أستاذ بتربية عين شمس: إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم يحقق طفرة بالقطاع
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قالت الدكتورة أمل شمس أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن مصر قائدة في مجال إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم، حيث تعمل العديد من المنظمات غير الحكومية والهيئات التعليمية على تعزيز هذه الشراكة، وتقدم هذه المنظمات خبراتها ومعرفتها المتخصصة لتعزيز الابتكار وتبادل الأفكار في تحسين التعليم.
وشددت أمل شمس، على ضرورة الاستمرار في دعم وتعزيز إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم بمصر، وعلى الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات التعليمية العمل معًا لتوفير فرص تعليمية عالية الجودة وشاملة للجميع، وتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للشباب المصري.
وأكدت أمل شمس، أن إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم هو عنصر أساسي لتحقيق طفرة في نظام التعليم، مضيفة أنه يمكن أن يكون للمجتمع المدني دورًا هامًا في تعزيز الشفافية والمشاركة والمساءلة في قطاع التعليم.
وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن يساهم بها المجتمع المدني في تطوير التعليم:
1. المراقبة والمساءلة: يمكن للمجتمع المدني مراقبة جودة التعليم والمدارس وتقديم تقارير عن القضايا المستجدة والتحديات التي تواجهها النظام التعليمي. ويمكن أن يدفع المجتمع المدني الحكومة إلى تحسين النتائج وتوفير التغييرات اللازمة.
2. تعزيز التواصل والشراكة: يمكن للمجتمع المدني تعزيز التواصل والشراكة بين المدارس والأهالي والمجتمع المحلي. يمكنه توفير المساهمات والخبرات والدعم للمدارس من خلال برامج تطوعية وورش عمل وأنشطة تعليمية إضافية.
3- تعزيز المشاركة الأهلية: يمكن للمجتمع المدني المساهمة في تعزيز مشاركة الأهليّة في صنع القرارات التعليمية. يمكنه تنظيم جلسات حوارية واستطلاعات الرأي وورش العمل للاستماع إلى أصوات الأهالي وتلبية احتياجاتهم واهتماماتهم.
4-. توفير الموارد والفرص: يمكن للمجتمع المدني العمل على توفير الموارد المالية والمادية والتقنية اللازمة لتعزيز التعليم. يمكنه أيضًا توفير فرص التدريب والتطوير المهني للمعلمين وتعزيز توفر المواد التعليمية والمكتبات والتكنولوجيا في المدارس.
5- التوعية والتثقيف: يمكن للمجتمع المدني المساهمة في تعزيز التوعية والتثقيف حول قضايا التعليم وأهميته. يمكنه تنظيم حملات توعية وندوات وفعاليات للتحدث عن أهمية التعليم والتحديات التي يواجهها النظام التعليمي.
واستطردت أنه يمكن للمجتمع المدني أن يلعب دورًا حيويًا في تطوير التعليم من خلال المراقبة، وتعزيز التواصل والشراكة، وتعزيز المشاركة الأهلية، وتوفير الموارد والفرص، والتوعية والتثقيف، موضحة أن تعاون المجتمع المدني مع الحكومة والمؤسسات التعليمية يمكن أن يساهم في تحقيق تحسينات فعّالة في نظام التعليم وتلبية احتياجات الطلاب والمجتمع بشكل أفضل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدنی ا یمکن أن
إقرأ أيضاً:
الشورى يحيل مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني إلى الدولة
أنهى مجلس الشورى اليوم دراسة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.
جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس،
وأوضح سعادة منصور بن زاهر الحجري، رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية بأن مشروع القانون يمثل استجابة للتطورات التي شهدها العمل الأهلي في سلطنة عمان، بعد مرور أكثر من خمسة وعشرين عامًا على صدور القانون الحالي، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يسعى إلى معالجة التحديات الاجتماعية والتنظيمية التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، من خلال إيجاد إطار قانوني مرن ومتطور يستوعب التحولات الجارية، ويعزز دور هذه المؤسسات في التنمية الوطنية، إلى جانب تنظيم خاص ومتكامل للفرق التطوعية. ويتضمن المشروع (83) مادة موزعة على ستة أبواب تشمل التعاريف العامة، الجمعيات الأهلية، المؤسسات الأهلية، الجمعيات الاجتماعية، العمل التطوعي، والأحكام الختامية.
ومن شأن هذا المشروع أن يُلغي القانون السابق المتعلق بالجمعيات الأهلية، ويفتح المجال أمام تطوير منظومة العمل التطوعي والعمل المؤسسي الأهلي وفق قواعد أكثر احترافية وشفافية.
وأشار سعادته إلى ان اللجنة عقدت جملة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون، مؤكدا بأن اللجنة أخذت في الحسبان مختلف الأبعاد التشريعية والاجتماعية خلال دراستها للمشروع.
وخلال الجلسة، قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم بشأن عدد من بنود القانون، وطرحوا مقترحاتهم لتعزيز النصوص القانونية وضمان مواءمتها مع الواقع العملي لمؤسسات المجتمع المدني. كما تناول النقاش الجوانب المتعلقة بالتراخيص، والتصنيفات، وحوكمة العمل الأهلي، إضافة إلى بند العقوبات. في حين قدّم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها في مشروع القانون، توضيحات حول رؤية اللجنة فيما يخص العقوبات وآليات ضبط المخالفات، بما يحقق الردع دون الإضرار بروح المبادرة المدنية.
وخلال الجلسة ألقى سعادة أحمد بن سعيد البلوشي، ممثل ولاية السيب، بيانا حول تطوير نظام القبول الموحد وآلية تخصيص المنح الدراسية في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن آلاف الطلبة لا يتمكنون من مواصلة تعليمهم الجامعي بسبب محدودية المقاعد والمنح.
وأوضح سعادته بأن هذا الوضع لا يسبب حرمانًا أكاديميًا فحسب، بل يخلق ضغوطًا نفسية واقتصادية واجتماعية.
وتطرق إلى أهم الإشكالات الرئيسية التي تواجه نظام القبول الموحد منها الاعتماد على معدل الدبلوم فقط، دون مراعاة للميول أو المهارات، مع محدودية المقاعد في التخصصات الحيوية واشتراط معدلات مرتفعة، مما يحرم كثيرًا من الطلبة المستحقين، في ظل فجوة متزايدة بين عدد الخريجين والتخصصات المتاحة، وتخصصات جامعية لا تواكب سوق العمل. وتحدث سعادته عن وجود خلل في مواءمة التعليم وسوق العمل بسبب ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب منظومة ترصد المهارات المستقبلية وعدم تطوير برامج التدريب.
وأوصى البيان بضرورة إعادة هيكلة نظام القبول ليشمل معايير متعددة كاختبارات القدرات والمقابلات، إلى جانب المعدل، وتوسيع قاعدة القبول وزيادة المرونة في التحويل بين التخصصات بعد السنة التأسيسية، بالإضافة إلى ربط التخصصات الجامعية بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل، مع تقييم البرامج وتحديثها دوريًا.
كما دعا إلى إنشاء مرصد وطني للمهارات المستقبلية لتوجيه السياسات التعليمي، وإنشاء صندوق قروض تعليمية ميسّرة لتمكين الخريجين من استكمال تعليمهم، وإصدار تقرير سنوي وطني يرصد مؤشرات القبول الجامعي وجودة المخرجات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها