حصيلة اشتباكات طرابلس ترتفع إلى 27 قتيلا و106 مصابين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
ارتفعت حصيلة الاشتباكات الدموية التي اندلعت في العاصمة طرابلس بين قوة الحرس الرئاسي (تابعة للمجلس الرئاسي)، واللواء 444 (تابع لحكومة الوحدة الوطنية)، إلى 27 قتيلا و106 مصابين.
جاء ذلك، حسبما أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، مساء الثلاثاء.
وأكد المركز، في إحصائية مبدئية نشرها عبر صفحته على فيسبوك، إجلاء 234 عائلة من مناطق الاشتباكات، وإنشاء ثلاث مستشفيات ميدانية لإسعاف الجرحى.
واندلعت الاشتباكات مساء الإثنين، في أحياء طرابلس بعد احتجاز قوة الحرس الرئاسي لآمر قوة اللواء 44 محمود حمزة في مطار معيتيقة.
اقرأ أيضاً
الإمارات وقطر تعلقان على اشتباكات ليبيا.. وتدعوان للتهدئة
وفي وقت سابق الثلاثاء، دعا مجلسا النواب والأعلى للدولة في ليبيا، الأطراف المتحاربة بالعاصمة طرابلس إلى الوقف الفوري لإطلاق النار و"تغليب صوت العقل وحل الإشكاليات بالطرق السلمية والقانونية.
وفي 28 مايو/ أيار الماضي شهدت طرابلس اشتباكات استمرت لساعات بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب واللواء "444" على خلفية اعتقال الأول لأحد القادة التابعين للواء "444".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين الحكومة التي عينها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منخب.
اقرأ أيضاً
ليبيا.. اشتباكات مسلحة في طرابلس وتوقف الملاحة في مطار معيتيقة (فيديو)
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ليبيا اشتباكات طرابلس
إقرأ أيضاً:
استكمالا للثورة.. تظاهرات في طرابلس تطالب بإسقاط جميع الأجسام السياسية في ليبيا
احتشد آلاف الليبيين في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس في مظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط كافة الأجسام السياسية في البلاد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عبر حكومة تصريف أعمال.
وردد المتظاهرون شعارات تنادي بإسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة الحاكمة في الغرب الليبي كما نادوا بإنهاء ظاهرة المليشيات واستعادة مؤسسات الدولة والمضي قدما بعملية سياسية تضمن لليبيين حرية اختيار من يحكمهم.
واتجه المتظاهرون الجمعة، من مدن عدة غربي البلاد نحو ميدان الشهداء وسط طرابلس، للمطالبة بإسقاط الدبيبة وباقي الأجسام السياسية من السلطة، في "جمعة الخلاص" التي دعي لها منذ أيام.
وقال ناشطو الحراك، إن "هذه الجمعة هي جمعة الحسم لإسقاط حكومة الدبيبة، وحكومة حماد، والبرلمان، والمجلس الأعلى للدولة".
وشهدت طرابلس انتشارا أمنيا كثيفا منذ مساء الخميس، حيث قالت وزارة الداخلية إن الإدارة العامة للدعم المركزي تواصل جهودها لتأمين العاصمة طرابلس، عبر تكثيف الدوريات، وتعزيز الانتشار الأمني في مختلف المناطق.
مطالب الحراك
وطالب بيان للمتظاهرين بإسقاط حكومتي الدبيبة وحماد ومجلسي النواب والدولة، وإمهال المجلس الرئاسي 24 ساعة للخروج بقرار يتولى بموجبه مهمة إنجاز الدستور وإجراء انتخابات عامة في البلاد.
وأكد المتظاهرون رفضهم للانقسام السياسي المستمر منذ 10 سنوات وسيطرة الأجسام السياسية على مقدرات البلاد.
كما هدد المتظاهرون بالتصعيد واللجوء إلى العصيان المدني في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أن حراكهم سلمي ضد جميع سلطات الأمر الواقع شرق البلاد وغربها.
"استكمالا للثورة"
وقال الدبلوماسي الليبي سالم جموم لـ "عربي21"، إن الحراك يهدف لوضع لحالة التشرذم التي تعانيها ليبيا واقتلاع كل الاجسام السياسية التي تدعي الشرعية ولا شرعية لها.
وأضاف، أن هدف الحراك توحيد ليبيا تحت مظلة حكومة وطنية واحدة من خلال دستور وانتخابات برلمانية ورئاسية تضمن لليبيين حرية الاختيار وتحقق التداول السلمي للسلطة وجمع شمل كل الليبيين.
وأشار جموم، إلى أن حكومة الدبيبة والأجسام السياسية الأخرى فقدت شرعيتها حتى صارت البلاد تحكم بحكم الأمر الواقع بعيدا عن إرادة الشعب الطامح للتغيير والعيش بكرامة ودولة عدالة ومؤسسات.
وأكد أن الحراك يعد استكمالا لثورة فبراير لينهي ما تبقى من حكم والفرد الواحد حيث يمثل جميع أطياف الشعب الليبي بلا استثناء ولا يستهدف منطقة او تيار بعينه، ولهذا كان الشعار واحد ليبيا واحة للجميع وبالجميع، يحكها الليبيون بأنفسهم عبر صناديق الاقتراع لا صناديق الذخيرة.
حراك سياسي
وفي ظل الدعوات للمجلس الرئاسي الليبي لعزل الحكومة واستلام زمام الأمور، قال رئيس المجلس محمد المنفي، إن القيادة السياسية والعسكرية تتحرك بخطى ثابتة لضبط الأوضاع وفرض سلطة الدولة، مؤكدا على أن "لغة السلاح لن تكون وسيلة لحل الخلافات، وأن الطريق نحو الاستقرار يمر عبر طاولة الحوار، لا ميادين القتال".
في ذات الوقت، أكد عضوا المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني يعلنان في بيان مشترك دعمهما للمظاهرات الجمعة كحق دستوري للشعب وتأكيد ووقوفهما معه في مطالبه المشروعة.
وقال البيان، "تابعنا باهتمام بالغ تصاعد الدعوات لتنظيم مظاهرات سلمية في مختلف المناطق، وهو حقٌّ لكل مواطن دون خوف أو ترهيب".
كما دعا "المواطنين للتظاهر بروح وطنية مسؤولة تحافظ على السلمية والممتلكات العامة والخاصة"، محملا الأجهزة الأمنية كامل المسؤولية في تأمين المظاهرات والمشاركين فيها.
كما أهال "بالمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان متابعة هذه التطورات ودعم تطلعات الشعب الليبي نحو التغيير"، مبينا أن "احترام حقوق الشعب وحرياته هو الطريق الأمثل لتحقيق العدالة التي ينشدها شعبنا".
مواقف دولية
وفي ظل الاحتقان السياسي الذي تعانيه البلاد، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، إن "ليبيا ليست مستعدة لتنظيم انتخابات، لكننا نقود عملية سياسية للتوافق للسماح بتنظيم الانتخابات"، مشددة على ضرورة إجراء عملية تشاورية بشان العملية السياسية.
وقالت تيتيه في مقابلة تلفزيونية، إن "ليبيا ليست مستعدة لتنظيم انتخابات غداً، لكن الفكرة من وراء العملية السياسية هي بناء التوافق وضمان وجود الآليات الضرورية"، مؤكدة أن المقترحات التي أعدتها اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة "تتعلق بالانتخابات".
وأضافت أن "هناك أربعة خيارات متاحة، الأول هو انتخابات رئاسية وبرلمانية، الثاني هو انتخابات برلمانية يمكن بعدها لأعضاء البرلمان صياغة دستور جديد. الثالث هو التركيز على صياغة الدستور قبل إجراء الانتخابات"، مشيرة إلى أنه «إذا لم يقبل الشعب بأي من هذه الخيارات، يمكن اللجوء إلى المادة 46 من الدستور وبدء حوار ليبي جديد» في إشارة إلى مخرجات اللجنة الاستشارية.
بداية تظاهرات الجمعة بميدان الشهداء في طرابلس بهتفات لاشرقية لا غريبة#المنشر_الاخباري #طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/dKIAwyI1ZA — Elmanshar | المنشر (@El_manshar) May 23, 2025
من جانبه، شدد سفير الاتحاد الأوروبي خلال لقائه السلطة الأمنية بطرابلس على رفض العنف، قائلا، "نرفض رفضاً قاطعاً أي استخدام للقوة، مشيراً إلى أن وزير الداخلية عماد الطرابلسي "جدد التزامه بالحفاظ على الهدوء في طرابلس".
وأكد السفير، "دعم الاتحاد الأوروبي للجهود السلمية الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية الليبية تحت سلطة الدولة الشرعية، وسيادة القانون من خلال الحوار، وبدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
حراك متواصل
والجمعة الماضية قُتل متظاهر وعنصر أمن خلال صدامات قرب مقر الحكومة الليبية في طرابلس على خلفية تظاهرات طالبت برحيل حكومة الدبيبة.
وحمل المتظاهرون حينها المسؤولية للحكومة وفشلها في حماية المدنيين، وانحيازها لأطراف وجماعات مسلحة بعينها.
وعقب التظاهرات أعلن ستة وزراء ونواب وزراء من حكومة الدبيبة استقالتهم، فيما رفض الأخير الاستقالة مؤكدا أن حكومته تحاول فرض سلطة الدولة وإنهاء سيطرة المليشيات.
وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات دامت أياما بين تشكيلات مسلحة عقب مقتل قائد "جهاز دعم الاستقرار" عبد الغني الككلي خلال اجتماع أمني.
ودخلت ليبيا على مدار الأيام الماضية، في حالة من التوتر الأمني والحشد العسكري المتبادل بين الجماعات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس ومدن أخرى في غرب ليبيا، بسبب "صراعات على النفوذ والسلطة والسيطرة على المؤسسات الحكومية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي