بدأ تزايد البطالة في أوساط الشباب يثير قلق العديد منهم خاصة مع تباطؤ الاقتصاد

قررت الصين وقف نشر نسب البطالة المتزايدة في أوساط الشباب، في ظل سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال التي تثير القلق بشأن ثاني اقتصاد في العالم.

وقبيل نشر أحدث المؤشرات التي جاءت ضعيفة كما كان متوقعا، قام المصرف المركزي الصيني بخفض معدل للفائدة في محاولة لتعزيز النموّ الاقتصادي.

وتضاف المؤشرات الجديدة إلى سلسلة من الأرقام الإحصائية في الأشهر الماضية، أظهرت معاناة اقتصاد الصين للتعافي من حقبة الجائحة. وسجلت البطالة لدى الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما نسبة قياسية بلغت 21,3 في المئة في حزيران/ يونيو.

مختارات الصين تعرب عن قلقها بشأن قيود الصادرات الألمانية ألمانيا ستوسع علاقاتها التجارية مع دول آسيان على حساب الصين

وأعلن المكتب الوطني للإحصاءات الثلاثاء توقفه عن نشر مؤشرات البطالة للفئات العمرية، معلّلا ذلك بالحاجة "لتحسين إحصاءات مسح القوة العاملة". وثمة مخاوف من أن تواجه الصين صعوبة في تحقيق معدل النمو المستهدف عند خمسة بالمئة هذا العام دون المزيد من إجراءات التحفيز المالي. وأفاد المكتب بأن نسبة البطالة الإجمالية ارتفعت من 5,2 في المئة في حزيران/يونيو إلى 5,3 في تموز/يوليو.

وبدأ تزايد البطالة في أوساط الشباب يثير قلق العديد منهم. وقالت الطالبة لي نيوجون لوكالة فرانس برس في بكين إن نسب البطالة هذه "مقلقة للغاية". وأضافت ابنة الثامنة عشرة "عندما أفكر بإيجاد وظيفة، ينتابني قلق شديد".

ومع تزايد الأرقام التي تؤشر إلى تباطؤ محتمل في الاقتصاد، دعا العديد من الخبراء إلى خطة تعافٍ واسعة النطاق لتعزيز الدورة الاقتصادية. وقال المحللان لدى مجموعة "سوسييتيه جنرال" واي ياو وميشيل لام في مذكرة "بهدف إحياء الطلب سريعا، نعتقد أن خيار السياسة الأكثر فاعلية عند هذا التقاطع سيكون إطلاق خطة استهلاك تحفيزية مركزية مدعومة من الحكومة".

إلا أن السلطات تبقي إلى الآن على إجراءات محددة الهدف وإعلانات عن دعمها القطاع الخاص، في ظل محدودية الإجراءات الملموسة المتخذة من بكين. وترافق إعلان الثلاثاء بشأن وقف إصدارنسب البطالة لدى الشباب، مع نشر السلطات الصينية سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الضعيفة لتموز/يوليو. وقابل العديد من مستخدمي مواقع التواصل المحلية التبرير الرسمي للخطوة بمزيج من التشكيك والتهكم. وكتب مستخدم منبكين "هل يمكنك حلّ المشكلة عبر تكميم فمك وعصب عينيك؟".

سعى القادة الصينيون إلى تحفيز الاستهلاك المحلي دون نجاح كبير

انخفاض معدل المواليد إلى مستوى قياسي

وفي خطوة غير متوقعة، عمد المصرف المركزي الصيني الثلاثاء إلى خفض معدل الفائدة على  تسهيلات الإقراض  متوسطة الأجل، وهي قروض لسنة واحدة للمؤسسات المالية، من 2,65 الى 2,5 في المئة.

ويقلّص خفض هذه الفائدة كلفة التمويل على المصارف، ما يشجّعها على زيادة الاقراض وبالتالي امكان تعزيز الانفاق.

في ذات السياق قالت صحيفة (ناشونال بيزنس ديلي) إن معدل المواليد في الصين سجل، بحسب التقديرات، مستوى متدنيا قياسيا عند 1.09 في 2022، وهو رقم من المرجح أن يثير قلق السلطات التي تحاول رفع أعداد المواليد الجدد الآخذة في التناقص في البلاد.

وقالت الصحيفة المدعومة من الحكومة إن الرقم من مركز بحوث السكان والتنمية في الصين يجعل البلاد صاحبة أقل معدل مواليد بين كل الدول التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة.

ومعدل المواليد في الصين بالفعل واحد من أقل المعدلات في العالم، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية، وتايوان وهونغ كونغ وسنغافورة.

وتجرّب بكين مجموعة من التدابير لرفع معدل المواليد، بما في ذلك منح حوافز مالية وتحسين مرافق الرعاية بالطفل، بسبب الشعور بالقلق إزاء أول هبوط للتعداد السكاني منذ ستة عقود، والتزايد السريع في أعداد المسنين.

وجعل ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال والاضطرار إلى ترك الوظائف كثيرا من النساء يمتنعن عن إنجاب مزيد من الأطفال أو الإنجاب من الأصل. ولا تزال الفوارق بين الجنسين والصور النمطية التقليدية المتعلقة برعاية النساء لأطفالهن منتشرة في أنحاء البلاد.

ع.أ.ج/ ف.ي (رويترز، أ ف ب)

تاريخ 15.08.2023 مواضيع الصين, هونغ كونغ, دويتشه فيله , الانتخابات البرلمانية الألمانية 2021 كلمات مفتاحية الصين, تباطؤ الاقتصاد الصيني, تراجع معدلات النمو الاقتصادي, اقتصاد الصين ومعدلات البطالة لدى الشباب, البطالة بين الشباب., دويتشه فيله, DW عربية تعليقك على الموضوع: إلى المحرر طباعة طباعة هذه الصفحة الرابط https://p.dw.com/p/4VDNE مواضيع ذات صلة صندوق النقد الدولي يتوقع تراجعا كبيرا للاقتصاد العالمي في 2022 19.04.2022

قدم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة لتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث خفض من توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي في 2022. كما توقع الصندوق ارتفاع الأسعار، وخصوصا للاقتصادات الناشئة والنامية.

تاريخ 15.08.2023 مواضيع الصين, هونغ كونغ, دويتشه فيله , الانتخابات البرلمانية الألمانية 2021 كلمات مفتاحية الصين, تباطؤ الاقتصاد الصيني, تراجع معدلات النمو الاقتصادي, اقتصاد الصين ومعدلات البطالة لدى الشباب, البطالة بين الشباب., دويتشه فيله, DW عربية إلى المحرر طباعة طباعة هذه الصفحة الرابط https://p.dw.com/p/4VDNE الرئيسية أخبار سياسة واقتصاد ثقافة ومجتمع بيئة ومناخ علوم وتكنولوجيا صحة رياضة تعرف على ألمانيا منوعات   المواضيع من الألف إلى الياء صوت وصورة بث مباشر جميع المحتويات أحدث البرامج تعلُّم الألمانية دروس الألمانية الألمانية للمتقدمين Community D علّم الألمانية تلفزيون جدول البرامج برامج التلفزيون اكتشف DW رسائل إخبارية خدمات التنزيل DW موبايل استقبال البث شروط الاستخدام

© 2023 Deutsche Welle | حماية البيانات | توضيح إمكانية الوصول | من نحن | اتصل بنا | نسسخة المحمول

المصدر: DW عربية

كلمات دلالية: الصين تباطؤ الاقتصاد الصيني دويتشه فيله الصين تباطؤ الاقتصاد الصيني دويتشه فيله معدل الموالید اقتصاد الصین العدید من

إقرأ أيضاً:

الغرب يفجر قنبلة اقتصادية بوجه روسيا.. فهل سترد موسكو بحرب مفتوحة؟

موسكو– كما كان متوقعا، وفي تجاهل تام للتحذيرات الروسية، وافق زعماء دول مجموعة السبع في قمتهم التي انعقدت في إيطاليا -أمس الخميس- على منح أوكرانيا قرضا بـ50 مليار يورو (54 مليار دولار) مقتطعة من الفوائد الناتجة عن أصول الدولة الروسية المقدرة بنحو 280 مليار دولار، مع استمرار تأكيد المجموعة على تشديد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا إثر حربها على أوكرانيا.

وجاء ذلك بعد ساعات من توسيع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على روسيا، إذ فرضت واشنطن عقوبات على 300 فرد وكيان قانوني بتهمة دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وشملت -من بين أمور أخرى- البنية المالية التحتية الروسية ممثلة بشكل أساسي في بورصة موسكو، وخدمات الحوسبة السحابية وتكنولوجيا المعلومات، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال وغيرها.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2خبراء روس يجيبون.. كيف سترد موسكو على استخدام أصولها المجمدة لدعم كييف؟list 2 of 2مجموعة السبع تبحث استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانياend of list

وتقول واشنطن إنه  السلطات الروسية تمكنت –من خلال بورصة موسكو- من جذب رؤوس أموال من دول صديقة لها وأخرى محايدة.

ولم تقف العقوبات الأميركية الجديدة عند هذا الحد، بل شملت 7 شركات أجنبية من دولة ليختنشتاين وقبرص والإمارات، بزعم ارتباطها بمخطط للتهرب من الإجراءات التقييدية المفروضة على روسيا.

وتزامن ذلك مع إدراج بريطانيا بورصة موسكو ومركز المقاصة الوطني ومركز الإيداع الوطني للتسويات في قائمة العقوبات، وفقا لمكتب تنفيذ العقوبات المالية، وهو الهيئة التنظيمية البريطانية المسؤولة عن تطبيق العقوبات.

بوتين خلال خطابه بمقر وزارة الخارجية الروسية (الفرنسية)(الفرنسية) موسكو ترد

وصف الرئيس الروسي فلادمير بوتين اليوم الجمعة تجميد الأصول الروسية في الخارج بأنها "سرقة"، محذّرا من أن الخطوة "لن تمر من دون عقاب".

وقال إن البلدان الغربية تحاول التوصل إلى "أساس قانوني من نوع ما" لتجميد الأصول "لكن رغم كل محاولات الخداع، السرقة تبقى سرقة ولن تمر من دون عقاب".

كما حذّر  بوتين -خلال خطاب ألقاه بمقر وزارة الخارجية الروسية- من أن المواجهة بين موسكو والغرب تقترب إلى "نقطة اللاعودة بشكل غير مقبول، مشيرا إلى ان موسكو تمتلك "أكبر ترسانة للأسلحة النووية".

وأمس وفي أول رد فعل على العقوبات قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن رد موسكو الانتقامي على استخدام أصولها المجمدة لصالح أوكرانيا سيكون مؤلما للغاية بالنسبة لبروكسل (مركز الاتحاد الأوروبي)، وإن الممتلكات والأموال الأوروبية في روسيا تكفي لذلك، مضيفة أنه "سيتعين عليهم أولا أن يدفعوا ثمن جنونهم من محفظتهم الخاصة".

وفي وقت سابق الشهر الماضي، حذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف من أنه "إذا تم حجز الممتلكات والأموال والاحتياطات الخاصة بنا من قبل الدول الغربية واستخدام دخولها، فإننا سنتصرف بالطريقة نفسها تماما، وسنصادر جميع الأصول التي تمتلكها الدول الغربية هنا في روسيا".

وفي تصريح سابق في فبراير/شباط الماضي، قال سيلوانوف إن بلاده جمدت أصولا غربية بقيمة لا تقل عما جمده الغرب أي نحو 300 مليار دولار.

وتعد العقوبات المفروضة على المؤسسات الرئيسية في القطاع المالي الروسي هي الأخطر خلال فترة العام ونصف العام الماضية بعد فرض الحظر النفطي وسقف أسعار النفط والغاز.

وتميز مساء يوم 12 يونيو/حزيران الجاري بما يشبه تفجير "قنبلة اقتصادية"، إذ توقفت بورصة موسكو عن التداول بالدولار واليورو، وأعلن البنك المركزي أن جميع عمليات التداول بهذه العملات الآن ستتم في السوق خارج البورصة، وسيتم تحديد سعر صرف الروبل لها هناك، وفق المنهجية المعتمدة سابقا.

إجراءات متوقعة

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي إيغور بيلسكي -للجزيرة نت- إنه لا يمكن اعتبار العقوبات ضد بورصة موسكو شيئا جديدا أو غير متوقع، فقد كان هذا أحد السيناريوهات المنتظرة في ضوء فرض أكثر من 20 ألف عقوبة على البلاد منذ عام 2014 لم يُستثنَ منها أي قطاع تقريبا.

وبرأيه، فإن ما حدث مؤثر ولكن لا يشكل كارثة، إذ سيستمر التداول في بورصة موسكو بالأدوات الأخرى هناك، لا سيما اليوان الصيني والمعادن الثمينة، مقابل إزالة تداول الدولار الأميركي واليورو.

ويتابع بأنه نتيجة للأخبار عن العقوبات والقيود الجديدة، بدأ مؤشر بورصة موسكو في الانخفاض، إذ تراجعت أسعار معظم الأسهم الممتازة بنحو 2.5% وهو انخفاض صغير نسبيا في سياق الوضع الحالي.

لكنه -في المقابل- يحذر من أنه قد يتم فقدان الدولارات واليورو غير النقدية للمودعين الروس الموجودة في الحسابات والودائع بسبب العقوبات الأميركية الجديدة ضد بورصة موسكو، موضحا أن جميع الدولارات غير النقدية تقريبا موجودة في الولايات المتحدة وأن هذه الأموال يمكن أن تضيع إلى الأبد.

علاوة على ذلك، يشير الخبير إلى أن عدم وجود منصة تداول واحدة سيؤدي إلى اتساع فروق أسعار معاملات الصرف الأجنبي من قبل البنوك.

الأزمة بين الغرب وروسيا باتت تتخذ شكل الحرب المفتوحة (رويترز) حرب مفتوحة

من جهته، يرى مدير مركز التوقعات السياسية دينيس كركودينوف أن الأزمة بين الغرب وروسيا باتت تتخذ شكل الحرب المفتوحة في واقع الحال، وعلى هذا الأساس، لم تعد قواعد الاشتباك التي كانت قائمة في السابق صالحة لمواجهة طبيعة "الحرب" التي فرضها الغرب على روسيا.

ووفقا له، تملك موسكو خيارات عدة للرد، لا تقتصر على الأدوات الاقتصادية فقط، كتوسيع نطاق الشراكات مع البلدان المستقلة سياسيا عن الغرب، الشيء الذي يمكن أن يعوض إلى حد كبير أي نتائج محتملة لحزمة العقوبات الجديدة على الاقتصاد الروسي.

ويتابع أنه بما أن الغرب قد خرق قواعد الاشتباك من جانب واحد وما زال يصر على دفع الاقتصاد الروسي للتدهور، فإنه سيكون من المنطقي الآن عدم الاكتفاء بحجز الأموال والممتلكات الغربية في روسيا كإجراء انتقامي، بل يجب أن يصل الرد إلى أشكال أخرى، من بينها إمداد خصوم وأعداء الولايات المتحدة والدول الأوروبية المتحالفة معها بمختلف أنواع الأسلحة والقدرات والخبرات التي امتنعت موسكو في السابق عن تقديمها لهم.

وحسب رأيه، فإن العقوبات الأخيرة دليل على موقف ضعيف يتمثل في تراجع فاعلية دول مجموعة السبع الكبار على مستوى الاقتصاد العالمي والداخلي لهذه البلدان، حيث حالة السخط تعم أغلبية شعوبها بسبب السياسات الاقتصادية المتهورة التي بدأ المواطن الغربي يستشعر آثارها على أوضاعه المعيشية بسبب نزاع خارجي لا علاقة له به.

ويختم بالقول إن الأوضاع الداخلية التي يعيشها عدد من هذه البلدان تشير بوضوح إلى فشل سياسات النخب الحاكمة حاليا فيها، مقابل صعود أحزاب اليمين عشية الانتخابات البرلمانية الأوروبية، لا سيما في بريطانيا وإيطاليا وفرنسا، فضلا عن احتمال فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.

مقالات مشابهة

  • دولة اوروبية "قلقة" من تدني الأسعار في الصين
  • تراجع أسعار النفط وسط ترقب لبيانات اقتصادية للصين
  • بموازاة أحداث غزة.. حرب اقتصادية إسرائيلية تخنق الضفة الغربية
  • ألمانيا تستعد لفرض عقوبات اقتصادية على الصين
  • اقتصادية قناة السويس تستقبل ثالث سفن ميرسك التي تعمل بالوقود الأخضر
  • توقف نداء الوطن عن الصدور :الكلمة الاخيرة
  • اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد الشركات العاملة فى الوقود الأخضر الهولندية
  • صندوق النقد الدولي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في المملكة
  • الأوراق المطلوبة لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024
  • الغرب يفجر قنبلة اقتصادية بوجه روسيا.. فهل سترد موسكو بحرب مفتوحة؟