الإمارات تدعم الدول الأقل نمواً في مجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أعلن السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، خلال اجتماع التعهدات لتمويل الصندوق الاستئماني لأقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، عن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 25 ألف دولار في ميزانية الصندوق.
وأكد السفير المشرخ أن هذه المساهمة تهدف إلى ضمان تمثيل جميع الدول في المحافل الدولية، وتعزيز المساعدة التقنية لدعم فعالية العمل المتعدد الأطراف، ومشاركة الدول الأقل نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية في أعمال مجلس حقوق الإنسان، معتبراً توفير الدعم لتلك الدول هو استثمار نحو عالم أكثر شمولًا وإنصافًا.يأتي ذلك في سياق مواصلة الدولة لتقديم المساعدات الخارجية، والتي ساهمت في مبادرات لدعم فرص النمو الاقتصادي، والتصدي للتحديات مثل التغير المناخ، مع تأكيد التزامها بالحد من الفقر وتعزيز السلام والازدهار.
يُذكر أن صندوق التبرعات الاستئماني تأسس في عام 2012، بهدف تمكين الدول الأقل نموًا والدول الجزرية الصغيرة من المشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان، حيث يعتمد على المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء، ويقدم برامج تدريبية للمندوبين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
منتدى في مراكش يناقش مدى احترام المقاولة لحقوق الإنسان
قال محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان أصبحت من القضايا المحورية في المنظومة الحقوقية الدولية، بالنظر إلى ما تلعبه المقاولة من أدوار في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في ما يتعلق بالمساواة في الشغل، الحق في الإضراب، الحماية الاجتماعية، وجودة المنتجات وسلامتها، واحترام الالتزامات التعاقدية.
جاء ذلك بمناسبة كلمته اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، في افتتاح أشغال المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، المنظم بمراكش تحت شعار: « من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان »، بحضور فاعلين مؤسساتيين وخبراء من العالم العربي والقارة الإفريقية.
واعتبر بلكوش أن تنظيم هذا المنتدى يعكس دينامية إقليمية صاعدة وإرادة جماعية لمواصلة التفاعل والتعاون المثمر بين العالم العربي وعمقه الإفريقي. واعتبر أن المنتدى يشكل إضافة نوعية للمبادرات المشتركة، وفرصة لتقوية الشراكات الثنائية والانخراط الجماعي في المبادرات والأجندات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الإقليمية وتعزيز التنمية البشرية.
واستحضر المتحدث الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في ملتقى « تكاملات الاستثمار » عام 2005، والتي أبرزت أهمية المواءمة بين منطق الربح ومعايير التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، باعتبارها مكونات أساسية لاقتصاد يحترم حقوق الإنسان.
ودعا إلى دعم الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان في إطار النشاط المقاولاتي، من خلال مقاربة استراتيجية وطنية تتيح للمقاولات تبني مرجعيات واضحة، وتقييم أثر أنشطتها، وتعزيز قدرات الفاعلين في المجال.
كما نوه بالممارسات الفضلى المعتمدة في بعض المقاولات والمؤسسات العمومية المغربية التي كرست مفهوم المقاولة المواطِنة، وأكد على ضرورة تقاسم هذه التجارب مع باقي الدول الإفريقية والعربية للاستفادة منها، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل النسيج المقاولاتي.
يشار إلى أن المنتدى يأتي في سياق دولي يعرف تطورات هامة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، حيث تم اعتماد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية سنة 2011، وتواصل المفاوضات بشأن اتفاقية دولية ملزمة تنظم العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان، إلى جانب تنظيم المنتدى الأممي السنوي المعني بهذا الموضوع.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال