعب" على الشركات والمنظمات التي تتعاون مع المحكمة أو تقدم لها الدعم والخدمات. وأوضحت أن تلك الجهات قد تتخوف من التعرض لعقوبات أو ملاحقات قانونية ومالية أميركية.
وحذرت المنظمة من أن تراجع مثل هذه الجهات عن دعم المحكمة قد يهدد قدرة الجنائية الدولية على تنفيذ مهامها العالمية.
ورغم أن حكومات أوروبية عدة وقادة الاتحاد الأوروبي سارعوا إلى التعبير عن الأسف للعقوبات الأميركية وجددوا دعمهم للمحكمة، فإن هيومن رايتس ووتش أكدت أن هناك حاجة لإجراءات عملية أكثر قوة لضمان استمرارية عمل المحكمة وحمايتها من الضغوط.
وأشارت المنظمة إلى أن الدول الأعضاء في الجنائية الدولية تقف في خط الدفاع الأول، وأن على هولندا، مقر المحكمة حيث سيجتمع الوزراء في 23 من الشهر الجاري، "دورا محوريا" وإن كانت لا تستطيع مواجهة هذا التحدي بمفردها.
ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل "قانون المنع" الذي يمنع الكيانات الأوروبية من الالتزام بالعقوبات الأجنبية على المحكمة، معتبرة ذلك أداة حاسمة في حماية العدالة الدولية.
وأضافت أن المفوضية الأوروبية صرّحت مؤخرا بأنها "تراقب التداعيات" و"تدرس جميع الإجراءات الممكنة" قبل اتخاذ أي رد رسمي بشأن العقوبات الأميركية الجديدة.
إعلان